واشنطن - الاتحاد: يشكل النفط والغاز أكبر مصدر للطاقة في العالم، وعلى الرغم من ضخامة المردود المالي الذي تحصل عليه الدول المصدرة، فإن الدول الصناعية المستوردة يتضاعف مردودها نتيجة الاستخراج والتكرير وتصنيع المشتقات والتدخل في فرض الأسعار·· وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات، من بينها 'كيف سيواجه العالم احتمال تراجع مخزون هذا المصدر الأساسي للطاقة ؟'·· و'هل نحن مقبلون على أزمة طاقة مماثلة لأزمة عام 1973؟'·
تعد الطاقة هي أحد أنماط الوجود الأساسية المكافئة للمادة والقابلة للتحول بينياً، أما الدول الصناعية الكبرى فتعتبرها مرادفاً وثيقاً لمصطلح 'الوقود' المتمثل بنوع خاص بالنفط والغاز الطبيعي·· فالنفط يشكل محور إنتاج الطاقة الكهربائية وتسيير وسائل النقل ومصدراً للعديد من المواد الأولية لصناعات مختلفة منها: البلاستيك والشحوم والمبيدات والأسمدة وسواها ولا تقتصر أهمية النفط على دول الإنتاج بل تتعداها الى دول العبور فالدول المنتجة تعتمد اعتماداً شبه كلي على العائدات النفطية، لتغطية نفقات التنمية الاقتصادية والبشرية·
أما دول العبور فتساهم عائدات ورسوم مرور النفط الخام عبر أراضيها في سد عجز الميزان التجاري فيها فضلاً عن تأمين احتياجاتها النفطية بأسعار منخفضة· أما الدول الصناعية المستهلكة فيشكل النفط دخلاً كبيراً لها يفوق بكثير حصة الدول المصدرة ذاتها لأن القيمة المضافة الناجمة عن تكرير النفط وتركيز الصناعات البتروكيميائية فيها عالية جداً·
الجديد بالذكر أن إنتاج النفط وأسعاره عرضة للتغيير المستمر، لارتبطاها بعوامل عدة، منها الأوضاع الاقتصادية والأزمات السياسية والاكتشافات الحديثة·· ويبدو أن عام 2006 يحمل في طياته إحدى تلك الأزمات الشبيهة بأزمة النفط الأولى عام ··1973 لكن الأزمة الحالية لا تقتصر على النفط إحدى تلك الأزمات الشبيهة بأزمة النفط الأولى عام ·1973 ولكن الأزمة الحالية لا تقتصر على النفط وحسب بل تشمل أيضا الغاز الطبيعي الذي أثبت نفسه كمصدر للطاقة البديلة ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة·
ومن المعروف ان أوبك منظمة تضم 11 دولة مصدرة للنفط في العالم، وتأسست هذه المنظمة عام 1960 بهدف ضبط الإنتاج والحفاظ على أفضل الأسعار التي تتناسب وارتفاع أسعار المنتجات الصناعية في العالم، وزيادة العائدات النفطية للدول المنتجة وتنظيم معدلات الإنتاج لتثبيت الأسعار·
وتجتمع دول المنظمة دورياً للبحث في حجم الانتاج والتجارة الدولية· وفي خلال اجتماعها الأخير في 31 كانون الثاني المنصرم، تركز البحث على الأزمة التي تمر بها كل دولة من دول الأعضاء والتي قد تقلب الموازين رأساً على عقب فإنتاج نيجيرا مثلا قد انخفض بنسبة 10 في المئة نتيجة الهجمات المسلحة التي تتعرض لها المنشآت النفطية بنوع خاص، في حين وعدت المملكة العربية السعودية بالحفاظ على انتاجها الذي قد يصل الى حدود 11 مليون برميل في اليوم، لكن الى متى ستستمر ريادتها خصوصا أن مخزونها يتناقص يوماً بعد يوم؟ أما بالنسبة الى إنتاج النفط في ايران فإنه مرهون بالعقوبات التي قد تفرضها الأمم المتحدة بحجة برنامجها النووي المتطور وهناك مخاوف من ارتفاع سعر البرميل الواحد الى 90 دولاراً·
لا شك في أن هذه الظروف الحرجة نوعاً ما تستدعي حلاً سريعاً وفعلياً من قبل منظمة أوبك يشمل بنوع خاص أعضاءها من دول الشرق الأوسط التي تسعى واشنطن الى عزلها عن طريق خلق أسواق نفطية جديدة في كل من آسيا الوسطى وأفريقيا الغربية، وقد تكون زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى بكين 'ثاني مستهلك للنفط في العالم' وخوضه في اتفاق تعاون مشترك خطوة مهمة لتحقيق الهدف المنشود·
والى جانب أزمة التغيرات التي تعصف بالقطاع النفطي، هناك أزمة أخرى تواجه قطاع الغاز حيث أن المشكلة بين موسكو وكييف حول الأسعار والتموينات لاتزال قيد البحث، اذ ان الشركات الكبرى في بوليفيا تماطل في استثماراتها بانتظار اتمام اجراءات 'تأميم الهيدروكاربور' التي دعا اليها الرئيس 'ايفو موراليس'· ونتيجة لذلك فإن أنظار العالم تتجه حالياً نحو الخليج العربي الذي يملك أكبر احتياطي نفطي، وتبرز التساؤلات عمّا ستؤول اليه الأوضاع اذا صحت الشائعات القائلة باحتمال حصول شح نفطي قريب؟
أورينت برس
عدد اليوم
