تحالف قاري يكسب دعوى استئناف أقامتها مجلة هولندية ضد الشرطة

رحبت التجمعات والمنظمات الإعلامية الأوروبية والعالمية بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحماية مصادر الأخبار الصحفية. وكانت الغرفة الكبرى في المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي وبالإجماع قرارا استئنافيا وصفته التجمعات والمنظمات المعنية بالتاريخي لكونه يدعم حقوق الصحفيين في جميع أنحاء أوروبا عبر تشريع حقهم بحماية مصادر معلوماتهم. وصدر بيان ترحيب مشترك لهذه الغاية، تلقت «الاتحاد» نسخة إلكترونية منه، عن اتحاد ناشري الصحف الأوروبي (ENPA) والاتحاد العالمي للصحف والناشرين (WAN-IFRA) و«المنتدى العالمي لرؤساء التحرير». وقالت المنظمات في بيانها إن «القرار يكرس الالتزام على مستوى القارة بحرية الصحافة ويضمن الحق الأساسي لوسائل الإعلام بالسرية ويوقف التعرض لحماية المصادر». وأضاف أن «المحكمة عززت بشكل كبير من مقدرة الصحفيين على جمع وتغطية ونقل معلومات تتعلق بالمصلحة العامة». غير أن البيان لفت إلى أن «هذه القصة كلها تشدد على الحاجة الماسة إلى إبقاء العين ساهرة على وضع حرية الصحافة، حتى في البلاد التي يمكن للصحافة العمل فيها بحرية». وفي هذا القرار «التاريخي»، ألغت الدائرة الكبرى في المحكمة المذكورة حكما صدر في العام الماضي من قبل الفرع الثالث في المحكمة ذاتها بالتغاضي عن التدخل في مصادر الصحافيين بدون مسوغ قضائي مسبق. وبحسب تفاصيل القضية التي أوردها البيان، فإن الحكم الأولي كان صدر في مارس 2009 في قضية مجلة «سانوما ف.»(Sanoma v.) والتي أجبر فيها المالك الفنلندي للمجلة على تسليم الشرطة أسطوانة مدمجة (CD) تحتوي على صور دون الاستناد إلى أمر قاض، كما مارست الشرطة ضغوطا «خطيرة» على ناشري المجلة بما في ذلك توقيف رئيس تحريرها. ومع ذلك فان المحكمة الابتدائية لم تر في ذلك «انتهاكا» لحقوق الصحافة مما جعل المجلة تستأنف القضية أمام الغرفة الكبرى التي أصدرت حكمها الأسبوع الماضي وأسقطت حكم المحكمة الابتدائية بقرار يمنع الشرطة أو النيابة العامة إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم. وكانت هذه القضية لاقت التفافا واسعا من كبرى المجموعات الإعلامية الأوروبية والأميركية ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة التي اشترك العديد منها في الدعوى إلى جانب المجلة الهولندية أو قدم الدعم لها، منها مجموعة الجارديان، وتجمع «المبادرة من أجل الدفاع المشروع عن وسائل الإعلام»، و«لجنة حماية الصحافيين»، و«المبادرة من أجل العدالة والمجتمع الانفتاحي»، ووكالة اسوشيتدبرس، ومجموعة بلومبيرج: ومرصد الرقابة، ومطبوعات «كوندي ناست»، ومجموعة «هيرست كوربريشن»، وشركة ناشيونال جيوجرافيك، وشركة نيويروك تايمز، ولاريبوبليكا الإيطالية، ووكالة رويتر، ومجموعة «تايم»، وشركة «واشنطن بوست»، إضافة إلى كل من اتحاد ناشري الصحف الأوروبي والاتحاد العالمي للصحف والناشرين والمنتدى العالمي للمحررين.