سيد الحجار (أبوظبي) ـ ارتفع الطلب على السكن بالمدن العمالية الجديدة التي تم إنجازها في أبوظبي خلال العام الحالي، وتسارعت وتيرة انتقال العمال للسكن بالمدن العمالية الجديدة في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحسب مسؤولين بعدد من المدن العمالية في الإمارة.
وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن الفترة الأخيرة شهدت تسابق أصحاب الشركات لنقل عمالهم إلى المدن العمالية الجديدة، لاسيما مع توجه معظم المدن لتقديم التخفيضات والعروض الخاصة، وهو ما ساهم في خفض الأسعار لمستويات معقولة.
وأوضحوا أن تشديد الإجراءات الرسمية لتشجيع أصحاب الشركات على نقل العمال إلى المدن الجديدة كان له دور رئيسي في زيادة نسب الإشغال بهذه المدن، إلا أنهم طالبوا بمزيد من الإجراءات في ظل تردد بعض أصحاب الشركات في نقل عمالهم إلى المدن الجديدة.
من جانبهم، أكد مسؤولون بشركات مقاولات في أبوظبي التزامهم قرار نقل عمالهم إلى المدن العمالية الجديدة، مؤكدين إدراكهم لأهمية القرار في تحسين مستوى العمالة في أبوظبي، وبما ينعكس على مكانة العاصمة على صعيد الاستثمار العالمي.
وطالب أصحاب شركات بضرورة مراعاة أسعار السكن بالمدن العمالية الجديدة، أكد مسؤولون بهذه المدن أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في الأسعار، مع تسابق المدن لتقديم العروض الخاصة والتخفيضات لجذب العملاء.
وكانت بلدية أبوظبي قد منحت المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، مهلة 3 أشهر بدأت في يونيو 2010، لنقل عمالهم من داخل أبوظبي إلي المناطق المخصصة للعمال بالمدن العمالية الجديدة، ودعت البلدية جميع الشركات والمؤسسات لتسوية أوضاع العاملين بها، وتوفير السكن المناسب لهم خارج الأحياء السكنية، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المجتمع وللحفاظ على المظهر المتميز لمدينة أبوظبي.
وكانت بلدية مدينة أبوظبي ألزمت خلال شهر يونيو 2010 المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، تقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها، وتقديم ما يثبت إسكانهم في المناطق المخصصة للعمال، وذلك لطلب الحصول على الخدمات البلدية بصفة عامة وخدمة العملاء وتراخيص البناء وتوثيق العقود وطلبات الأراضي، وغيرها ما يتعلق بالخدمة البلدية في أبوظبي.
وقررت بلدية أبوظبي آنذاك وقف جميع معاملات للشركات التي تقدمت بعد صدور القرار لحين تقديمهم الأوراق المطلوبة، وفقاً للقرار، قبل أن تقرر البلدية منح الشركات مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
تراجع الأسعار
من جانبه، أوضح عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مدينة “لابوتيل” لسكن العمال التابعة لمجموعة مشاريع العتيبة، أن المدينة استقبلت بين 9 و10 آلاف عامل يمثلون نحو 50% من الطاقة الاستيعابية للمدينة، البالغة 18 ألف عامل.
وأكد عتيبة بن سعيد العتيبة أن تلكؤ أصحاب الشركات في الانتقال للمدن العمالية الجديدة ليس له ما يبرره، موضحاً أن بعض شركات التطوير طرحت أسعارا وصلت إلى 1200 درهم قبل نحو عامين، إلا أن تدخل الجهات الرسمية لتحديد الأسعار، إضافة إلى المنافسة بين المدن لجذب العملاء عبر تقديم التخفيضات والعروض الخاصة، ساهم في خفض الأسعار لمستويات مشجعة.
وذكر أن أسعار السكن بالمدن الجديدة تم تحديدها من قبل الجهات الرسمية شاملة أسعار المياه والكهرباء والخدمات المقدمة من تنظيف وأمن ومتطلبات أخرى، بل والترفيه أيضاً، فيما تختلف أسعار الوجبات حسب طلب العميل، حيث تختلف أعداد الوجبات بين الشركات حسب مواعيد الورديات، كما تختلف أيضاً أسعار كي وتنظيف الملابس، حسب طبيعة ومستوى الملابس.
وأوضح العتيبة أن شركات التطوير تهتم بتقديم الوجبات خوفاً من تحمل مسؤولية حدوث حالات تسمم بين العمال عند الاستعانة بوجبات من الخارج مجهولة المصدر، نظراً لاشتراط المؤسسة العليا للمناطق المتخصصة المسؤولة عن المدن العمالية الجديدة التزام شركات التطوير معايير السلامة الغذائية.
وأضاف “حتى في حالة قبول وجبات خارجية، فإن المطور يكون مسؤولاً عن سلامة العمال مما يتطلب وجود هيئة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية”. وطالب العتيبة الجهات المسؤولة بتشديد إجراءات نقل العمال إلى المدن العمالية الجديدة، موضحاً أن تباطؤ الشركات في السكن بالمدن الجديدة يحمل المطورين خسائر مالية، حيث تم استثمار مليارات الدراهم في إنجاز هذه المدن، وبالتالي فإن أي تأخير في إشغالها يضر المطورين. وأضاف أن شركات التطوير التي بادرت بإنجاز المدن العمالية قررت ذلك بناء على خطة تقوم على التعاون بين الحكومة والمطورين، في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، بهدف إنجاز مساكن عمالة متطورة تؤهل العاصمة لاحتلال مكانة متميزة عالمياً في هذا المجال، وهو ما يستوجب حالياً تشديد الإجراءات بما يضمن نجاح التجربة.
وأكد العتيبة أن شركات التطوير عانت كذلك من تأخر وصول بعض الخدمات للمدن الجديدة، مطالباً بضرورة الضغط على الشركات لنقل عمالهم للمدن العمالية الجديدة.
وأكد العتيبة أن نسب الإشغال ببعض المدن العمالية الجديدة في أبوظبي لا تزال ضعيفة جدا، على الرغم من فتح باب التسجيل بها منذ أكثر من عام ونصف، وهو ما يتطلب إجراءات متشددة لإغلاق المساكن غير الشرعية للعمال، وتشجيع أصحاب الشركات على الانتقال إلى المدن الجديدة.
قرار إيجابي
بدوره، قال حسن يوسف مدير عام شركة الرمز للمقاولات إن قرار نقل العمال إلى المدن العمالية الجديدة، قرار إيجابي ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويؤثر بالإيجاب على سمعة أبوظبي كإحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار.
وأوضح يوسف أن تكاليف تسكين عمال شركته في إحدى المدن العمالية الجديدة بأبوظبي بلغت نحو مليوني درهم، موضحاً أن هذه الكلفة قبل نحو عامين كانت مقبولة، حيث كان يصل حجم أعمال الشركة إلى 80 مليون درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط حجم أعمال الشركة خلال العام الحالي نحو 5 ملايين درهم.
عدد اليوم
