أمجد الحيري:
توقع إبراهيم الموسى المدير التنفيذي للشؤون المالية في هيئة الخدمات الصحية لإمارة ابوظبي أن يصل عدد الأشخاص المشمولين في مشروع الضمان الطبي 'ضمان' إلى 860 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية،لافتاً إلى انتهاء الاستعدادات الفعلية من أجل تطبيق المرحلة الأولى التي تبدأ مطلع الشهر المقبل· وأعلن الموسى ردا على سؤال لـ ' الاتحاد ' حول البطاقة الصحية الحالية ان البطاقة الحالية ستبقى سارية المفعول حتى الانتهاء من تطبيق المشروع بالكامل،كاشفا انه سيتم اعتماد آلية جديدة تتضمن تقصير المدة الزمنية لصلاحية البطاقة بحيث تنتهي مع موعد دخول الشخص المؤمن في الضمان سواء كان في المرحلة الأولى أو الثانية·
وشدد الموسى في مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة أمس فور إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في إمارة ابوظبي،شدد على أن الخدمات المقدمة للموطنين لن تتأثر وسيبقى مستواها ولن يكون هناك أي مساس في حقوقهم مشيراً إلى أن الاشتراك للمواطنين حالياً اختياري وفي حال تقررت الزاميته فإن الأمر يعود للمجلس التنفيذي وذلك بعد دراسات من قبل اللجان المختصة·
دراسات جادة
وحول عدم شمول مرضى الفشل الكلوي بالتأمين أعلن الموسى عن تكفل حكومة ابوظبي بعلاج المرضى في إمارة ابوظبي مجانا،مشيراً إلى التكلفة العالية لعلاج المرضى الذين يحتاجون إلى استمرارية في العلاج فالمريض الواحد يحتاج إلى غسيل مرتين في الأسبوع·
كما أعلن عن وجود دراسات جادة لإنشاء صندوق تكافلي هدفه الرئيس مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية،وسيكون تمويله من الحكومة المحلية والمؤسسات الإنسانية،مشيرا إلى إمكانية ان يتم تحويل مرضى الفشل الكلوي للعلاج من خلال هذا الصندوق·
أما فيما يتعلق بمرضى السرطان فقد أكد المدير التنفيذي أن بوليصة التأمين الأساسية تغطي علاج مرضى السرطان وليس هناك مايمنع من علاجهم في المراكز الطبية المتخصصة مؤكدا ان وثيقة التأمين تتيح للشخص العلاج في باقي إمارات الدولة وحتى الدول الأخرى·
8 شركات تتقدم للتسجيل
وردا على سؤال اخرلـ ' الاتحاد ' كشف الموسى عن تقدم نحو 8 شركات كبرى للتسجيل كشركات مؤمنة فيما وصل عدد طالبي التسجيل من مقدمي الخدمات'مستشفيات ومراكز طبيةوعيادات' الى 45 مقدم خدمة،لافتا الى أن الهيئة ستقوم بنشر قائمة تضم أسماء شركات الضمان الصحي المعتمدة وكذلك الشركات المرخص لهم في الجريدة الرسمية· ورفع المدير التنفيذي أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله' وولي عهده الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على حرصهما ومساهمتهما الفعالة في إنجاز قانون الضمان الصحي،مشيداً بجهود المجلس التنفيذي لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونها،مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي·
وقال إن تطبيق قانون الضمان الصحي في إمارة أبوظبي يتزامن مع التحولات الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي التي أصبحت محط أنظار الناس من جميع أنحاء العالم بسبب الحياة الآمنة والعيش الكريم والفرص الجديدة التي يتيحها التطور والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى الأمن·
واضاف'وفي ظل هذه المعطيات ارتأت حكومة أبوظبي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'،ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،ولي عهد أبوظبي،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في تسخير جهود حثيثة لتحسين نوعية الحياة وتبني منظومات وتقنيات حديثة لتحسين الأداء الحكومي ومنها توفير برنامج يضمن الرعاية الصحية للمقيمين والعاملين في الإمارة·حيث قررت الحكومة اعتماد قانون يشمل كافة المقيمين في الإمارة ويوفر لهم حياة صحية·
مرحلتان للتنفيذ
واشار إلى أن الحكومة كانت قد اعتمدت خطة عمل لتطبيق هذا القانون الذي سينفذ وفقاً لمرحلتين وبإشراف الهيئة العامة للخدمات الصحية،الأولى والتي ستبدأ في الأول من يوليو 2006 وستشمل كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف في إمارة أبوظبي،في حين تبدأ المرحلة الثانية في الأول من يناير 2007 لتشمل كافة الوافدين العاملين والمقيمين في إمارة أبو ظبي·
وقال إن دور'الهيئة' في الإشراف على تطبيق قانون الضمان الصحي يأتي ضمن إطار سياسة الحكومة القاضية بتأمين نظام صحي متطور،لافتاً إلى أن 'الهيئة' ستعمل على الإشراف على تطبيق القانون وذلك عبر وضع السياسات والمعايير اللازمة لتنفيذه والتأكد من الالتزام به من قبل شركات الضمان الصحي،المراكز الطبية،أصحاب العمل والكفلاء·
وأكد أن تفعيل هذا القانون لن يتحقق من دون اعتماد آلية تقتضي التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الحكومية،مشيراً إلى أن القانون لن يختصر عمل الهيئة على التأكد من تفعيل التأمين الإلزامي للوافدين بل ستعمل أيضاً على إصدار التراخيص للمراكز الصحية وشركات الضمان والوسطاء وإرساء معايير وشروط المطلوب توافرها لدى هذه الجهات·
عدد اليوم
