(أبوظبي) - بلغ عدد المسجلين في نظام السجل السكاني بالدولة حتى نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 7.3 مليون نسمة من سكان الدولة من المواطنين والمقيمين، بينهم مسجلون قاموا باستخراج البطاقة فعليا، في حين قام آخرون بإدراج بياناتهم وتعبئة الاستمارات وما زالوا ينتظرون مرحلة التبصيم والتصوير لاستلام البطاقات لاحقا.
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، في تصريحات لـ “الاتحاد”، إن العمل جار لإنجاز الهدف الذي وضعه مجلس إدارة الهيئة لإتمام تسجيل جميع سكان الدولة مع نهاية العام الجاري 2012، لافتا إلى أن ربط تجديد الإقامة بالهوية يعد من أهم الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتي ساهمت في ضبط إيقاع العمل وانتظامه.
وأضاف أن عدد المسجلين على مستوى الدولة زاد عن 7,3 مليون نسمة من المواطنين والمقيمين، ما يعني أن النسبة فاقت 95% من إجمالي عدد السكان، ولم يبق سوى فئة الأطفال، الذين تنتهي مهلة تسجيلهم في شهر أكتوبر المقبل ومن تنتهي إقاماتهم في 2012.
وأشار الدكتور الخوري إلى أن ما ساعد على تسجيل هذا العدد الكبير في الفترة الماضية، هو المهل التي تم منحها لسكان مختلف الإمارات والتي كان آخرها لإمارة دبي وتم تمديدها شهرا إضافيا ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، وهو ما اتاح للجميع فرصة إضافية للإقبال على التسجيل لتفادي المخالفات.
ولفت إلى أن هناك نحو 400 ألف مقيم قاموا بتعبئة الاستمارات وينتظرون مواعيد التبصيم والتصوير، ليتسلموا بطاقاتهم بعد ذلك، مؤكدا أن الأرقام تعكس حجم العمل والإنجازات التي تتم على أرض الواقع.
وأوضح أن الهدف من تمديد مهلة تسجيل سكان إمارة دبي في بطاقة الهوية لشهر إضافي، هو تجنيب المتعاملين الوقوع في رسوم التأخير، وتسهيل الأمور عليهم، ومراعاة ظروف الناس، لافتا إلى أن التمديد لم يشمل بقية إمارات الدولة، لعدة أسباب أهمها الانتهاء من تسجيل الغالبية العظمى من سكان جميع إمارات الدولة في إطار المهل المحددة لها، وعدم تلقي طلبات لتمديد المهل، وأن الكثافة السكانية في إمارة دبي وعدد الشركات وضخامة أعداد العمالة فيها تختلف عنها في بقية الإمارات، فضلا عن مراعاة ظروف فئة العمال باعتبارهم الشريحة التي لم تتمكن من التسجيل ضمن مهلة إمارة دبي، إلى جانب أن أعداد المتعاملين الذين وقعوا في رسوم التأخير في الإمارات الأخرى كانت قليلة جداً.
وأكد الخوري أن الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية يساعد على اعتماد بطاقة الهوية، حيث وصل عدد الجهات التي أعلنت اعتمادها على مستوى الدولة إلى أكثر من 160 جهة، مشيرا إلى أنه باكتمال تسجيل كافة سكان الدولة مع نهاية العام الجاري، تصبح بطاقة الهوية الوثيقة الأكثر قيمة لإثبات الهوية الشخصية في دولة الإمارات.
عدد اليوم
