صنعاء (الاتحاد)
تبادل المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي صالح الاتهامات بشأن التنصل من اتفاق الشراكة بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ مع إعلان المجلس السياسي المشترك أواخر يوليو العام الماضي. وهدد كل طرف الآخر بإنهاء «الشراكة الصورية»، وذلك في رسائل متبادلة بين أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، ورئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي، صالح الصماد، الذي يرأس أيضاً المجلس السياسي الانقلابي الحاكم في صنعاء.
واتهم الزوكا في رسالته جماعة الحوثيين بالقيام بتصرفات سلبية كبيرة، على رأسها الانفراد بإصدار القرارات، وعدم تنفيذ كثير من بنود الاتفاقات الموقعة بين الطرفين»، مشيراً إلى أن الجماعة المسلحة، ومنذ استيلائها على السلطة في صنعاء في فبراير 2015، سعت إلى استهداف حزب المؤتمر الشعبي العام وقيادته وكوادره وإعلامي الحزب، مستشهداً «بما حصل أخيراً للصحفي كامل الخوداني من اقتحام منزله وترويع أطفاله والاعتداء على أسرته من دون توضيح الأسباب».
ولفت الزوكا أيضاً إلى ما يتعرض له أعضاء حزب المؤتمر والمواطنون اليمنيون من «اعتداءات خارج إطار القانون والقضاء»، وقال: «إن ذلك يندرج ضمن الممارسات الإرهابية والفكرية والسياسية غير المقبولة»، مؤكداً أن حزب المؤتمر الشعبي يرفض الاستمرار في «شراكة صورية أو ديكتاتورية»، وأنه ملتزم شراكة حقيقية وعملية قائمة على الاحترام المتبادل بين الشركاء، «وقبل ذلك احترام الدستور والقوانين والأجهزة القضائية التي يجب أن تعمل طبقاً للقانون». من جانبه، اتهم صالح الصماد حزب «المؤتمر» بالتنكر للاتفاقيات الموقعة مع جماعته، واستغلاله مؤسسة البرلمان بصنعاء في استهداف وتشوية دور الجماعة. كما اتهم أيضاً حزب صالح بافتعال العديد من الأزمات لإعاقة دور الحكومة والمجلس السياسي المشترك، وتعطيل العملية التعليمية في البلاد، ومعارضة توجه الجماعة نحو «إصلاح الأجهزة القضائية والرقابية لمحاربة الفساد ونشر العدل»، حسب تعبيره.
وأضاف الصماد مخاطباً قيادة حزب المؤتمر الشعبي «فأي شراكة صورية وأنتم معطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة»، مؤكداً أن جماعته لا يشرفها أيضاً تحمل «مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الاختلالات».
عدد اليوم
