• الخميس 29 محرم 1439هـ - 19 أكتوبر 2017م
  12:46    الحكومة الإسبانية تجتمع السبت لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا    

حكم بعدم دستورية فقرة بقانون التظاهر في مصر

مقتل 3 إرهابيين وتدمير 7 فتحات أنفاق في سيناء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 ديسمبر 2016

القاهرة (وكالات)

قتل 3 إرهابيين عندما تمكنت قوات الأمن من التصدي لهجوم على كمين أبو طويلة، على الطريق الدولي شرق مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، حيث اشتبكت القوات مع مصدر الهجوم بالأسلحة الرشاشة. وذكر مصدر أمني أن قوات الأمن تصدت لهجوم مسلح على كمين أبو طويلة فى الشيخ زويد، وقتلت 3 عناصر إرهابية، فيما أُصيب جنديان برصاص المهاجمين وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعريش، وأطلقت قوات الأمن حملة تمشيط مكثفة في محيط المنطقة.

إلى ذلك، تمكنت قوات حرس الحدود المصرية في نطاق الجيش الثاني الميداني من اكتشاف وتدمير عدد سبع فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء خلال الشهر الماضي. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير، في بيان على صفحة القوات المسلحة المصرية على فيس بوك، إن ذلك يأتي في إطار جهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميدان تمكنت أيضاً من ضبط أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وعربة نقل بداخلها عدد 18 لفافة لنبات البانجو بمنطقة معدية نمرة 6. ولفت إلى ضبط 685 فرداً من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم على الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا. وأشار إلى ضبط 82 فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق (أبو رماد - مرسى علم - أسوان - العلاقي) بجنوب مصر. وحسب المتحدث، تم ضبط 61 فرداً سودانياً لقيامهم بعمليات التنقيب عن خام الذهب وبحوزتهم عدد 15 جهازاً للكشف عن المعادن بمناطق أبو رماد - العوينات بجنوب غرب البلاد. وأوضح المتحدث أنه تم ضبط 7 عربات دفع رباعي بدون لوحات معدنية وعلى متنها كميات من الأدوية والسجائر المهربة.

من جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بعدم دستورية فقرة في مادة من قانون التظاهر تنص على إمكان رفض وزارة الداخلية للتظاهرات التي سبق الإخطار بها. وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت «حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013» الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده. وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قراراً مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها».

وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان أنها استندت في حكمها إلى أن «الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية». ولا يعني الحكم الصادر أمس إلغاء العمل بالقانون برمته، بحسب ما أفاد خبراء قانونيون.

في المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون. والحقوق والحريات العامة مكفولة في مصر بموجب الدستور الصادر في يناير 2014.

وتنص المادة 73 من الدستور على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون». وتنص المادة 92 من الدستور على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا».