البازعي: مرونة في التفاوض والاتفاق النهائي العام الجاري

أكد سعادة حمد البازعي المنسق العام لدول مجلس التعاون الخليجية في مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع كان ايجابياً للغاية وتضمن مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بملفات الاستثمار والسلع والخدمات وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية، وأبدى الجانبان مؤشرات للمرونة في التفاوض حول الجوانب العالقة في المفاوضات، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المرونة إلى الوصول إلى نهاية قريبة للمفاوضات·
وأضاف أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع مشترك في بروكسل في النصف الأول من الشهر المقبل بغرض ترجمة ما تم مناقشته والمرونة التي ظهرت في الطرفين في المفاوضات للوصول إلى توافق بين الجانبين حول النقاط العالقة· وأشار إلى أن الاجتماع الذي تم مع الجانب الأوروبي أمس كان مفيداً في دفع المفاوضات قدماً إلى نهاية قريبة، على أن يبقى عقد لقاء للجنة الفنية لترجمة الآراء والتوجيهات التي صدرت من أصحاب المعالي الوزراء بخصوص القضايا المطروحة للنقاش لتحويلها إلى بنود في الاتفاق·
وتطرق البازعي إلى النقاط العالقة بين الجانبين مشيراً إلى أنها تشمل ملف السلع صادرات دول مجلس التعاون من التونة إلى الاتحاد الأوروبي حيث تم الاتفاق بين الجانبين على قواعد التصدير في هذا الشأن، كما شملت المفاوضات قواعد المنشأ وتم الاتفاق على تحديد عدد من الفصول ذات الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون حيث أبدى الجانب الخليجي تخوفه من أن تؤدي النسب المحددة فيها إلى تقليل استفادتها من الاتفاقية، وأبدى الجانب الأوروبي مرونة كبيرة في هذا الشأن واعداً بإعادة النظر مرة أخرى في هذه الفصول للوصول إلى رؤية مشتركة فيها·
وأوضح أن الجانب الخليجي في المفاوضات طالب بتغيير البند الجمركي في عمليات التمويل الكامل والذي يصل إلى 60% في بعض الأحيان وأبدى الجانب الأوروبي استعداده لمزيد من المرونة في هذا الشأن وتم تكليف الفريق الفني بدراسة الأمر وتقديم المقترحات في الاجتماع المزمع عقده الشهر المقبل·
وقال: فيما يتعلق بملف الخدمات إن الجانب الأوروبي طلب مزيداً من الانفتاح والمرونة في القطاعات الخدمية أمام الاستثمارات الأوروبية ووافق أصحاب المعالي وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي على دراسة هذه الطلبات وبذل قدر من المرونة والاستجابة لها·
ولفت إلى أن الجانب الأوروبي في المقابل أبدى مرونة كبيرة في الاستجابة لطلبات الجانب الخليجي فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة من كهرباء ومياه وغيرها، رغم تخوف بعض دول الاتحاد الأوروبي من فتح هذه المجالات أمام الاستثمارات الخليجية·
وحول تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في المفاوضات ذكر البازعي أن الجانب الأوروبي طالب بتطبيقه على كافة الاتفاقيات التي تعقدها دول الخليج مع الدول الأخرى، مما يتيح لدول الاتحاد الحصول على أية مزايا تحصل عليها الدول الأخرى، إلا أن الجانب الخليجي أبدى تحفظه على ذلك من منطلق أن لكل اتفاقية ظروفها الخاصة، واتفق الجانبان على إبداء مرونة أكبر في التفاوض حول هذا المبدأ والوصول إلى آلية مشتركة تحفظ حقوق الطرفين وتحقق مصالحهما·
وأوضح أن المفاوضات في ملف الاستثمار بلغت مرحلة متقدمة وينحصر النقاش في هذا الملف في الاستثمار الزراعي والصناعي، مشيراً إلى أن الطرف الخليجي طالب بشمول الاتفاق للاستثمارات الحكومية وعدم اقتصاره على القطاع الخاص وذلك في تعريف الاستثمار، بينما طالب الاتحاد الأوروبي برفع نسبة الاستثمار الأجنبي في العديد من المجالات إلى أكثر من 60% بحيث تصل في بعض القطاعات إلى 100% وفتح العديد من المجالات المتعلقة بالطاقة أمام تلك الاستثمارات·
وفي بند المشتريات الحكومية أكد البازعي أنه لا يوجد خلاف كبير في وجهات النظر بين الطرفين، مشيراً إلى أن المناقصات شملت السقوف المفروضة على الموردين الأوروبيين حيث أبدى أصحاب المعالي الوزراء بدول مجلس التعاون مرونة في السقوف المفروضة على بعض المجالات، متوقعاً ألا يمثل التفاوض حولها مشكلة كبيرة في الاتفاق·
وتوقع البازعي أن يتم توقيع الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن واردات دول المجلس مجتمعة من الاتحاد الأوروبي 50,3 مليار يورو في عام 2005 مقابل 30,7 مليار يورو قيمة صادرات دول المجلس للاتحاد الأوروبي بنهاية عام ·2005