25 يونيو 2012
(دبي) - حظر مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل، ترك الطفل في حالة تشرد أو إهمال، وأيضا حظر تعريض الطفل للتعذيب والاعتداء ومنعه من الطعام، بحسب موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت الشومي، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “ تضمن مشروع القانون عقوبات تتراوح بين غرامة مالية والحبس لمن يعرض الطفل إلى الأذى والتشريد واستغلال الطفل اقتصاديا أو جسديا، وأيضا غرامة مالية في حالة عدم الإبلاغ عن تعرض الطفل للإهمال”.
وكشفت، أن “القانون الجديد” حدد الحالات التي تهدد سلامة الطفل، حيث تم تحديد المخاطر العقلية والنفسية والبدنية والأخلاقية التي تستعدي التدخل لمنع وقوعها على الطفل. ولفتت الشومي، إلى منع مشروع القانون لتعريض الطفل للتسول وتخلي بعض الوالدين عن الطفل، منوهة إلى أن “المشروع” لا يجيز تقصير الوالدين في إلحاق الطفل في التعليم.
وجاءت هذه التعديلات بناء على التوجيهات الأخيرة الصادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إضافة بعض المواد الخاصة بالعقوبات للحد من إهمال أو وقع الضرر على الأطفال نتيجة لحادثة الطفلة وديمة.
وقالت الشومي، “أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية المراجعة النهائية لقانون حقوق الطفل، والذي جاء مرتكزا بشكل أساسي على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وقعت عليها الدولة في عام “95.
وكانت الوزارة قد أعدت مشروعا للقانون بعد اجتماعات موسعة مع كل الجهات ذات العلاقة بشؤون الطفل.
وأشارت الشومي، إلى أنه تم مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة الفنية للتشريعات بالوزارة، وتم رفعه سابقا إلى اللجنة الوزارية للتشريعات، والتي رفعته بدوره إلى مجلس الوزراء”.
وذكرت، أنه سيتم مناقشة هذه التعديلات وكذلك التعديلات المقترحة من قبل وزارة الداخلية ايضا خلال الاسبوع الحالي لرفعه نهائيا إلى مجلس الوزراء خلال شهر يوليو المقبل.
وأوضحت الشومي، أن هذا الاجتماع يأتي بعد دراسات مستفيضة حول مواد هذا القانون، ومشاورات عديدة مع الجهات المعنية بالطفل وعلى رأسها وزارة الداخلية التي كانت لها إسهامات مهمة في التحضير لمسودة مشروع القانون.
وأكدت الشومي، أن السلطات المختصة والجهات المعنية ستعمل بموجب هذا القانون علىحماية حقوق الطفل بشموليتها في الدولة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وتشتمل مسودة مشروع القانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل على مجموعة من الحقوق في مقدمتها الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية والعقوبات، بالإضافة إلى الحقوق الصحية والحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية.
وشدد مشروع القانون في فصل العقوبات على تشديد العقوبات في مجال تعرض الأطفال للعنف والإيذاء والتعذيب بكافة أشكاله، وخاصة من المعنيين برعايته من أفراد الأسرة أو غيرهم.
وينص المشروع أيضا على توفير أخصائيين اجتماعيين لحماية الطفل من أي عنف جسدي أو نفسي ويتم اختيارهم من قبل الجهات المحلية المعنية برعاية الطفولة، ويكون لهم صفة الضبطية القضائية.
ويضمن مشروع قانون حقوق الطفل، الحق في الحياة والهوية ورعاية الوالدين والضمان الاجتماعي، والحياة الخاصة والظروف الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والحماية من العنف والاستغلال بكل صورة. وقالت الشومي، إن “الاهتمام بالطفولة في الدولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني”.
وأضافت: أن الدولة حرصت على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة.
ندوة حقوق الطفل تنطلق غداً في أبوظبي
أبوظبي (وام) - تنطلق يوم غد على مسرح الاتحاد النسائي العام بأبوظبي فعاليات ندوة حقوق الطفل، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وتتضمن الندوة التي ينظمها الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، عدداً من الجلسات التي تتناول موضوعات عدة، من أهمها ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتشريعات المنظمة في دولة الإمارات لحماية الطفل، والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، وتجربة حكومة دبي في حماية ورعاية الطفل، وكذلك تجربة وزارة الداخلية في حماية الطفل، إضافة إلى تجربة وجهود وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية الطفل.
عدد اليوم
