أبوظبي (الاتحاد)- تنفرد أبوظبي بإنشائها مدناً عمالية بمواصفات دولية، تتضمن المرافق الخدمية والصحية كافة المناسبة، بحيث يشعر العامل بالطمأنينة الاجتماعية والنفسية، حيث يتوافر في الإمارة حالياً 23 مدينة عمالية، بلغت تكلفة إنشائها نحو 20 مليار درهم، وتستوعب أكثر من 385 ألف عامل.
ولضمان التقيد بنقل العمال إلى هذه المدن فقد تم إلزام الشركات والمؤسسات المشغلة للعمال بضرورة نقل جميع عمالها إلى هذه المدن، وعدم تسكين أي عامل في المواقع الإنشائية أو في أماكن مزدحمة في المناطق السكنية وبظروف غير صحية، لما يترتب على ذلك من ضرر على العامل من حيث عدم توافر شروط السلامة، والأمان اللازم، لممارسة الحياة الطبيعة خلال فترات ما بعد العمل أو في الإجازات والعطل.
وبلغ عدد العمال القاطنين في المدن العمالية المنجزة 195 ألف عامل بنسبة إشغال بلغت 51%، ويتوافر في هذه المدن العديد من المزايا والتسهيلات، منها الأنشطة الرياضية والاجتماعية والحدائق العامة، وأسواق تجارية ومساجد، وقاعات السينما وخدمات الإنترنـت والتلفـاز، والنظافة العامة التي توفرها المدن لقاطنيها والنظافة الخاصة للعامل داخل الغــرف، وتوفيـر الرعاية الصحية والمستشفيات، وتوفير الرقابة الصحية والرقابة الغذائية والخدمـات الأمنية.
ويأتي الاهتمام بتوفير سبل الحياة الكريمة للعمال تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة أن تكــون أبوظــبي رائــدة على مستوى منطقــة الشـرق الأوسـط في هذا المجال، مع التركيز على عدم المساس بإنسانية العمال، وقد صدرت العديد من القرارات والأنظمة على مستوى الإمارة، بجانب تلك المطبقة على المستوى الاتحادي، بهدف ضمان عدم وجود أي ثغرات فيما يتعلـق بحقـوق العمال.
ولضمان تقيد الشركات بهذا القرار تعمل الجهات الرسمية في مدينة أبوظبي، كل حسب اختصاصه على التفتيش الدائم على هذه الشركات، وإيقاع العقوبات المناسبة عليهم ، حيث تم مخالفة 5470 شركة خلال الفترة من يونيو 2010 وحتى مايو 2012، فيما تعهدت 648 شركة بالالتزام هذا القرار خلال فترة محددة.
وعلى الصعيد الصحي والسلامة الغذائية للعمال تقوم المدن العمالية بالاستعانة بشركات متخصصة في مجال توريد وتجهيز الوجبات الغذائية، وذلك لضمان أساسيات السلامة الغذائية، وعدم تعرض العمال لأي أمراض قد تنتج عن تناول أطعمة غير صحية، وبهذا الصدد يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالإشراف المباشر على الوجبات اليومية كافة المقدمة للعمال، كما يقوم بحملات تفتيشية دورية على المدن العمالية للتأكد من الالتزام الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الجهاز.
وفيما يتعلق بإجراءات السلامة والأمان داخل مواقع العمل، فقد حددت الجهات المسؤولة في الإمارة اشتراطات ومعايير لا بد من توافرها في أي موقع من المواقع لضمان بيئة عمل سليمة، وقد طورت هيئة صحة أبوظبي، بالتعاون مع نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة، والعديد من الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع، برنامجًا يوفر مصادر مجانية، يستفيد منها أصحاب الأعمال والمتخصصون في مجالي الصحة والسلامة، وكذلك العمال، وذلك لمساعدتهم على تنفيذ متطلبات الإطار التنظيمي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة وحماية الأشخاص العاملين في الأماكن المرتفعة من خطر الإصابة أو الوفاة.
وتنسجم الإجراءات المتبعة في مجال سلامة العمال في مواقع العمال مع قرار الفريــق أول سمو الشيــخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رقم (42) لعام 2009، بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي.
ويهدف النظام إلى تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي، من خلال توفير آلية موحــدة على مستوى الإمارة لتسهيل تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة، وذلك من أجل حماية صحة الإنسان وسلامته وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وفي ذات السياق أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في العام 2010 قراره بإنشاء “مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة”، ومن أبرز أهدافه بناء القدرات في مجال الصحة والسلامة المهنية.
ولضمان التزام الشركات الإنشائية وشركات المقاولات كافة تطبيق متطلبات الصحة والسلامة ومعايير البيئة السليمة للعمال، قامت بلدية مدينة أبوظبي بوضع نظام إلكتروني صارم يقــوم على مراقبــة هذه الجهات، وربطت إصـدار تراخيص الهدم والبناء بمدى توافق الشركة المتقدمـة للحصول على الترخيص مع المعايير المطلوبة.
ومن ميزات هذا النظام إيقافه للإجراءات كافة المطلوبة لتنفيذ المشاريع إلكترونياً في حال عدم استيفاء أو التقيد بمعايير البيئة والصحة والسلامة.
إلزام المشغلين براحة وسلامة العمال
تحرص أبوظبي على توفير السبل كافة الكفيلة التي تضمن أفضل مستويات العيش الكريم للعمال، في ظل تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، خاصة في المجال العمراني الذي يحتاج إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة. وتتمثل هذه السبل في إيجاد قاعدة من القرارات والأنظمة التي تلزم المشغلين كافة ضرورة أن تنسجم الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية للعاملين لديهم مع التشريعات والقوانين العالمية في هذا المجال. وتحرص أبوظبي على تقديم نموذج تنموي، يقوم على عدم الإخلال بحقوق وواجبات طرفي معادلة العمل، ومن هنا جاء التركيز على أبرز القضايا التي يعانيها العمال في العديد من مناطق العالم ، وهي مشكلة توافر السكن الذي يلبي احتياجات ومتطلبات أي إنسان بغض النظر عن طبيعة عمله.
عدد اليوم
