أبوظبي (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مستجدات طلبات تراخيص للتشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة.
ويعد مشروع محطة براكة للطاقة النووية أولوية لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بجميع المتطلبات الرقابية، حسب بيان أمس.
وخلال اجتماعه برئاسة معالي عبد الله ناصر السويدي، وافق أعضاء المجلس على سياسة الأبحاث والتطوير، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة، والتي تتماشي مع القانون النووي لدولة الإمارات. ينص القانون على قيام الهيئة بإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بنطاق عملها في إطار الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات. وتهدف السياسة إلى تعزيز المهارات الوطنية من خلال توفير فرص للدراسات العليا والأبحاث في المجال النووي، فضلاً عن حضور مؤتمرات علمية وفنية مشتركة. كما تسهم السياسة البحثية في تعزيز جميع الأنشطة الرقابية للهيئة، والتي سوف تدعم استدامة استخدامات التقنيات النووية بالدولة.
ومن جهة أخرى، ناقش المجلس تقريراً تفصيلياً عن المراجعات الدولية الخاصة بالطاقة النووية، حيث استعرض بعثات الخبراء الدولية الذين زاروا الدولة في العام الحالي لمراجعة الإجراءات المتبعة داخل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وشملت بعثة الخبراء التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا العام لمراجعة الإطار العام المتبع داخل الهيئة لاتخاذ القرارات المعنية بطلبات التشغيل، حيث أشادت البعثة بعمل الهيئة وتبنيها أفضل المعايير لدى الوكالة الدولية.
كما زارت بعثة خبراء أخرى تابعة للوكالة، حيث استعرضت وأشادت بالخطة التفصيلية الخاصة باستعدادات الهيئة لمرحلة تشغيل المحطة النووية.
عدد اليوم
