يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي إلى 397 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر 2017 لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية، بعدما نمت 8.8% تعادل زيادة بقيمة 32 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب البيانات الرسمية الصادرة أمس عن المصرف.
وجاءت الزيادة في موجودات المصرف المركزي خلال الفترة، بدعم من النمو الكبير في بندي النقد والأرصدة المصرفية التي زادت بقيمة 50 مليار درهم (بنمو 55%) لتصل إلى 140 مليار درهم، والودائع التي زادت بقيمة 46 مليار درهم (بنمو 74%) لتصل إلى 108 مليارات درهم خلال نفس فترة المقارنة.
إلى ذلك تظهر البيانات أن رصيد الحسابات الجارية والودائع العائدة للبنوك لدى المصرف المركزي ارتفعت بشكل طفيف بقيمة ملياري درهم لتبقى عند أحد أعلى مستوياتها التاريخية البالغة 157 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017، كما ارتفع رصيد شهادات الإيداع بقيمة 19 مليار درهم ليبلغ رصيدها لدى المصرف المركزي 127 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وتعتبر شهادات الإيداع مؤشراً مهماً على ارتفاع السيولة المتوافرة لدى البنوك بالدولة، إذ أنها إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية ويصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة على إدارة السيولة الزائدة لديها.
وزادت قاعدة رأس المال للمصرف المركزي بقيمة 150 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 لتصل إلى 21.12 مليار درهم.
إلى ذلك ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 344 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017 بزيادة 33 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته نحو 11%.
والأصول الأجنبية للمصرف المركزي تمثل احتياطيات المصرف الدولية (لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي).
وتظهر البيانات أن المصرف المركزي قام بسحب نحو 55 مليار درهم، تعادل 37% من استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 ليستقر رصيدها عند 94 مليار درهم، في حين زاد أرصدته المصرفية وودائعه لدى البنوك بالخارج بقيمة 94 مليار درهم خلال نفس الفترة، بارتفاع نسبته 64% لتصل قيمتها إلى 242 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017.
ويعتبر ذلك مؤشراً على ارتفع مستويات المخاطر في أسواق رأس المال الدولية، الأمر الذي دفع المركزي لسحب حصة كبيرة من استثماراته في تلك الأسواق والاحتفاظ بها على شكل أرصدة وودائع نقدية.
وكان معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، دعا البنوك المركزية الرئيسة في العالم لتنسيق الجهود والتعاون لمواجهة الفقاعات في أسواق رأس المال العالمية، وذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية في واشنطن نهاية الأسبوع الماضي.
وتشير إعادة هيكلة الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي منذ منتصف عام 2016 وحتى الآن، إلى سياسة حذرة يتبناها المصرف في التعامل مع الأسواق الدولية، فيما يعتبر رصيد استثمارات المصرف في الأوراق المالية الأجنبية الذي انخفض بنهاية سبتمبر 2017، إلى أدنى مستوى له في سنوات، مؤشراً على ارتفاع ملموس في مستويات المخاطر في تلك الأسواق. ويستثمر المصرف المركزي في الأوراق المالية من السندات والصكوك السيادية المضمونة الصادرة بالدولار أو المقومة بالدولار غالباً، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار.
من جهة أخرى استمرت البنوك العاملة بالدولة بتعزيز ثقة العملاء بتعاملاتها، حيث ارتفع رصيد الودائع الخاصة لأجل لدى البنوك بالدولة بقيمة 17 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 ليصل رصيدها إلى 768 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. كما ارتفعت الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة بقيمة 12 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، زادت الودائع الحكومية بقيمة 15 مليار درهم لتصل إلى 201 مليار بنهاية سبتمبر 2017.
كما زاد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بقيمة 2.1 مليار درهم لتصل قيمته إلى 64.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017.
ونتيجة لإجمالي التغييرات في عرض النقد بالدولة فقد ارتفعت السيولة الإجمالية بقيمة 47 مليار درهم لتصل إلى 1.458 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2017.
احتياطيات البنوك ترتفع %7.7 بنهاية سبتمبر
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت احتياطيات البنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الإمارات المركزي بنسبة 7.7% تعادل زيادة بقيمة 20 مليار درهم تقريباً خلال 9 أشهر لتصل إلى 280.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة مع 260.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الإلزامية للبنوك ارتفعت بقيمة 5.5 مليار درهم خلال الفترة، لتصل إلى 122.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة مع 116.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016. وفيما تراجع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» بقيمة 4 مليارات درهم ليستقر رصيدها عند 31.4 مليار درهم بنهاية فترة المقارنة، فإن رصيد شهادات الإيداع ارتفع بقيمة 18.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 ليصل إلى 126.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، ما يشير إلى أن صافي الرصيد الإجمالي للاحتياطيات الاختيارية للبنوك ارتفع بقيمة 14.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
عدد اليوم
