بعد قضائها عشر ساعات في حياكة الملابس لإحدى العلامات التجارية الغربية، تعود ري سري بوفا إلى غرفتها الصغيرة التي تتشارك فيها مع عاملات أخريات في مصنع للنسيج في كمبوديا وتتناول القليل من فضلات الطعام قبل أن تتمدد أرضاً للنوم.
وتمضي بوفا أياماً مضنية وطويلة في العمل، شأنها في ذلك شأن نحو 650 ألف عامل في قطاع النسيج غالبيتهم من النساء. ونادرا ما ترى ابنتها البالغة خمس سنوات والتي تكبر في الريف لدى جدتها المسنة.
وتوضح بوفا لوكالة فرانس برس «الحياة في مصانع النسيج صعبة جداً. لكنني احتاج للمال، لذلك يجب أن أتحلى بالصبر».
وبعدما كان يعتبر مثالا يحتذى، تدهورت ظروف العمل في قطاع النسيج في كمبوديا بالتوازي مع زيادة عدد المصانع.
ويقول جايسن جاد من برنامج «بار فاكتوريز كمبوديا» في منظمة العمل الدولية إن المال والطلبيات التي تغزو القطاع في السنوات الأخيرة دفعت إلى إنشاء مؤسسات جديدة «لا تعرف القواعد القانونية... أو تسخر منها».
ومن وفاة أربعة عمال خلال القمع العنيف من جانب الشرطة خلال إضراب عمالي في يناير إلى حالات الإغماء الجماعية في المصانع، تضررت سمعة القطاع بشكل كبير لدرجة باتت تقلق بعض العلامات التجارية الغربية.
لكن على الرغم من التغطية الإعلامية الكبيرة للتظاهرات وبعض الزيادات الرمزية في الرواتب، لم يطرأ أي تحسن كبير في ظروف عمل العاملين في قطاع النسيج.
وتصرح بوفا «عندما نكون مرضى أو لا نستطيع العمل، يتوقفون عن دفع رواتبنا. نزاول عملنا حتى عندما نكون مرضى»، واصفة الوضع بـ»المثير للشفقة».
وتعمل هذه المرأة ستة أيام في الأسبوع من السابعة صباحاً حتى فترات متأخرة من الليل مع ساعات عمل إضافية لتقبض مبلغاً يقارب 130 دولاراً شهرياً ترسل أكثر من ثلثه لعائلتها. وتضيف «غالباً ما آكل بقايا الأرز لتوفير المال»، معربة عن أملها في توفير حياة أفضل لابنتها.
وتؤكد عاملات كثيرات في قطاع النسيج أنهن اضطررن للاختيار بين عملهن وعائلاتهن. وتروي تون سام اول «لن أتمكن من إبقاء ابنتي هنا لأن المصنع لا يقدم خدمات لحضانة الأطفال»، مشيرة إلى أنها أوكلت إلى والدتها مهمة الاعتناء بطفلتها البالغة شهراً واحداً، «وإلا سيتعين علي الاستقالة».
واستفادت اول من إجازة أمومة مدفوعة قصيرة. إلا أن الكثير من المصانع تفضل فرض عقود عمل قصيرة الأمد على العاملات لتفادي هذه النفقات، بحسب النقابيين.
ويوضح موين تولا من المركز الإقليمي للتربية القانونية، وهي مجموعة حقوقية، أن الشركات تنهي أحياناً عقود العمل للنساء الحوامل، مشيراً إلى أن «بعض العاملات يجهضن».
ويمثل النسيج قطاعاً رئيسياً في اقتصاد كمبوديا، اذ بلغت قيمة صادراته 5,5 مليار دولار في 2013. إلا أن القسم الأكبر من هذا المال يصب لمصلحة أرباب العمل، بحسب النقابيين.
وقد طرأت زيادة على الرواتب بعد الإضرابات التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي. وارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 100 دولار شهرياً، إلا أن العمال كانوا يطالبون بجعله 160 دولاراً ولا تزال هذه الرواتب أدنى من القيمة التي تعتبر حداً أدنى «للبقاء» بحسب الناشطين الحقوقيين.
ويؤكد أصحاب المصانع من ناحيتهم انهم لا يستطيعون دفع المزيد من الأموال، عازين سبب الأزمة في هذا المجال إلى أصحاب الأمر في الخارج. ويقول كن لو الأمين العام للجمعية الكمبودية لصناعيي النسيج «إننا لا نملك المال. لا يمكننا زيادة الرواتب».
وخلال اجتماع في مايو، أبدت العلامات التجارية الغربية استعدادها لزيادة رواتب الموظفين في قطاع النسيج لتفادي التأخير في الإنتاج جراء الإضرابات.
كذلك فإن مشروع قانون جديد بشأن النقابات يمكن أن يحد من قدرة العمال على الانتظام والتظاهر.
ويحذر رونج شهون رئيس الاتحاد النقابي الكمبودي من أن «حرية النقابات ستتراجع إذا ما أقر» مشروع القانون.
لكن على رغم الاعتقالات والإدانات للناشطين خلال الأشهر الماضية، يبدي البعض استعدادهم للمضي قدماً في هذه التحركات الاحتجاجية. (بنوم بنه - أ ف ب)
عدد اليوم
