يوسف البستنجي (أبوظبي)
زادت الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة في الإمارات، بقيمة 25 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 6.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، ليبلغ رصيدها 522 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 397 مليار درهم نهاية ديسمبر 2014، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن حصة الموجودات الأجنبية ارتفعت إلى نحو 22% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدولة البالغة 2382 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 21,6% تقريبا من إجمالي قيمة الموجودات المصرفية التي كانت تبلغ 2305 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أرصدة البنوك الوطنية لدى فروعها في الخارج أو البنوك الأجنبية العاملة بالدولة لدى مقارها الرئيسية في الخارج، بنحو 15,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها ليصل رصيدها إلى 127,2 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 111,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
كما تظهر البيانات أن الرصيد المستحق للبنوك العاملة بالإمارات لدى البنوك الأجنبية قد ارتفع بقيمة 5,5 مليار درهم أيضا خلال الفترة، ليبلغ 148,2 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 142,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
إلى ذلك زادت البنوك العاملة بالدولة قروضها لغير المقيمين بنحو 8,4 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ رصيدها 108,8 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 100,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وارتفعت الموجودات الأجنبية الأخرى غير المصنفة للبنوك العاملة بالدولة بنحو 2 مليار درهم جديدة لتصل إلى 27,5 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
وتشير البيانات إلى أنه مقابل البنود التي سجلت ارتفاعا ضمن الموجودات الأجنبية، فقد تراجع رصيد استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية التي انخفضت قيمتها بنحو 6,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة لتبلغ 110,2 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي تقريبا.
وتتمتع البنوك العاملة بالدولة بسيولة عالية، إذ إن رصيد شهادات الإيداع يتجاوز 90 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، وهو ما زال قريبا من أعلى مستوياتها التاريخية
ويعتبر رصيد شهادات الإيداع مؤشرا على السيولة الزائدة المتوافرة للبنوك، ويصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك العاملة بالدولة لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها.
وتظهر بيانات «المركزي» أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدول يبلغ نحو 16,9%، وهو يفوق كثيراً النسب والمعايير التي يفرضها المصرف المركزي أو تلك التي يحددها وفاق بازل، وهو الأمر الذي يبرر استمرار النمو القوي لمحفظة الائتمان لدى القطاع المصرفي بالدولة، حيث زادت القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة خلال شهر أبريل الماضي بنحو 11,3 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 1421,5 مليار درهم، مقارنة مع 1410,2 مليار درهم بنهاية مارس 2015.
وتستحوذ الشركات على نصف القروض والتسهيلات المصرفية للبنوك العاملة بالدولة تقريباً، فيما يتوزع النصف المتبقي بين الأفراد بمقدار الربع تقريباً، والمؤسسات والهيئات الحكومية بمقدار الربع أيضا تقريباً.
ويرى المصرف المركزي أن توزيع محفظة القروض والتسهيلات يتناسب مع أهداف الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
