يبدو أن الولايات المتحدة رغم إخفافاتها الدبلوماسية ما زالت تفرض قانونها الاقتصادي عبر العالم حتى أنها تسعى لتوسيع حقل تحركها مع المجازفة في إثارة بعض الغضب.
والمؤشر الأبرز على ذلك حالة مصرف بي ان بي باريبا. فبعد مفاوضات مطولة فُرض على المصرف الفرنسي دفع غرامة بقيمة 8,9 مليار دولار لصفقات أجريت خارج الولايات المتحدة لكنها ارتكبت مخالفة بالتعامل مع بلدان يفرض عليها حظر أميركي مثل إيران والسودان وكوبا. واستخدام الدولار وحده سمح للسلطات الأميركية بأن يكون لها حق إبداء الرأي وفرض غرامة قياسية على المصرف مما أثار غضب السلطات الفرنسية.
وآخر الأصوات التي علت كان لرئيس الوزراء الأسبق ميشال روكار الذي ندد بـ «تجاوز السلطة» في مقالة نشرتها صحيفة لوموند حيث انتقد الولايات المتحدة لقيامها بنوع من «الاحتلال» الاقتصادي يرتكز على مبدأ امتداد تطبيق معاييرها خارج الحدود الوطنية.
وقال فرهاد علوي وهو محام في واشنطن متخصص في المسألة بلهجة أكثر اعتدالا لوكالة فرانس برس «إن العقوبات الاقتصادية تحولت من رد على اعتداءات 11 سبتمبر 2001 إلى أداة أكثر شمولية للسياسة الخارجية».
وثمة ملف آخر يثير بعض الاستياء. فمنذ بداية يوليو وبدء العمل بقانون الضرائب للحسابات الأجنبية (فاتكا) يحق للولايات المتحدة مطالبة عشرات آلاف المصارف بمعلومات مفصلة عن حسابات رعاياها في الخارج.
وهذه الحملة لمكافحة التهرب الضريبي أيدتها دول عديدة لكنها تعرضت أيضاً للانتقادات لنزعتها الأحادية الجانب.
وأقر باسكال سانت امانس المكلف مكافحة الجنات الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكنه مدافع متحمس عن القانون لوكالة فرانس برس «إن النزعة الأحادية الجانب ليست أمراً استثنائياً».
وفرض القوانين الأميركية أبرز أيضاً مدى جبروتها في ملف الدين الأرجنتيني.
فقد فرض القضاء الأميركي الذي بت خلافاً مرتبطاً بإفلاس البلاد في 2001، لتوه على بوينس ايرس تعليق الدفع لدائنيها طالما لم تبدأ بتسديد ديون صندوقين استثماريين للمضاربات.
وهذا المنع الذي لا يفترض أن يشمل حكماً سوى سندات الدين الأرجنتيني الصادرة في نيويورك، قد يمتد في الواقع ليشمل السندات الصادرة تحت القانون البريطاني وباليورو ولا تمت بصلة مع الولايات المتحدة.
لكن بعض صناديق الاستثمار التي تخشى هذا السيناريو طلبت «توضيحاً» من القاضي الأميركي المكلف الملف. وجاء في مذكرتهم التي أطلعت عليها فرانس برس «إن على هذه المحكمة أن توضح أن أوامرها لا تشمل دفع السندات المحررة باليورو».
ورأى جورج اوجو نائب رئيس بورصة نيويورك السابق أن الأميركيين يرسلون من خلال هذه الملفات الثلاثة رسالة «واضحة جداً» تقول «حذار من اللعب معنا».
واعتبر هذا الخبير أن القوة الاقتصادية الأولى في العالم ما زالت تتمتع «بنفوذ هائل» بفضل الدولار الذي يعد عملة الاحتياط الرئيسية في العالم.
أما السلطات الفرنسية التي أغضبتها قضية بي ان بيه باريبا فدعت أوروبا إلى حشد الطاقات للدفع «قدماً» في استخدام اليورو.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس مجموعة توتال النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجوري مؤخراً أن «لا شيء يمنع» دفع فواتير النفط باليورو في حين يهيمن الدولار حالياً على سوق المواد الأولية. وتوسيع نطاق قوانين الولايات المتحدة الذي ما زالت تعترضه صعوبات في بلوغ الصين، قد يشهد انتكاسات أخرى. فإذا تبين أن القوانين الأميركية «ملزمة» جداً فإن المستثمرين قد ينزعون إلى تحويل» أنشطتهم إلى أسواق أخرى بحسب ما أكد باري بوسوورث الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة بروكينجز.
لكن في الولايات المتحدة لا تبدو وزارة الخزانة ولا أوساط الأعمال قلقة من تحول مفاجئ للتوجه على حساب الورقة الخضراء.
ورأى اوجو أنه لا يوجد توازن في القوى. فقال «لا يوجد إجماع أوروبا أمام الولايات المتحدة ويجب أن لا يغرب عن البال أن اليورو كان مهدداً بالزوال قبل بضعة أشهر فقط». (واشنطن - أ ف ب)
عدد اليوم
