يعقوب علي (أبوظبي) - كشف حميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل، نجاح لجان التسوية في حل
75 % من القضايا العمالية المقدمة إليها خلال عام 2013، في حين حولت 18 ألف قضية إلى المحاكم المختصة.
وكشف بن ديماس اتجاه الوزارة لإصدار تشريعات وقوانين رادعة في إطار خطتها لضبط سوق العمل المتنامي في الدولة، مؤكداً أن الوزارة رصدت تراجعاً في أعداد المخالفات العمالية بعد تطبيق نظام حماية الأجور، والقوانين المتعلقة بتجريم تشغيل وإيواء العمالة المخالفة، كاشفاً عن نية الوزارة إصدار عدد من القوانين والأنظمة التي من شأنها حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع الوزارة، إضافة للمساهمة في تعزيز جهود توطين القطاع الخاص.
من جهته أكد سالم بالركاض العامري رئيس لجنة الصحة في المجلس الوطني الاتحادي اعتزام لجنته التقدم بتوصية لتسريع الفصل في القضايا العمالية حفاظاً على النسيج المجتمعي، وقال: «تراكم القضايا العمالية وتأخر الفصل فيها يولد نتائج سلبية ويشكل خطراً حقيقياً على المجتمع، وأضاف «لا بد من التعامل مع هذا الملف بحسم أكبر».
وأكد العامري في لقاء جمعه وأعضاء لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي بقيادات وزارة العمل في ديوان الوزارة أمس، أن تقارير اللجنة ودراساتها تؤكد أن العمالة المخالفة التي تنتظر أحكاما قضائية تشكل خطورة بالغة على المجتمع على صُعُد مختلفة، مشيراً إلى أن عدم وجود أداة حقيقية لمراقبة ومتابعة تلك الفئة من العمال، مطالباً بتسريع عمليات الفصل في تلك القضايا حماية للمجتمع من تصرفات تلك الفئة التي قد تستغل فترة المحاكمات في تنفيذ جرائم ومخالفات.
ضم وفد المجلس كلاً من رئيس اللجنة سالم بالركاض العامري، ود شيخة العري، وسلطان السماحي وعبيد محمد ركاض، في حين ضم وفد الوزارة عددا من مسؤولي الأقسام الرئيسية.وأكد حميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل بدء الوزارة في اعتماد نظام رقابي ذكي لمواجهة تزايد أعداد الشركات العاملة في القطاع الخاص، بعد أن بلغ عدد الشركات المسجلة في الدولة 300 ألف منشأة تضم 4 ملايين عامل.
وأضاف قائلاً: «الإبقاء على أنظمة التفتيش التقليدية التي تعتمد على الزيارات الميدانية غير منطقي مع التزايد المطرد لأعداد الشركات المسجلة في الدولة»، مؤكداً سعي الوزارة لتوظيف خدمات مفتشيها (355 مفتشاً على مستوى الدولة) عبر اعتماد آليات تفتيش جديدة تعتمد على الردع والتفتيش الذكي وزيادة التشريعات والقوانين.
وفي مداخلة للعضو شيخة العري قالت: «إن السماح للعامل بتغيير وظيفته بعد إكمال عامين لدى الكفيل يتسبب في إيقاع الأذى على أصحاب الشركات والأعمال الصغيرة، مؤكدة أن أرباب العمل يتكفلون بتدريب وتأهيل أولئك العمال وتلقينهم المهارات الكافية قبل أن يطلب العمال الانتقال لوظائف أخرى ما يشكل ضرراً على أصحاب المنشآت».
من جهته قال العضو سلطان السماحي أثناء اللقاء: «رصدنا حالات تعرض فيها أصحاب عدد من المنشآت الخاصة لضرر جراء دخول عدد من عمالهم في تنافس بافتتاح منشآت منافسة مستفيدين من تلقيهم لتفاصيل تلك الأعمال في جهات عملهم القديمة. إلا أن بن ديماس عاد ليؤكد بأن جهل عدد من أصحاب الأعمال بالقوانين هو السبب وراء ظهور مثل تلك الحالات، مؤكداً أن القوانين المحلية تتيح اشتراط عدم استثمار العمال لخبراتهم التي تلقوها لدى كفلائهم السابقين عبر افتتاح وممارسة النشاطات ذاتها مما يضر بأعمال الكفيل السابق، وقال «قوانيننا واضحة وتحمي كافة الأطراف». وأضاف قائلاً: «الحكومة ليست وصية على القطاع الخاص، مؤكداً بأن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص بنظام الشراكة، مشيراً في السياق ذاته إلى وقوف الوزارة على مسافة واحدة من جميع الأطراف دون ميل لطرف على حساب الآخر». وأكد أن دولة الإمارات وفرت حق التقاضي للجميع، وقال نهدف للوصول إلى سوق عمل مستقر يحمل علاقات متوازنة ويقوم على احترام حقوق جميع الأطراف.
50 ألف شخص من المكفولين على ذويهم
كشف حميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل عن وجود 50 ألف عامل ضمن فئة المكفولين على ذويهم على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن أغلبهم يعمل في قطاع التعليم الحكومي والخاص، إضافة لعدد من القطاعات الخاصة كالصالونات النسائية وقطاعات التجزئة الأخرى. ورفض بن ديماس وصف إجراءات الوزارة في التعامل مع هذه الفئة بالمعقدة، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين عمدت إلى السماح لتلك الفئة بالعمل تسهيلاً عليهم، مؤكداً بأن ذلك تسبب في تلقي عدد من الشكاوى في هذا الصدد تتعلق بتأثير السماح لتلك الفئة بالعمل على فرص التوطين، وقال: «من الطبيعي أن يشطب العامل المكفول من ذويه من سجلات الوزارة حتى يتسنى تسجيله بالطرق الاعتيادية مع تسهيل تلك الإجراءات وتبسيطها».
عدد اليوم
