بلغ إجمالي قيمة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات 37.8 مليار درهم زيادة نسبتها 32?، تركزت 57.4? منها في الأسهم والسندات و 26.5?في الودائع، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين.
وقال المنصوري في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة والذي أصدرته هيئة التأمين أمس، إن قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 17.5 مليار درهم.
وأضاف المنصوري أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 29.5 مليار درهم عام 2013 بنمو 12.2? مقارنة بعام 2012.
وأكد المنصوري أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين والأقساط المكتتبة يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2013 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ولفت إلى إصدار الهيئة النظام رقم 15 الخاص بوساطة التأمين والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك إصدار التعليمات رقم (16) بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وذلك بهدف ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي في الدولة.
وكشف أن الهيئة تمتلك حالياً العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة القادمة ومنها التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وفيما يتعلق بالتوطين والتدريب، أكد معاليه أن الهيئة أطلقت خلال عام 2013 مبادرة تأهيل وتدريب 36 مواطناً عاملاً في القطاع للحصول على أعلى شهادة في التأمين وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن، بالتعاون مع أحد المعاهد المعتمدة، لافتاً إلى اطلاق نسخ جديدة من هذه الدورة في المرحلة القادمة.
بلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة حتى نهاية العام الماضي (60) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية و (26) شركة تأمين أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات)،(11) شركة وطنية و شركتان أجنبيتان، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية و(17) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتان وطنيتان وَ(8) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك (10) شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
وساهم نمو اقتصاد الإمارات و استقراره مدفوعاً بالسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والإجتماعي في هذا النمو والتطور لقطاع التأمين في المجالات كافة.
وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بنسبة 10.8 ? مقارنة بعام 2012، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط (74.4 في المئة) والشركات الأجنبية (25.6 في المئة)، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى (7) مليارات درهم بنسبة نمو ( 14.2 في المئة) ، بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط (21.8 في المئة) و الشركات الأجنبية (78.2 في المئة) .
وبلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى (44.1 في المئة) يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة ( 32.8 في المئة) ثم فرع الحريق (9.7 في المئة) ففرع النقل البري والبحري والجوي (7.6 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى ( 5.8 في المئة) في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات (55 في المئة) ، إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية (65.2 في المئة) وفي فرع التأمين الصحي (63 في المئة) وفرع الحريق (25.9 في المئة) وفرع النقل البري والبحري والجوي (27.4 في المئة) وفرع الأخطار الأخرى (19.2 في المئة).
ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى (21.5) مليار درهم فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين (14.5) مليار درهم. كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (12.9) مليار درهم ولتأمين الممتلكات و المسؤوليات (9.3) مليار درهم.
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين (67.2 ?) لعام 2013 مقابل (68.1 ?) لعام 2012 وبلغ معدل تعويضات فرع التأمين الصحي (85.1 ?) وفرع الحوادث والمسؤولية (63.4 ?) وفرع الحريق (41.3 ?) وفرع النقل البري والبحري والجوي (29.7 ?) وفرع الأخطار الأخرى (70?).
(أبوظبي-الاتحاد)
أكثر من ألف شكوى ضد شركات التأمين
وسجل قسم الشكاوى في الهيئة 1007 نزاعات عام 2013 مقدمة من حملة الوثائق ضد شركات التأمين. وحرصت الهيئة على تسوية وفض نسبة 97? من هذه النزاعات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة. ونفذت الهيئة (64) حملة تفتيشية على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لتعزيز الدور الرقابي والتنظيمي وتطوير أداء السوق المحلية وتعزيز تنافسيتها. وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها وأنجزتها الهيئة لمصلحة المتعاملين 583 معاملة موزعة على: قيد جديد 8 فروع لشركات التأمين، قيد جديد 21 لمهن مرتبطة بالتأمين، تجديد قيد 51 شركة تأمين، تجديد قيد 168 فروعاً لشركات التأمين، تجديد قيد 193 مهنة مرتبطة بقطاع التأمين، 142 تأشيرة بتحديث وتغيير بيانات.
8,9? نسبة التوطين بشركات التأمين بالدولة
بلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة 8.9 في المئة خلال عام 2013.
وأطلقت هيئة التأمين مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن « ايه سي آي آي » (ACII). ويتم حالياً تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين والبالغ عددهم (36) موظفاً . وسيتم إطلاق نسخ جديدة من هذه الدورات في المرحلة القادمة.
كما تم إعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015، والتي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى 15% عام 2015، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين.
وبهدف تشجيع التوطين في شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين نظمت الهيئة أواخر شهر نوفمبر 2013 معرض «توطين الوظائف في الشركات» هدفت إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين المواطنين والشركات واستقطابهم في مجالات عمل الشركات كافة.
وقد حقق المعرض نتائج مشجعة وإيجابية. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
