المعارضة المصرية منقسمة بين المقاطعة والمشاركة في الانتخابات

قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، تشهد المعارضة المصرية انقساما عميقا بين الذين لا يريدون المشاركة في اقتراع “مزور” والذين يرون انه من الضروري الترشح لتغليب “الإرادة الشعبية” بأي ثمن. ويدعو محمد البرادعي المعارض المعروف لكنه حديث العهد على الساحة، إلى مقاطعة الاقتراع بينما تريد جماعة الإخوان المسلمين، أهم حركة معارضة للسلطة، المشاركة في التصويت. ويرى دعاة المقاطعة أن الاقتراع “مزور” مسبقا لحماية هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك. أما مؤيدو المشاركة الذين ليست لديهم أوهام حول النتيجة النهائية، فيريدون مع ذلك إسماع صوت “الإرادة الشعبية” وحماية تمثيلهم البرلماني. ويقول احمد يوسف احمد مدير مركز الأبحاث العربية في القاهرة إن هذه الانقسامات تزيد من ضعف معارضة مشتتة أصلا. وكتب في صحيفة “الشروق” المستقلة أن “الانقسام الواضح للمعارضة حول المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها يعكس ضعفا في فاعليتها التي بلغت أدنى مستوى”. وتسبق الانتخابات التشريعية التي ستجرى الدورة الأولى منها في نهاية نوفمبر، الاقتراع الرئاسي الذي سينظم بعد عام. . ولم يعلن الإخوان المسلمون قرارهم الرسمي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، لكن رغبتهم في الاقتراع واضحة. وأكد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان حمدي حسن الخميس أن “موقف الجماعة هو المشاركة في الانتخابات”. وقال “حتى الآن مكتب الإرشاد لم يعلن رسميا موقف الجماعة ولكن يمكن استقراؤه” من تصريحات مسؤوليها الذين “اعلنوا أن الأصل لدى الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات”. وأضاف أن الجماعة “ستقاطع في حالة ما إذا كان هناك إجماع من أحزاب وقوى المعارضة على المقاطعة ولكن أحزاب المعارضة تعلن بشكل متتال مشاركتها وبالتالي موقف الإخوان هو خوض الانتخابات”. وفي الواقع قرر حزب الوفد الصغير المشاركة في الانتخابات، بأغلبية بسيطة (57 بالمئة) لجمعيته العامة. وتعد حركة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا، أكبر قوة معارضة منظمة في مصر وقد سجلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005 انتصارا سياسيا غير مسبوق بفوزها بـ20% من مقاعد مجلس الشعب. وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة إن “جماعة الإخوان من مصلحتها على الأمد الطويل المشاركة لأن هذا سيسمح لها بكسب مؤيدين ونشر فكرها وتعزيز تنظيمها”. وأضاف أنه بشكل عام سيكون لانقسام المعارضة “نتيجة هي الإبقاء على نسبة منخفضة للمشاركة”. ولم تتجاوز هذه المشاركة 25 بالمئة في 2005. أما محمد البرادعي الذي يؤيد إجراء إصلاحات ديمقراطية، فقد دعا مطلع سبتمبر إلى مقاطعة الانتخابات مما “ينزع عنها كل شرعية”. ويطالب البرادعي خصوصا بمراجعة دستورية تسمح للمستقلين مثله بالترشح للاقتراع الرئاسي. إلا أن دعوته إلى مقاطعة الاقتراع لم يلبها سوى حزب الغد الذي قاد مؤسسه ايمن نور حملة ضد الرئيس المصري حسني مبارك في 2005، وحزب الجبهة الوطنية الصغير. ولم تعلن أحزاب أخرى صغيرة مثل تجمع (يساري) والحزب الناصري موقفها بعد.