أبوظبي (الاتحاد)
يؤدي سيطرة سيولة المستثمرين المضاربين على أسهم شركات محدودة إلى تهميش معايير الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية.
وقال المحلل المالي زياد الدباس في تقريره الأسبوعي، إن سيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق المالية وتركزها على شركات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وفي مقدمتها سهم شركة أملاك للتمويل، الذي استحوذ في بعض جلسات تداول الأسبوع الحالي على نحو 60% من سيوله سوق دبي المالي، قد ساهم مساهمة فاعلة في تهميش معايير الاستثمار في الأسواق.
وأضاف أن المضاربات التي تمر بها أسواق الإمارات حالياً أدت إلى انخفاض كفاءة الأسواق، نتيجة الاختلالات الهيكلية التي تعانيها، في ظل تقلب وتذبذب مؤشراتها، مما رفع مستوى مخاطرها، موضحاً أن التداولات أظهرت تحركاً محدوداً للغاية لصانع السوق، نتيجة تركيزه على عدد محدود من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي.
وتابع الدباس أن عدم التفات المضاربين إلى الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق، وتركيزهم على أسهم شركات محدوده، أدى إلى انخفاض عمق الأسواق نتيجة محدودية الشركات التي تتمتع بسيولة عالية، مضيفاً أن هذا التركز في الاستثمار على أسهم معدودة من قبل المضاربين، أدى إلى عدم تنويعهم للشركات والقطاعات في محافظهم الاستثمارية.
وقال الدباس: «من الملاحظ خلال هذه الفترة محدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي المحلي في أسواق الأسهم، مما رفع من مستويات المخاطرة في الأسواق، وساهم في تردد الاستثمار الأجنبي المؤسسي، في الدخول بالاستثمار طويل الأجل، على الرغم من جاذبية أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة، استناداً إلى مضاعف أسعارها التي وصلت إلى معدلات مغرية بالاستثمار، وفي ظل توقعات استمرارية تحسن أدائها، حيث يتوقع أن تظهر نتائج أفضل من التوقعات عن الربع الثاني من العام الحالي.
عدد اليوم
