الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

توجيه تهم فساد رسميا لرئيس وزراء باكستان المعزول نواز شريف

19 أكتوبر 2017 20:26
وجهت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد رسميا اتهامات، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته وزوجها في مزاعم تتصل بامتلاكهما لشقق فخمة في لندن وهي اتهامات قد تقود إلى حبس الزعيم السابق. ووصف شريف هذه الإجراءات بالمؤامرة، مشيرا إلى تدخل الجيش القوي لكن معارضيه أشادوا بها كمثال نادر على أن الأغنياء والأقوياء تجري محاسبتهم مثل غيرهم. واستقال شريف (67 عاما) في يوليو الماضي بعد حكم للمحكمة العليا بتجريده من منصبه لعدم إفصاحه عن مصدر دخل يقول إنه لم يحصل عليه لكنه ظل ممسكا بزمام الحزب الحاكم وهو حزب الرابطة الباكستاني- جناح نواز شريف. وقال شريف، للصحفيين في لندن في تصريحات بثها تلفزيون "جيو" المحلي، إنه ليس هناك سابقة لتوجيه اتهامات لشخص غيابيا. وأضاف "يحدوني أمل أنني سأحصل على العدالة"، مشيرا إلى أنه سيعود إلى باكستان لحضور الجلسة المقبلة في المحكمة. وقال صحفي حضر جلسة المحكمة التابعة للمكتب الوطني للمحاسبة إن القاضي بشير أحمد وجه الاتهامات لشريف وابنته مريم وزوجها محمد صفدر. وقالوا جميعا إنهم أبرياء مما نسب إليهم. وحضرت مريم وزوجها الجلسة لكن شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء لفترتين في تسعينيات القرن الماضي، أرسل ممثلا عنه لوجوده في العاصمة البريطانية لندن لرعاية زوجته المريضة التي تعالج من السرطان هناك. ودفع أحد محامي شريف ببراءة موكله. وقالت مريم في المحكمة إن الاتهامات لا أساس لها وخاطئة. وأضافت "سيكتب هذا في التاريخ بوصفه محاكمة صورية". ووجهت المحكمة كذلك اتهامات لابنته مريم وزوجها في القضية المرتبطة بالعقارات الفخمة التي تملكها العائلة في لندن. ودفعت مريم، التي حضرت الجلسة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ببراءتها فيما انتقدت لاحقا قرار المحكمة. وقالت، في بيان موجه إلى المحكمة، إن "التهم ليست فقط لا أساس لها (...) وإنما عارية عن الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم حرماننا من حقنا بالحصول على محاكمة عادلة". ولمحت مريم مرة أخرى خارج المحكمة إلى تدخل الجيش في العملية القضائية قائلة إن المحاكمة "تكرار لما حدث في عام 1999" العام الذي أطيح فيه بوالدها في انقلاب عسكري قاده قائد الجيش السابق برويز مشرف. في بادئ الأمر، لم تعزل المحكمة شريف لكنها أمرت بالتحقيق في ثروة أسرته. وبعد التحقيق، أمرت بعزله وكلفت المكتب الوطني للمحاسبة بالتحقيق وإجراء محاكمة. وقالت لجنة أخرى، شكلتها المحكمة العليا، إن ثروة الأسرة لا تتمشى مع دخلها واتهمت مريم وشقيقيها بالتوقيع على وثائق مزورة لإخفاء ملكيتهم لشركات المعاملات الخارجية التي استخدمت في شراء الشقق في لندن. وبعد التحقيقات، أمرت المحكمة العليا بتجريد شريف من منصبه وكلفت المكتب الوطني للمحاسبة بالتحقيق وإجراء محاكمة. وأمرت المحكمة العليا بإجراء المحاكمة خلال ستة أشهر. ومن المقرر بدء نظر القضية يوم 26 أكتوبر الجاري. من جهته، احتفل حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" -الذي يتزعمه بطل الكريكت السابق الذي تحول إلى السياسة عمران خان- بالقرار. وأفاد بيان نشره الحزب على موقع "تويتر" "في نصر كبير آخر للشعب الباكستاني، تم توجيه الاتهامات إلى نواز شريف المقال وعائلته"، مضيفا أن "المحاسبة ضرورية من أجل تقدم باكستان". وأكد المحلل السياسي حسن عسكري أن عائلة شريف لم يبق لديها الكثير من الخيارات إلا مقاومة الاتهامات عبر حشد سلطتها السياسية وتأخير أي حكم قضائي يصدر بحقها. وقال إن "سياستها ستكون إما إطالة أمد القضية عبر التحريض، وهو أمر مستبعد، أو أن يتم استبدال القانون لتجنب إدانتها". ورجح أن يفقد حزب شريف "بالتأكيد" مقاعد في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن "هذا الوضع بلا شك عزز فرص عمران خان". وسيعتمد مستقبل شريف السياسي على مدى قدرته على إقناع الناخبين بأنه وقع ضحية حملة ظالمة من مؤسسة الجيش النافذة لتقويضه، بحسب عسكري. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها شريف، الذي مثل أمام محكمة مكافحة الفساد في 2 أكتوبر الجاري، تحديات من هذا النوع. ففي عام 1993، أقيل من أول ولاية له كرئيس للوزراء بسبب الفساد، فيما تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1999 بعدما أنهى انقلاب عسكري فترته الثانية في رئاسة الوزراء. ثم عاد عام 2007 وتولى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة في 2013. والشهر الماضي، فازت زوجته كلثوم بمقعده السابق في البرلمان خلال انتخابات فرعية في لاهور في اقتراع اعتبر اختبارا لمدى شعبية الحزب الحاكم بعد الإطاحة بشريف. وعقب الإطاحة به، قاد شريف الآلاف من أنصاره في مسيرة استمرت لأيام من العاصمة إسلام أباد إلى مسقط رأسه في لاهور. وخلال المسيرة، انتقد شريف مرارا تحرك المحكمة للإطاحة به، قائلا إن القرار شكل "إهانة" للباكستانيين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©