سامي عبدالرؤوف (دبي)- بدأت الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الخدمة الوطنية الإلزامية، وستعمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بقانون الخدمة الوطنية الإلزامية والاحتياطية، وخاصة الجهات الاتحادية الحكومية، التي يوجد شريحة من موظفيها معنية بتطبيق هذا القانون.
صرح بذلك لـ “الاتحاد”، الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة، وأضاف: “ بدأنا أمس الاثنين التواصل والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وسوف تشهد الأيام القليلة المقبلة، العديد من الإجراءات الكفيلة بالتنفيذ”.
وكشف العور، أن عدد المواطنين الذكور المدنيين العاملين بمختلف الجهات الحكومية الاتحادية المنطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية الإلزامية، في الوقت الحالي، هم 1877 مواطناً، أعمارهم بين 18 وأقل من 30 عاماً، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين الذكور ملزمين بتأدية الخدمة الوطنية.
وقال العور: “أما بالنسبة للموظفات المواطنات المدنيات ممن يحق لهن تأدية الخدمة الوطنية إذا كان لديهن رغبة في ذلك، فيبلغ عددهن 4332 مواطنة ممن أعمارهن بين 18 عاما ولم يبلغن 30 عاما في الوقت الراهن، وهؤلاء المواطنات يعملن في مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة”.
وبموجب أحكام قانون الخدمة الوطنية الإلزامية، المعلن عنه يوم الأحد الماضي، تفرض الخدمة على كل مواطن من الذكور ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا. ويجب على كل مواطن ممن أتم الـ 18 عاما أو أنهى الثانوية العامة ولم يتجاوز عمره 30 عاماً في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا لأحكام القانون.
ووصف العور، قانون الخدمة الوطنية الإلزامية والاحتياطية، بأنه “توجه استراتيجي” ومسار جديد يدفع الدولة إلى مرتب عليا في المحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وقال: “الإمارات حققت نتائج مهمة بمرتكزات وطنية ووصلت إلى مراتب عليا على مستوى العالم، ومن بين أهم هذه المرتكزات، تحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في الدولة ولكافة شرائح المجتمع على اختلاف ثقافتها وجنسياتها”.
وعن تأثير التربية العسكرية على الموارد البشرية العاملة في مختلف القطاعات وخاصة الحكومة الاتحادية، قالت ليلى السويدي– مدير إدارة نظام تقييم الأداء والمتابعة، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالإنابة في الهيئة، “مما لا شك فيه أن للتربية العسكرية دور كبير وتأثير إيجابي في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية وروح النظام والانضباط لدى أبناء هذا الوطن المعطاء”.
وأضافت: “تعتبر هذه القيم جزءا لا يتجزأ من منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي تؤطر السلوك المهني والوظيفي لموظفي الحكومة الاتحادية، وتكسبهم الاحترام والتقدير من زملائهم ومتعامليهم وشركائهم”.
وأكدت السويدي، أن زرع هذه القيم والمبادئ في الموظفين سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، وتحقيق إستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.
وعن أهمية الانخراط في الخدمة الوطنية العسكرية، ذكرت السويدي، أن الخدمة الوطنية العسكرية شرف رفيع وواجب مقدس على جميع أبناء الوطن، فيها يرد المواطن جزءاً ولو يسيراً من أفضال دولته عليه، ويمكنه من خلالها التعبير عن ولائه وانتمائه.
وأفادت السويدي: إن الخدمة الوطنية الإلزامية، ستساهم في تنمية مهارات الموظفين الفردية والمهنية على حد سواء، وستغرس في نفوسهم الثقة بالنفس والاعتزاز بها، وترسخ لديهم مفهوم التعاون وروح الفريق الواحد.
من جانبه، قال الدكتور عادل الكراني، استشاري الطب النفسي بمستشفى راشد التابع لهيئة الصحة في دبي، إن “قانون الخدمة الوطنية الإلزامية والاحتياطية، فكرة رائدة تعزز الانضباط الوطني، وقد اختارت شريحة عمرية “مهمة جدا” ومناسبة لتلقي مثل هذا النوع من التدريب العسكري”. وأضاف: “هذا القانون يساعد الشباب على تعلم الصبر وتحمل المسؤولية ومواجهة التحدي، فمن الناحية النفسية معظم الشباب سيتقبلون الفكرة بشكل ايجابي وإقبال كبير، وسيشعرون بالحماس”.
وأشار الكراني، إلى أن هذا السن المحدد في قانون الخدمة الوطنية الإلزامية، هو سن الحماس وطاقات هائلة في هذه الفترة العمرية، ويعزز الاعتماد على النفس والثقة ومعرفة المهارات التي يحتاج إليها المرء. وأكد الاستشاري النفسي، أن التدريب العسكري ينمي العمل الاجتماعي وتغليب روح الفريق، واصفا هذا الأمر بأنه “مهم جدا”، خاصة للأشخاص الذين لديهم ضعف في التواصل الاجتماعي.
عدد اليوم
