• الأربعاء 28 محرم 1439هـ - 18 أكتوبر 2017م

احتفلت باليوم الوطني الـ 45

«هيئة التأمين» ترسم صورة مشرقة لمستقبل القطاع في الدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 ديسمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة التأمين حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الهيئة بأبوظبي بحضور إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة ومسؤولين من جهات حكومية ومحلية وشركاء الهيئة ومدراء شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وجمهور كبير من متعاملي الهيئة وشركائها. وتضمن الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني، تقديم عروض فنية ومسابقات تراثية وشعبية تجسد روح الاتحاد، وشارك في الحفل مجموعة من طلاب مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية الذين حرصوا على مشاركة الهيئة باحتفالاتها باليوم الوطني.

وكرمت الهيئة في هذه المناسبة الشركات التي حققت نتائج إيجابية في مجال توطين الكوادر البشرية المواطنة في قطاع التأمين، وكذلك في مجال تطبيق التعليمات المالية الصادرة عن الهيئة. وفي مجال التوطين فازت الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» وأبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» الشركة الوطنية للتأمينات العامة كأفضل الشركات التي حققت نتائج إيجابية في مجال التوطين، فيما فازت الشركة الوطنية للتكافل والشركة العربية السعودية للتأمين وشركة عمان للتأمين كأفضل الشركات في تطبيق التعليمات المالية.

وقام إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة في ختام الحفل بتكريم الشركات الفائزة على هذه النتائج الإيجابية. كما تم تكريم موظفي الهيئة ضمن مبادرة السعادة على مستوى الهيئة. وتأتي احتفالات الهيئة باليوم الوطني في ظل الإنجازات والنتائج المتميزة التي حققتها هيئة التأمين خلال عام 2016 التي ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة، وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية، ودورها القيادي على مستوى المنطقة.

وعملت هيئة التأمين خلال عام 2016 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.

وأصدرت الهيئة نظام توحيد وثائق تأمين المركبات والمحتوي على وثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات وتتواكب مع أفضل الممارسات في صناعة التأمين على مستوى العالم.

ويهدف النظام الذي يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجيتين السابقتين، إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يسهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد.

وتستمر الهيئة في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية لزيادة نسب التوطين في قطاع التأمين ورفع مستوى مهارات وخبرات المواطنين العاملين في القطاع. إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية العام الماضي (2900) موظفاً، منهم (340) مواطناً إماراتياً بنسبة (11.7 %) من إجمالي عدد العاملين في هذه الإدارات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا