كينيث ويس
ريودي جانيرو ، البرازيل
بعد أيام من مفاوضات الغرف الخلفية الهادئة، وافق زعماء العالم يوم الجمعة الماضي على مخطط لجلب الماء النقي والصرف الصحي والطاقة إلى فقراء العالم من دون الإضرار بالبيئة. غير أن الاتفاق، الذي انتُقد على نطاق واسع بسبب طموحاته المحدودة، غطت عليه عدد من الالتزامات المالية والاتفاقات الجانبية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الأممي حول التنمية المستديمة الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، حيث اغتنم زعماء عالميون ومصرفيون ومديرو شركات كبرى هذه المناسبة التي عرفت مشاركة 50 ألف شخص -أكبر اجتماع في تاريخ الأمم المتحدة - للإعلان عن شراكات وبرامج واستثمارات جديدة.
وفي هذا الإطار، وصف أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الـ 513 مليار دولار من الالتزامات بأنها "تركة مهمة لهذا المؤتمر- ما يعادل مليارات الدولارات من الأعمال والاستثمارات، التي ستعبد الطريق لتغيير حياة الناس عبر العالم".
وبالنسبة لبعض الحاضرين، فإن المؤتمر مثَّل نموذجاً جديداً عبارة عن تجمع عالمي ضخم لإلهام زعماء الحكومات والشركات وآخرين وتشجيعهم على المضي إلى الأمام وحشد الزخم - بدلاً من الانتظار إلى حين توصل زعماء العالم إلى اتفاق بشأن اتفاقية لمعالجة تغير المناخ أو مشاكل بيئية أخرى.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في خطاب إلى مندوبي أكثر من 190 دولة: "لا يمكننا أن نبقى منغلقين داخل المعتقدات التقليدية للماضي"، مضيفة "إننا في حاجة إلى شراكات جديدة ورشيقة تستطيع فرز النتائج كل سنة". كما أعلنت كلينتون عن اتفاق مع 400 شركة كبيرة في قطاع الأغذية والزراعة لوقف تقليص مساحات الغابات، إضافة إلى شراكات مع دول أفريقية بخصوص مشاريع في الطاقة النظيفة.
وقد تعهدت أكبر بنوك التنمية في العالم باستثمار 175 مليار دولار في وسائل نقل عامة تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة في بلدان فقيرة. ومن جانبهم، تعهد عمدات مدن بتقليص انبعاثات غاز الكربون في مدنهم. كما تعهد مربون بتغيير دروس الاقتصاد، وحتى الأسئلة في امتحاني SAT وGMAT، وذلك حتى يتعلم الطلبة أشياء عن التنمية المستديمة.
جرو هارلم بروندلاند، رئيسة الوزراء النرويجية السابقة ومديرة منظمة الصحة العالمية السابقة، أشادت بكل المقترحات بخصوص "التنمية المستديمة"، التي تعرِّفها باعتبارها "تنمية تلبي احتياجات الحاضر بدون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة". ولكنها قدمت قراءة متفاوتة للوثيقة المتفاوض عليها والمؤلفة من 49 صفحة، والتي تحمل عنوان "المستقبل الذي نريده"، حيث قالت إنها تحوي القليل من الاختراقات المهمة، ولكنها في الوقت نفسه لا تمثل خطوة إلى الوراء.
والجدير بالذكر أن المفاوضين تعرضوا لضغوط كبيرة لتجنب إخفاق محرج، مثلما حدث في كوبنهاجن في 2009 حول اتفاقية جديدة حول المناخ. وقد كان المؤتمر، الذي يعرف بـ"ريو + 20"، أوسع من حيث الحجم، وقد تمت الدعوة إليه بعد 20 عاماً على قمة الأرض الأولى في 1992 هنا - تحت ظروف مختلفة تماماً.
أزمة الديون الأوروبية والتعافي الاقتصادي الأميركي المرتبك جعلا البلدان الغنية تتحاشى التزامات مالية جديدة لمساعدة الدول النامية. ونتيجة لذلك، فإن المخطط كان يفتقر إلى أهداف محددة وجداول زمنية يقول مسؤولون أمميون إنها ضرورية من أجل دعم سكان عالم متزايدين يبلغ تعدادهم حالياً 7 مليارات نسمة، في وقت باتت تتعرض فيه المياه النقية والبحار الغنية بالثروات السمكية والأراضي المسقية واستقرار المناخ لضغط كبير.
وفي هذا الإطار، قال بان كي مون: "لقد تصرفنا لفترة طويلة جداً كما لو كنا نستطيع الحرق والاستهلاك .. إلى ما لا نهاية... في طريقنا إلى الرخاء"، مضيفاً "واليوم، بتنا نقر بأننا لم نعد نستطيع القيام بذلك".
وبشكل عام، فإن المخطط الرئيسي يعيد التأكيد على التزامات سابقة، ولكنه يدعو أيضاً إلى مزيد من الحماية للبحار، حيث يكبح بشكل خاص تلوث البحار والصيد المفرط للأسماك؛ ويقترح أن تتبنى كل الدول "أهداف التنمية المستديمة"، على أن يتم تحديد التفاصيل قبل 2015. غير أن جيفري ساكس، مدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا الأميركية يقول: "إنه من المبكر جداً الجزم بشأن ما ستكون عليه تركة هذا المؤتمر"، مضيفاً أن "أهدافاً مختصرة ومكتوبة بشكل جيد يمكن أن توجه تحركات البلدان وأعمالها على مدى عقود . إننا في حاجة إلى الإلهام والتشجيع".
المفاوضات التي جرت وراء أبواب مغلقة تناولت أيضاً معركة عمرها عقود حول حقوق النساء، ولاسيما حول حقهن في التحكم في الإنجاب. وفي هذا السياق، أقنع الفاتيكان، وهو مراقب رسمي في اتفاقيات الأمم المتحدة، بعض البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية على الانضمام إلى بعض الدول الإسلامية المحافظة في التشديد على حذف كلمتي "حقوق التكاثر" من المخطط. وهو ما أثار ذلك رد فعل من كلينتون حيث قالت للمندوبين: "يجب تمكين النساء حتى يتخذن قرارات بشأن ما كن يردن إنجاب أطفال ومتى"، مضيفة "والولايات المتحدة ستستمر في العمل والحرص على أن تكون تلك الحقوق محترمة في الاتفاقيات الدولية".
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«إم. سي. تي. إنترناشيونال»
عدد اليوم
