البنوك السعودية تسعى لاستعادة الثروات من الخارج

دبي - الاتحاد : توقع تقرير لـ بيت الاستثمار العالمي 'جلوبل' بعنوان ' الاقتصاد السعودي والتوقعات الإستراتيجية المستقبلية' أن تستفيد البنوك السعودية من الظروف الاقتصادية الإيجابية السائدة في المنطقة حاليا· فمع وصول عائدات البترول لأعلى مستوياتها، وتركيز الحكومة جهودها لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في التنمية والنمو الاقتصادي للدولة، توقع التقرير مستقبلا جيدا للبنوك وشركات القطاع الخاص الأخرى·
وأضاف التقرير ' زادت هذه البيئة الاقتصادية الايجابية من اهتمام البنوك العالمية الكبيرة وكذلك البنوك الخليجية بالقطاع المصرفي السعودي· وتوقع منافسة صحية تشجع البنوك السعودية على تحسين أوضاعها في ظل المنافسة القادمة من خلال تطوير عملياتها أكثر وتوفير مجموعة متقدمة من المنتجات والخدمات لعملائها· الخدمات المحسنة وظروف السوق المالية ستساعد على استعادة الثروات السعودية المستثمرة في الخارج وستؤدي إلى نمو أكبر للقطاع المصرفي السعودي '·
ووفقا للتقرير حقق عائد استثمار البنوك نموا قويا في العام 2005 حيث أعطت سوق المال عوائد هائلة كان لها تأثير قوي على الربحية والتقييم· وعلى الرغم من أن نمو العوائد الرئيسي للبنوك ظل قويا، إلا أن النسبة المتزايدة من الدخل الاستثماري (مكاسب المرة الواحدة) يجعل العوائد المستقبلية للبنوك غير مستقرة·
وأكد أن التطورات الجديدة على الصعيد التشريعي ستدفع عجلة التطوير في الاقتصاد السعودي في المستقبل· ومن المتوقع أيضا أن تنمو سوق الاقراض وتوفر سيولة أكثر للبنوك السعودية من خلال سندات الشركات· وتعد البنوك الإسلامية أحد المجالات الواعدة للبنوك السعودية حيث من المتوقع منافسة حامية·
وذكر ' عملت الكثير من البنوك السعودية خلال السنوات القليلة الماضية على الحصول على شريحة من هذا التمويل المنخفض التكلفة عن طريق تقديم منتجات وخدمات جديدة لجذب ودائع الشركات كما العملاء الأفراد· وتتوسع البنوك السعودية في تقديم أنواع مختلفة من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية لمقابلة الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات· حيث أن البنوك السعودية تعرض حاليا مجموعة كبيرة من المنتجات الإسلامية من قروض إسلامية للشركات إلى القروض الإسلامية للأفراد وحتى بطاقات الائتمان· وأكد التقرير أن نمو الاستثمار الإسلامي سيعمل كحافز قوي للمستثمرين لاستثمار أموالهم في هذه الأدوات·
وأشار إلى أن وكالة النقد السعودية - المنظم المالي للمملكة العربية السعودية - أصبحت فعالة في تحرير قطاع البنوك حيث منحت تصاريح لعدد من البنوك الخليجية والأجنبية للتواجد في السوق السعودي· وكان بنك البحرين الخليجي الدولي أول من حصل على ترخيص لفتح فرع له في السعودية في العام ·2000 تبعه عدد من البنوك الخليجية الأخرى مثل بنك الإمارات الدولي، بنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني· هذا وقد تعدت جاذبية القطاع المصرفي السعودي المنطقة حيث تم السماح لثلاثة بنوك أجنبية ببدء عملياتها في المملكة وهي البنك الألماني (دوتش بنك)، وجي بي مورجان تشاس وبي إبي باريبا، بالإضافة إلى بنك إتش إس بي سي الذي تم السماح له بإنشاء بنك استثماري في السعودية·
كذلك شهد العام 2005 دخول بنك جديد للسوق السعودي وهو بنك البلاد، وقد شهد الطرح الأولي العام له إقبالا ضخما من جانب المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، وبلغ عدد المكتتبين 8,7 مليون بإجمالي استثمار بلغت قيمته 7,75 مليار ريال سعودي· ويعتبر الاكتتاب العام لبنك البلاد أكبر الاكتتابات، ليس في السعودية فقط، بل في المنطقة ككل·
وذكر التقرير أنه خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001 و،2005 حقق إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية تحسنا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 12,6 في المائة ليصل إلى قيمة 759,1 مليار ريال سعودي بنهاية العام ·2005 وبلغت المطالبات على القطاع الخاص في العام 2005 نسبة 57,4 في المائة من إجمالي الأصول· بينما بلغت الأصول الأجنبية نسبة 12 في المائة من إجمالي الأصول· إلا أن الأصول الأجنبية انخفضت بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2,1 في المائة خلال هذه الفترة لتصل إلى 91,4 مليار ريال سعودي في العام ·2005 وازدادت المطالبات على القطاع الخاص الذي يشمل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 23,6 في المائة· كما ازدادت الأصول الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4,5 في المائة خلال الفترة نفسها·
وعلى صعيد التمويل، يمثل إجمالي الودائع الجزء الأكبر من مصادر التمويل بمتوسط تخطت نسبته 60 في المائة خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001 إلى ·2005 فقد ازداد إجمالي الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 14,4 في المائة خلال الفترة نفسها وهو أعلى من الزيادة في إجمالي الأصول، مما أدى إلى زيادة مساهمته كمصدر للتمويل· كما ازداد إجمالي الودائع في العام 2005 بنسبة 12 في المائة عن السنة السابقة، وهو ما يعد أقل من النمو المسجل في العام 2004 والبالغ نسبته 18 في المائة والذي يمكن أن يعزى إلى حركة الأموال تجاه القطاع العقاري وسوق المال اللذان حققا عوائد مذهلة في العام ·2005