إيمان محمد، ناصر الجابري، عمر
الأحمد (أبوظبي)
ناقشت الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر، الحماية الوقائية لمواقع التراث، وترأسها توماس كامبل مدير متحف المتروبوليتان للفن، فيما أدار الحوار فيها آن ماري عفيش مديرة متحف بيروت، بمشاركة الدكتور عبدالله الريسي رئيس برنامج ذاكرة العالم والمدير العام للأرشيف الوطني، وسواي أكسوي رئيس المجلس الدولي للمتاحف، والدكتور زكي أصلان الممثل الإقليمي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، “إيكروم” والدكتورة آنا باوليني مدير مكتب اليونسكو في الدوحة، والدكتور سمير عبدالحق رئيس مجموعة إيكوموس لحماية التراث الثقافي.
وقال الدكتور عبدالله الريسي :«يهدف برنامج ذاكرة العالم إلى حماية المواقع الأثرية، وتقديم النفاذ للوثائق بما فيها الوثائق الرقمية، ولدينا في البرنامج نحو 348 ألف وثيقة، ومواجهة التهديدات المتمثلة في الكوارث الطبيعية، كالزلازل، والفيضانات ، وتوجد في الأرشيفات سياسات وقاية من الكوارث، وأخرى للتعافي بعد حدوثها».
وأضاف الريسي: «يجب أن تستمر السجلات أثناء الصراعات والكوارث بمختلف أنواعها، عبر دراسة الموارد المختلفة، ومواكبة العصر الرقمي، وحفظ نسخ من الوثائق بشكل رقمي بما يضمن استمراريتها، والحفاظ عليها،
مشيراً إلى الملاذات الآمنة للوثائق، ومنها المشروع المشترك بين برنامج ذاكرة العالم، والأرشيف الفنلندي، حيث حصل الأرشيف الأخير على 70 ألف ملف إلكتروني عمن فقد حياته في الحرب الأهلية في لبنان، كما تم قبل أسبوع إيصال الوثائق المدنية من حلب لفنلندا، وتوفير ملاذات آمنة لها، وسيتم بعد تحويلها رقميا إرجاعها إلى حلب من جديد.
وقال توماس كامبل: «هناك اختلاف جذري في نوعية العوائق المحيطة بالمتاحف في دول العالم ككل، والمتاحف في مناطق الصراعات تحديدا بالشرق الأوسط، فبعض الأمور التي تُعتبر أساسية، وبديهيُّ وجودها، تعد غائبة عن هذه المتاحف، وفي مؤتمر عقد خلال العام الماضي، ذكر عدد من المتحدثين من سوريا، والعراق المصاعب التي يواجهونها للحفاظ على الإرث القومي، لذلك قمنا بالاستجابة لهم عن طريق توفير حقيبة للتوثيق تحتوي على حامل ثلاثي للكاميرا، وكاميرات خاصة للآثار، وبعض من المعدات».
من جهتها قالت آن عفيش: «يعد متحف بيروت أحد الأمثلة المتميزة في إنقاذ الآثار المتحفية في أوقات الطوارئ، فمنذ تشييد المتحف في الثلاثينات من القرن الماضي، وهو يحتوي على المجموعات الأثرية التي توجد بشكل حصري في لبنان، وتبدأ من فترة ما قبل التاريخ الميلادي، وبالتالي فتاريخ الدولة، والمنطقة محفوظ بأسره في المتحف».
من ناحيتها، قالت سواي أكسوي: «تعد المتاحف ملاذا آمنا للحفاظ على الآثار، والوثائق الهامة في الأوقات الطبيعية، ولكن في دول تعاني من الصراعات العالمية، فلا يمكن للمتاحف أن تحتوي الثروة الثقافية للبلدان لأنها عرضة للتدمير أيضا، كما أن وجود ملاجئ آمنة للمتاحف يعد خيارا قابلا للتطبيق، وحقيقيا، لكنه يجب أن يكون الأخير بعد أن يتم استغلال أساليب أخرى للحفاظ عليها».
وأشارت إلى أن هناك دورا مهما لمؤسسات حماية التراث عبر وضع خطط بديلة تواجه المخاطر المحتملة من الكوارث الطبيعية، وتوفير مستوى أعلى من الجاهزية، كما أن البروتوكول الثاني من اتفاقية لاهاي تؤكد على دور الخطط، وفي حال عدم توافر الخطط، يمكن نقل الآثار إلى مناطق آمنة داخل الدولة المتعرضة للظروف.
ووصفت أكسوي مبادرة إنشاء صندوق دولي لحماية التراث الثقافي في مناطق الصراع أنها مبادرة تاريخية تؤكد حرص الجهات الدولية، والمسؤولين في أبوظبي على بذل الجهود كافة في سبيل حفظ ذاكرة الشعوب.
بدوره قال الدكتور زكي أصلان: «تم إنشاء مركز إيكروم في عام 1965 لحماية الآثار، وهي تمثل منصة تجتمع فيها 143 دولة من حول العالم، ويهدف إلى حماية التراث الثقافي الذي يتعرض للتهديدات المتنامية، واليوم هناك 30 صراعا من العالم، معظمها صراعات طائفية وعرقية، وبالتوازي مع مستويات التدمير، والعنف، زادت مستويات الهدم للآثار، وضياع الوثائق المهمة».
وأضاف: «قام المركز بدراسة مؤخرا خلصت إلى أن الكوارث، والنزاعات المسلحة زادت من ضعف المواقع الأثرية، لذلك يعمل المركز على إدارة المخاطر من خلال خطة تستمر 6 سنوات، تشمل الحماية الوقائية بالتركيز على أساليب التخزين، والبيئة المحيطة بالتوافق مع القوانين الدولية، كما تم تبني منهجية شاملة تركز على بناء القدرات، وتحقيق أكبر فائدة للعاملين في مجال الآثار عبر منهجية إبداعية للتعاطي مع مناطق الآثار في مناطق الصراع الممتد».
من جهتها، قال آنا باوليني: «قام اليونسكو بحملة من الأنشطة مؤخرا، فالمؤتمر العام له تبنى استراتيجية لتعزيز إجراءات ترميم الآثار، إضافة إلى أهمية التفاعل العالمي في أوقات الأزمات، كما تم إطلاق مبادرات ثقافية في سوريا، والعراق، واليمن، وتمت في لبنان إحالة أحد الأشخاص إلى المحكمة الدولية لارتباطه بهدم الآثار، وهو ما يعكس الجهود الدولية في وضع القوانين التي تحمي التراث».
واستعرضت باوليني جهود اليونسكو في أفغانستان، ونيبال، وجنوب السودان، حيث شملت وضع إجراءات لحماية الآثار تتمثل في إنشاء مؤسسة تعنى بحماية الآثار، والمعابد الدينية من الهدم، كما تم وضع تصور لترميمها، وإعادة تأهيلها، مؤكدة على أهمية التواصل المجتمعي، وبناء القدرات ذات الكفاءة في التعامل مع الآثار.
من ناحيته، قال الدكتور سمير عبدالحق: «خلال الفترة الماضية ضحى 15 شخصا بروحه في سوريا، والعراق لحماية الآثار، وهؤلاء يعتبرون نماذج مضيئة في التاريخ العالمي لما قدموه من رسالة هامة تتمثل في أهمية الحفاظ على ذاكرتهم، وذاكرة أجيالهم السابقة، كما أنها تعد دافعا لتقديم المزيد من الجهد، والعمل».
وأضاف: «هناك الكثير من الإجراءات التي تمت، والمشاريع، ومنها مشروع «أنكو» الذي يركز على النشاط المستدام من خلال توفير أجهزة عمل ليزر، وأجهزة حواسيب ذكية، وطائرات من دون طيار، وتدريب الشباب من العاملين في مجال الآثار على هذه التقنيات الحديثة، وسبل استخدامها».
وأشار إلى وجود مساعي دولية حاليا لترميم الآثار، واستخدام التكنولوجيا في مناطق كـ حلب، ويجري التنسيق مع المختصين، والخبراء لإيجاد الآليات المناسبة لذلك.
عدد اليوم
