أثينا (أ ف ب، رويترز) - يرى محللون أن نتيجة المفاوضات الجديدة حول خطة التقشف التي تنوي اليونان إجراءها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، سيحدد مصير حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في اثينا.
وقال الخبير السياسي نيكوس ديمو لوكالة فرانس برس “إذا توصلت الحكومة على إعادة النظر في المذكرة فأنها تملك فرصا للبقاء”.
وأضاف “إذا لم تحصل على تعديلات تجميلية، فان الاستياء الاجتماعي سيعود من جديد”. وقد حدد التحالف الجديد بقيادة المحافظ انطونيس ساماراس أولوية له إعادة التفاوض حول خطة التقشف التي أقرت مقابل مساعدة كبيرة، ولكن بدون أن يهدد انتماء اليونان إلى منطقة اليورو.
وفاز حزب الديموقراطية الجديدة بقيادة ساماراس بدون أن يحقق أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، مما اضطره لتشكيل تحالف مع الاشتراكيين في حزب باسوك وحزب يساري معتدل آخر (ديمار).
لكن اليسار الراديكالي المعارض للتقشف والممثل بحزب سيريزا بقيادة الكسيس تسيبراس والذي حل ثانيا في الانتخابات، رفض المشاركة وأكد أنه يريد أن يلعب دور المعارض الأول، بما في ذلك في الشارع وعن طريق الأضراب. وعند أدائه القسم وعد ساماراس بقيادة حكومة “طويلة الأمد تؤمن الاستقرار والأمل”. إلا أن المحللين يشككون في إمكانية استمرارها.
وقال مانوليس اليكساكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة اليونان، إنه “في اليونان ليست هناك ثقافة حكومة وحدة، ولا أعتقد أن الحكومة ستكون مستقرة”.
وأضاف أن رفض الاشتراكيين وديمار التمثل بشخصيات مهمة والاكتفاء باختيار شخصيات من “التكنوقراط” تكتيكي لتجنب تحمل مسؤولية الإجراءات التقشفية. ورأى أن “الشركاء الصغار يريدون الانتظار ليروا أي ضربات قاسية ستوجه إلى الحكومة” وحزب سيريزا سينتظر دوره لتولي قيادة البلاد.
وقال إن “كل ما على سيريزا فعله هو الانتظار. هناك مكان في وسط اليسار له، والأمر ليس سوى مسألة وقت ليتولى السلطة”.
وينظر محللون آخرون بتفاؤل أكبر إلى فرض نجاح الحكومة. وقال باسخوس ماندرافيليس كاتب الافتتاحية في صحيفة كاثيميريني الليبرالية ان “التصويت تحول لمصلحة الأحزاب المؤيدة للوحدة الأوروبية. لكن إذا كان هناك ثمن يتوجب دفعه فهذا يؤدي إلى حكومة اكثر استقرارا”.
وأضاف “شهدنا مرحلة اضطرابات في الشوارع والناس لم تعد قادرة على الاحتمال”.
واكد أن تشكيل حكومة تحالف فكرة جديدة في اليونان ومتابعة ثلاثة قادة من تيارات مختلفة يحكمون معا “أمر مشجع”.
ويقاسمه استاذ السياسة المالية في جامعة أثينا ستافروس توماداكيس الرأي قائلا إن “التحالف الجديد يعني جهدا جديا وصادقا جدا، لدينا فرصة تغيير حقيقي بالمقارنة مع الماضي”.
وشدد المحللون خصوصا على تعيين فاسيليس رابانوس في منصب وزير المالية. ورابانوس مصرفي عمل على إدخال اليونان في منطقة اليورو في 2001 ويعتبر قريبا من الحزب الاشتراكي. وقال ماندرافيليس “من الأفضل أن تكون هناك شخصيات مؤهلة بدلا من سياسيين يعرقلون كل شيء”.
ووافقه توماداكيس الرأي حول هذه النقطة معتبرا أن رابانوس رجل “واقعي يمكنه إعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
ويرى المحللون أيضا أن إعادة تفاوض اليونان لخطة التقشف سيسمح به تغير الأجواء في أوروبا لمصلحة خطط اكثر توجها نحو النمو. وقال توماداكيس إن “هذا يعود إلى رؤية أوسع تشمل التغييرات في السياسات التي تقترحها فرنسا، وستسمح بضمان النظام المصرفي”.
ورأى اليكساكيس أن المفاوضات حول المذكرة يمكن أن تجري بشكل جيد لليونان، مشيرا إلى أن “الأوروبيين يتحدثون عن تمديد زمني وبعض التغييرات في التفاصيل”.
وأضاف “أعتقد أن هناك هامشا للتفاوض، المسألة هي معرفة ما إذا كان اليونانيون يقبلون بالبنود”.
إلى ذلك، أبلغ مسؤول بالاتحاد الأوروبي رويترز أمس إن مسؤولين من جهات دولية دائنة لليونان أرجأوا زيارة مزمعة للعاصمة أثينا اليوم نظرا لوجود رئيس الوزراء اليوناني الجديد ووزير ماليته القادم في المستشفى.
وكان من المتوقع أن يلتقي مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي برئيس الوزراء أنتونيس ساماراس ووزير المالية في الحكومة الجديدة فاسيليس رابانوس بعد تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “أرجئت زيارة مسؤولي الجهات الثلاث لعدة أيام. وسيتم إعلان الموعد الجديد في الأيام القادمة”.
عدد اليوم
