سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل )
دعا رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد، رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى التنحي عن السلطة، مشيراً إلى أنه «سيقدم خدمة كبيرة لشعب كردستان عند استقالته»، وسط تصاعد المطالب بعزله وإقالته. فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في الإقليم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للإقليم بسبب عدم وجود مرشحين، وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية مناطق مختلف عليها، بينها حقول نفط، وسط تصاعد المد ضد حكومة الإقليم، والتي بدأت تتحول إلى تظاهرات شعبية يتوقع اليوم أن تبلغ أشدها في السليمانية ضد الحزبين الكرديين الكبيرين.
وقال محمد أمس: «إننا جميعا أسرى لنخبة سياسية تعمل للسيطرة على ثروات الوطن من أجل توسيع سلطتها، هذه النخبة السياسية تتاجر بتضحيات الشعب ودماء شهدائه». وأضاف أن «بطولات البيشمركة رسمت صورة جميلة من المقاومة والتضحية»، معرباً عن أسفه لـ«عدم التمكن من جعل هذه التضحيات أساساً لحكم شرعي ودستوري وحضاري».
وخاطب محمد رئيس الإقليم قائلاً «عليك الاعتراف بالفشل وترك شعبنا يقرر مصيره بنفسه، وليس أن تحدده أنت بحسب رغباتك»، داعياً بارزاني «الذي يحكم بشكل شرعي وغير شرعي منذ 12عاماً على رأس هرم السلطة»، أن يقدم «خدمة كبيرة لشعبه من خلال استقالته من منصبه».
وأعلنت المفوضية العليا لانتخابات إقليم كردستان في بيان أمس «تعليق الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الأول من نوفمبر 2017، بصورة مؤقتة بسبب تداعيات الوضع الحالي». وأوضحت أنه «بسبب عدم وجود مرشحين لمنصب رئيس الإقليم في الوقت المحدد، وبسبب تداعيات الوضع الحالي، فإن برلمان كردستان سيقرر تحديد موعد جديد للانتخابات».
وأعلن فرحان جوهر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق عن «تأجيل انعقاد جلسة برلمان الإقليم إلى أجل غير مسمى» لعدم اتفاق الحزبين الرئيسين في الإقليم على موعد إجراء الانتخابات.
وطالبت العديد من الأطراف الكردية بعزل بارزاني، بعد الأحداث الأخيرة، وإعادة قوات البيشمركة الكردية إلى خط ما قبل 2003، حيث قالت رئيس كتلة التغيير النيابية في البرلمان الاتحادي سروة عبد الواحد إن ما يمر به الإقليم «نكسة»، مضيفة أن «بارزاني يتحمل كامل المسؤولية عما جرى للإقليم الذي فقد الكثير من مكتسباته بعد دخول القوات الاتحادية إلى المناطق المختلف عليها والتي سيطرت عليها البيشمركة بعد سقوط الموصل بيد داعش عام 2014».
وأكدت أن العديد من قادة العالم أبلغوا بارزاني رفضهم إجراء الاستفتاء وأنه سيتحمل مسؤولية تبعاته إن مضى بتنفيذه، لكنه أصر على إجرائه، وعليه تحمل المسؤولية وتقديم استقالته والتنحي، وترك الأمور لقيادة جديدة تتحاور مع السلطات الاتحادية.
كما أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أمس، أن انتشار القوات العراقية في المناطق المختلف عليها استند إلى اتفاق بين البيشمركة مع رئاسة أركان الجيش والدفاع العراقية في اجتماع عقد في 29 سبتمبر 2016، رسم خط باسم خط 17 أكتوبر 2016، وهو الخط الذي سيطرت فيه قوات البيشمركة على المناطق قبل معركة الموصل.
وعبر عن اعتزازه بعراقيته، واعتبر أن أربيل عراقية كالمثنى وذي قار، وأن «ما جرى هو أن القوات العراقية أعادت انتشارها بهذه المناطق، ومع لغة المنطق والحوار والانتماء الوطني، لا مشكلة لدينا فهذه أراض عراقية». ودعا إلى «ألا تسفك دماء بين الجيش والبيشمركة».
من جانبه، اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار السيطرة الاتحادية على المناطق المختلف عليها، خطوة كبرى لفتح أوسع أبواب الاستثمار في المحافظة. وقال إن «مناطق نينوى التي سيطرت عليها البيشمركة تعد أهم المناطق الاستراتيجية لجذب المستثمرين والمشاريع الحيوية المهمة التي ترفد اقتصاد المحافظات بواردات مالية وفيرة».
وفي السليمانية المعقل التاريخي للمعارضة الكردية، والاتحاد الوطني الكردستاني، بدأت الاستعدادات لحركة احتجاجات شعبية ضد الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد، وتحميلهما مسؤولية ما حدث، وحددت اليوم الخميس، موعداً لانطلاق تظاهرة كبرى تنطلق من حديقة آزادي وسط المدينة. وشهد أمس تظاهر العشرات من المهجرين الأكراد من قضاء طوزخورماتو وبقية المناطق التي سيطرت عليها القوات الاتحادية، أمام مقر حزب الاتحاد الوطني في شارع سالم الراقي، عبروا عن غضبهم من موقف الاتحاد، واتهموه بالتخلي عنهم وتركهم عرضة لأعمال استفزازية وتخريبية، وسط تزايد المناشدات الشعبية والسياسية لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، بضرورة «ضبط العناصر المنفلتة ومنع أي أعمال عنف وتخريب ضد الكرد».
بدوره، استغرب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، من «عدم تقديم بارزاني استقالته من المنصب الذي بقي فيه بنحو غير شرعي، واعتزال الحياة السياسية نهائياً، بعد الفشل الذريع الذي تسبب به على الصعد كافة»، معتبراً أن «أي تعامل معه من قبل الحكومة الاتحادية بصفة رسمية لا يمتلكها يعد إساءة للشعب الكردي وتجاوزاً على القانون والدستور».
وقال إن بارزاني «ألقى اللوم على الأطراف الأخرى»، منتقداً «توجهات بارزاني غير المسؤولة».
وناشد عبد الله، الأطراف المعنية كافة «التعاون مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية الكردستانية لإعادة الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في الإقليم، والبدء بحوار بناء بين الإقليم والحكومة الاتحادية للخروج من الأزمة الراهنة».
بدوره، قال سكرتير المجلس السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» الكردستانية محمد حكيم جبار، إنه كان الأجدر ببارزاني أن «يستقيل بعد فشله بتحقيق الأهداف التي سعى إليها، وما سببه من خسائر فادحة لشعب كردستان». وناشد العبادي والمجتمع الدولي، «التصدي لأعمال العنف والانتقام من الكرد في بعض المناطق التي سيطرت عليها القوات العراقية والحشد الشعبي لاسيما طوزخورماتو، وحملات التهجير التي يتعرضون لها».
بالمقابل، رأى أستاذ الإعلام في جامعة السليمانية الدكتور سلام نصر الدين، أن رسالة بارزاني أمس الأول «اتسمت بالافتقار للمسؤولية، لاسيما أن صلاحيات بارزاني تعتبر منتهية»، مستغرباً تحميله للآخرين «مسؤولية ما حدث».
إما الإعلامي والناشط المدني في دهوك سامان نوح، فقال إن رسالة بارزاني «تصدم الكثيرين، لاسيما مع كثرة الحديث عن إمكانية تخليه عن مسؤولياته وتسليم القيادة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لحين إجراء انتخابات جديدة».
واعتبر أن «خلو الرسالة من انتقاد مباشر للاتحاد الوطني، مؤشر على أن بارزاني لا يريد التصعيد مع الاتحاد لإدراكه حاجته له في تجاوز المرحلة الصعبة المقبلة». وأضاف أن الرسالة «خلت من انتقاد للدور الأميركي، لاسيما أن الأميركيين لم يتخلوا عن الكرد فحسب، إنما وقفوا إلى جانب بغداد، وكان هناك تفاهم مسبق مع العاصمة»، معتبراً أن بارزاني «قبل بالدرس الذي وجهته أميركا للكرد».
كما رأى الناشط والإعلامي جمال بيره من أربيل، أن الرسالة «لم تكن بالمستوى المطلوب وتضمنت الكثير من الشعارات»، معتبراً أنها كشفت «عمق الخلافات بين الحزبين الرئيسين وكانت لدغدغة المشاعر الداخلية».
وفي شأن متصل، أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية مرسوماً يقضي بإقالة نجم الدين كريم من منصب محافظ كركوك. وقال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن القرار جاء بناءً على «صدور قرار محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 أكتوبر الجاري برد الطعن المقدم من قبل كريم».
عدد اليوم
