بروكسل (أ ف ب) - تجد أوروبا نفسها من جديد تحت ضغط شديد هذا الأسبوع، ومرغمة على إنجاح قمتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، لتجنب عقوبات المضاربين واستياء بقية العالم.
ومنذ بدء الأزمة، يعود رؤساء دول وحكومات البلدان الـ 27 إلى الاجتماع مجدداً في بروكسل في مجلس أوروبي يعتبر حاسماً.
وكتبت صحيفة “فايننشال تايمز” أمس الأول أنه “الاجتماع الأهم حتى الآن”.
وقالت الصحيفة الاقتصادية البريطانية إن الضغط الذي يمارس على القادة الأوروبيين “ليتحركوا أكبر من أي وقت مضى” لا يأتي فقط من الأسواق، بل أيضاً من مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي.
وحذر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي من أن “الاستياء الشعبي من أوروبا سيزداد” في حال لم تبرز أي خطة ذات مصداقية للخروج من الأزمة. كما حذر مونتي من مخاطر “المضاربات التي تزداد بشأن وضع بعض الدول”.
ولعدم الوصول إلى هذا المستوى، تضاعفت الاجتماعات في الأيام الماضية لتسوية الملفات الأكثر حساسية. وتوقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء الأربعاء في باريس في لقاء تحضيري أخير قبل القمة.
ويوم الجمعة الماضي خلال “القمة المصغرة” في روما، أجمع قادة أربعة أكبر اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) على ضرورة دعم النمو. ويقترحون لتحقيق هذه الغاية تخصيص 130 مليار يورو، أي 1% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، في “إشارة تعتبر مهمة”، بحسب ما قالت ميركل.
ويعتبر هذا المبلغ ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، في حين سجل اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام أكبر تقلص له منذ ثلاث سنوات، بحسب مؤشر “بي ام آي” الذي نشر الخميس.
وقال الخبير الاقتصادي مارك تواتي إن “منطقة اليورو لن تجد قريباً طريق النمو مجدداً، وبالتالي فهي لا تملك الوسائل لإيجاد وظائف وتسديد قيمة الفوائد السنوية للدين العام”. وأعرب أيضا عن قلقه من أن تكون ألمانيا، رئة الاقتصاد في منطقة اليورو “تواجه أيضاً مشاكل”. وإضافة إلى الوضع في منطقة اليورو، سيتطرق القادة الأوروبيون إلى مشاريع بنيوية لتحريك الاتحاد الأوروبي.
وفي روما، دعت ميركل مجدداً إلى الترويج “لاتحاد سياسي لأننا نحتاج أكثر إلى أوروبا وليس أقل”، ما سيسمح بتنسيق أفضل للسياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وحذر الرئيس الفرنسي من أنه لن يكون “هناك نقل للسيادة” إذا لم يسجل “تحسن في مجال التضامن”. لكن برلين ما زالت تعارض أي فكرة لمبادلة المخاطر المرتبطة بالدين على شكل سندات أوروبية أو صناديق لإنقاذ المصارف.
إلا أن قمة بروكسل قد تبث أشارات إيجابية حول مشروع اتحاد مصرفي يحظى اليوم بتوافق واسع حتى وإن لم تخصه الدول كافة بالدور نفسه. ويرى صندوق النقد الدولي أن الاتحاد المصرفي “أولوية فورية”، خصوصاً “بالنسبة إلى الدول الـ 17 أعضاء منطقة اليورو”. وفي هذه الأثناء، تبقى هناك حاجة ملحة لإنقاذ اليونان وإسبانيا.
وأعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية أمس أن رئيس الوزراء اليوناني الجديد انطونيس ساماراس الذي خضع لعملية جراحية في العين، لن يتمكن من تمثيل اليونان في القمة الأوروبية.
وقال المتحدث سيموس كيديكوجلو إن وزير الخارجية ديميتريس افراموبولوس يرافقه وزير المالية بالوكالة جورج زانياس سيحل مكانه ليترأس الوفد اليوناني إلى بروكسل، في حين أكدت أثينا أنها تريد إعادة التفاوض بشأن خطة التقشف التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
من جهة أخرى، انتهكت اليونان اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عبر تعاقدها مع سبعين ألف موظف في 2010 - 2011، بحسب تقارير نشرتها مجلة تو فيما أمس. وأوردت هذه المجلة الأسبوعية (يسار وسط) تقريراً داخلياً أولياً في هذا المعنى من البعثة الدائمة للترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، إضافة إلى تقرير ثان أعده وزير المالية بالوكالة جورج زانياس.
ونقلت تو فيما عن عضو في الترويكا لم يكشف هويته “بينما كانت الحكومة (برئاسة الاشتراكيين في حزب باسوك) تمرر قوانين تحد من عدد الموظفين، كانت تتعاقد في الوقت نفسه مع موظفين جدد”.
وأضاف أنه تم التعاقد مع 12 ألف شخص آخرين أيضاً في مؤسسات محلية، في حين كانت تسري رسمياً مفاعيل إجراءات التوفير في النفقات عبر دمج بلديات. وفي حين تم تسريح 40 ألف موظف في 2011، فإن خفض عدد الموظفين لم يشمل بالفعل سوى 24 ألفاً.
وبينما كان متوقعاً وصولها إلى أثينا اليوم، فإن بعثة من الترويكا مكلفة عمليات التدقيق في الحسابات المرتبطة بإعادة التفاوض حول “المذكرة” (خطة التقشف)، اضطرت إلى إرجاء زيارتها إلى موعد لم يحدد، كما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.
من جهتها، يتوقع أن تقدم الحكومة الإسبانية اليوم رسمياً طلباً لإنقاذ مصارفها التي تحتاج إلى 62 مليار يورو، وهو رقم أدنى مما اقترحته منطقة اليورو المقدر بـ100 مليار يورو.
عدد اليوم
