بسام عبد السميع (أبوظبي)
تعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وتلعب الاستثمارات المشتركة بينهما دوراً حيوياً في هذا الجانب، وجاءت السعودية في المركز الأول عربياً وخليجياً في التجارة البينية بين الإمارات والدول العربية لسنوات متتالية وبنسبة بلغت 28? و47? على التوالي بنهاية العام الماضي.
وحقق الميزان التجاري متضمناً المناطق الحرة فائضاً لصالح الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 7.3 مليار دولار وانخفاض قيمة الواردات من السعودية إلى 3.2 مليار دولار، وبلغت حصة مساهمة الإمارات في التجارة الخارجية بين البلدين 69.6? والسعودية 30.4?.
وبلغ عدد الشركات السعودية في الإمارات نهاية 2015 والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد 32 شركة و70 وكالة تجارية وحوالي 3343 علامة تجارية وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات نهاية 2014 نحو 17.2 مليار درهم.
وتتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، كما تأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها السعودية، وتطمح كلا الدولتين، كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية الكاملة بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.
كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح الإمارات خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المملكة إلى 17.5 مليار دولار وبنمو 11.4? وانخفاض الواردات إلى 5.3 مليار دولار وارتفعت مساهمة الإمارات في حجم التجارة بين البلدين إلى 77? وانخفاض مساهمة السعودية إلى 23? .
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية خلال العام 2015 نحو 84 مليار درهم، وشهد النصف الأول من العام الحالي استمرار السعودية في المرتبة الأولى للشركاء التجاريين للدولة للتجارة البينية مع الدول العربية وبنسبة 19.5? من إجمالي التبادل مع الدولة العربية و36% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول التعاون الخليجي.
وحسب تقرير العلاقات بين الجانبين، تلعب السياحة بين البلدين دوراً هاماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد النجاحات المطردة التي حققتها الإمارات في جذب شركات السياحة العالمية، وما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية. وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال العام 2015 بلغت 11% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس نحو 179 مليار درهم.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت قيمتها 84 مليار درهم وبنسبة 47% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.
وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية خلال العام 2015، شكل إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية نسبة 19% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـ 294.2 مليار درهم. وبلغت نسبة الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية، خلال العام الماضي 7% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة، وبقيمة تقدر بـ 64.3 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بحصة نسبتها 30% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، وبقيمة تقدر 19.5 مليار درهم. وبلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى الأسواق العربية خلال العام 2015 نحو 38% من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج، بما يعادل 70.5 مليار درهم، وحلت السعودية أيضاً، في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 17 مليار درهم وبنسبة 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية. وأظهرت الإحصائيات، أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للدولة إلى الدول العربية في العام 2015 بلغت نسبتها 38% من إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات من السلع غير النفطية، وبما يعادل 159.4 مليار درهم.
سلطان المنصوري لـ «الاتحاد»: علاقات البلدين نموذج يحتذى به
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن العلاقات القوية والاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة، والتي تصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتشكل نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية.
وقال المنصوري في تصريحات لـ«الاتحاد» أمس «تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية، وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول للسعودية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والعاشرة على المستوى العالمي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 10,5 مليار دولار في العام الماضي، من دون تجارة المناطق الحرة فيما بلغت تجارة المناطق الحرة 12,2 مليار دولار خلال عام».
وتابع المنصوري «شهدت العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين في الفترة الأخيرة مزيداً من التطور والتعمق في المجالات كافة، ومنها الجانب الاقتصادي والتجاري، وتعززت هذه العلاقة في ظل اللجنة العليا المشتركة التي تأسست بين البلدين في مايو 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين».
وأفاد بأن اللجنة شكلت تحولاً نوعياً في العلاقات بين البلدين، وتشير ثوابت الاتفاق إلى أن اللجنة تعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر أمناً واستقراراً لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأَضاف المنصوري، أن توقيع اتفاقية إنشاء «مجلس التنسيق الإماراتي السعودي» يعكس عمق الروابط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وصلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة للدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، بجانب مصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز قدراتها على حفظ أمنها واستقرارها وحماية منجزاتها ومصالحها.
وتمتد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مجالات كثيرة. وكلا البلدين الشقيقين من كبار مزودي الطاقة للعالم، وهما يسعيان إلى تعزيز هذه المكانة مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة تنامي الطلب المحلي عليها، والذي يأتي نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الكبير وضرورة توفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه، وتعد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة السبيل الأمثل لمواكبة هذا النمو، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وترتبط الإمارات مع السعودية، بعلاقات تاريخية استمرت وثيقة وقوية وهي علاقات أخوية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، وتعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراهما.
وارتبطت الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 بعلاقات أخوية مع المملكة العربية السعودية، وأسهمت الاتفاقيات لموقعة بين الجانبين في تدعيم تلك العلاقة، ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي مميز.
استثمارات إماراتية في مختلف القطاعات
تشمل القطاعات الاستثمارية للشركات الإماراتية في السعودية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها المقاولات والعقارات، النفط والغاز الطبيعي، النقل الجوي، توليد الطاقة، التبريد، تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة شبكات الحاسب الآلي، الموانئ البحرية، القطاع الصناعي، تقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.
وتضم قائمة الشركات الإماراتية المستثمرة في السعودية: شركة آبار، مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، موانئ دبي العالمية، الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، شركة إعمار، شركة أبوظبي للاستثمار، شركة دانة غاز، بروج، شركة دبي للكابلات «دوكاب»، داماك القابضة، آرابتك للإنشاءات، شركة أبراج كابيتال، شركة دناتا، بنك الإمارات دبي الوطني، الاتحاد للطريان، مجموعة ماجد الفطيم، شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، طيران الإمارات، دبي العقارية.
المملكة في المرتبة الثانية لأهم الدول المستوردة
جاءت السعودية في المستوى السابع بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم بقيمة 10.5 مليار دولار ووزن نسبي 3.7%، واحتلت السعودية المرتبة 11 بالنسبة لأهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات العربية بقيمة 3.95 مليار دولار وبوزن نسبي 2.1% من حجم واردات الدولة. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات العربية بقيمة 4.17 مليار دولار، وبوزن نسبي 9.5% من حجم صادرات الدولة.
وبالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات العربية فجاءت السعودية في المرتبة الثامنة بقيمة 2.41 مليار دولار، وبوزن نسبي 4% من حجم إعادة الصادرات للدولة، حسب تقرير هيكل التجارة الخارجية بين الإمارات والسعودية لعام 2015 والصادر عن وزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
