التعافي الاقتصادي يعزز البنوك الأميركية الكبيرة ويهدد «الصغيرة»

في الوقت الذي تشهد فيه البنوك الأميركية الكبيرة بوادر التعافي من الأزمة العالمية تشير الدلائل الى أن مستقبل العديد من البنوك الصغيرة ملبدٌ بالغيوم، حيث تجبر مساعي البنوك الصغيرة لتطهير محافظها من الديون المعدومة هذه البنوك على بيع أفرعها وتقييد الإقراض. ولم تتمكن بعض البنوك الصغيرة من الإيفاء بمتطلبات وشروط الأسواق المالية وتم شطب بنوك أخرى نتيجة ما تعانيه من مشاكل وصعوبات، وكثير منها لم يسدد مستحقات الحكومة التي ضخت مليارات الدولارات في قطاع المصارف من خلال برنامج إنقاذ المؤسسات المتعثرة. وفي هذا الإطار، قال دوري وايلي رئيس ومدير تنفيذي كوميرس ستريت كابيتال المؤسسة المتمركزة في دالاس والمتخصصة في الاستثمار في البنوك واستشاراتها: “أعتقد أن عندنا قطاعاً مصرفياً منقسماً الى فئات شديدة الاختلاف، فهناك بنوك متيسرة وبنوك متعسرة وأخرى جريحة”. ويعد بنك أتلنتيك بنكور إحدى المؤسسات التي أعلنت مؤخراً عن خططها لجمع أموال جديدة، حيث قدمت كراسة الى وكالة الأسهم والأوراق المالية الأميركية مؤخراً لبيع أسهم بنحو 125 مليون دولار لهذا البنك المتمركز في ولاية فلوريدا (نحو 100 فرع)، ويعتزم بيع 19 فرعاً في تامبا، كما قلص قوته العاملة مؤخراً بنسبة 7 في المئة. وتجسدت مشاكل قطاع البنوك في تقرير ربع السنة الأخير الذي أصدرته مؤخراً مؤسسة تأمين المودعين الاتحادية الأميركية الذي تقول فيه إن معدل تراجع الديون المعدومة في البنوك الصغيرة أبطأ من معدل تراجعها في البنوك التي تزيد أصولها على مليار دولار. كما أن البنوك الصغيرة أصدرت في ربع السنة الثاني احتياطيات أقل من البنوك الكبيرة، ما يعني أنها ترى أنه يلزمها تجنيب مبالغ إضافية لتغطية القروض المنتظر عدم سدادها، وقد زادت أرصدة مبالغ الديون التي مضى أكثر من 90 يوماً على تاريخ استحقاق سدادها 0.3 في المئة في البنوك الصغيرة، بينما سجلت البنوك الكبيرة تراجعاً لتلك الديون المعدومة بنسبة 5.3 في المئة. ورغم أن للبنوك الكبيرة التأثير الأكبر على العملاء سواء في القطاع الاستهلاكي أو قطاع الأعمال، إلا أن المؤسسات المالية المحلية (البنوك الصغيرة) تشكل معظم بنوك الولايات المتحدة البالغ عددها 7830 بنكاً. وفي العام الماضي كان لواحد وتسعين في المئة من جميع البنوك أصول أقل من مليار دولار و36% من البنوك لديها أصول أقل من 100 مليون دولار بحسب مؤسسة تأمين المودعين الاتحادية الأميركية. وتلك البنوك تشكل أغلبية المؤسسات البالغ عددها 829 مؤسسة والمدرجة في قائمة “تعسر” مؤسسة تأمين المودعين الاتحادية، وهي تشكل أيضاً أغلبية البنوك البالغ عددها 118 بنكاً التي أخفقت من بداية هذا العام حتى الآن. وعلى عكس البنوك الكبيرة التي تصدر بطاقات ائتمان وتتداول في الأوراق المالية لعملاء وتقدم استشارات الاندماج، لا تزال بنوك البلدات الصغيرة الأميركية تعمل بشكل كبير في الأنشطة الأساسية كتحصيل الودائع وإصدار القروض بما فيها السلف العقارية، ونظراً لما واجهته هذه البنوك من تباطؤ النمو والمنافسة من البنوك الكبرى التي نشرت شبكات ماكينات الصرف الآلي ومنتجات إدارة النقد المتقدمة لعملاء الأعمال، فقد راح العديد من هذه البنوك يزيد إيراداته في السنوات القليلة الماضية من خلال التوسع في مناطق جديدة وإصدار قروض لمطوري العقارات التجارية، وقد شكل هذا النمو بعض المخاطر على البنوك الصغيرة. وعلى الرغم من أن “بنك انتجرا” أكبر من معظم البنوك المحلية الصغيرة، إلا أنه أجيز له رسمياً إصدار أسهم وسندات وهو يبيع حالياً بعض فروعه. وقد أخطر البنك مؤخراً من قبل سوق أسهم ناسداك بأنه مخالف بسبب أن سعر سهمه كان أقل من دولار واحد للسهم على مدى 30 يوماً متتابعة، يذكر أن سهمه يتداول حالياً عند نحو 72 سنتاً.