أبوظبي (وام) - يرأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الوزارة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في 19 يناير الجاري بالرياض، للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة التي تعقد بالعاصمة السعودية يومي 21 و22 من يناير الجاري.
وسيقوم الاجتماع الوزاري بتحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القادة والزعماء العرب.
وأكد معالي المنصوري أن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة تكتسب أهمية كبيرة، نظراً لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، وتركت آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة إضافة إلى الموضوعات والملفات الهامة التي ستناقشها القمة.
وقال إن انعقاد القمة يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي تطورات وأحداثاً تاريخية، ويواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثل الفقر وإيجاد فرص عمل للشباب والحد من ظاهرة البطالة وتراجع معدلات التنمية في العديد من البلدان العربية وتواضع مستويات التجارة البينية العربية. وقال “من هنا تعقد الآمال على القمة المرتقبة للخروج بنتائج وإطلاق مبادرات حيوية، لإنشاء مشاريع هامة اقتصادية واجتماعية ترتقي لآمال وتطلعات الشعوب العربية.
وأكد حرص دولة الإمارات على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك ومؤسساته، ويمثل ذلك نهجا راسخا في سياسة الإمارات، مضيفا أن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية يعد الهدف الرئيسي لهذا النهج.
ولفت معالي المنصوري إلى أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، انطلاقا من الدور الذي يقوم به كأحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأشار إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015.
ونوه بأن اجتماع ريو +20 الذي عقد في شهر يونيو من العام الماضي وضع تصورا للخطوات التي يجب أن يتبعها العالم لوضع الأهداف التنموية الجديدة أو ما يطلق عليه أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف “من هنا نحن مطالبون باتخاذ خطوات جادة محددة لوضع تصور عربي للتحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة”. وشدد معاليه على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة، ومنطقة التجارة العربية الحرة وتوجيه الاستثمارات العربية لدعم وتعزيز مبادرات ومشروعات تشمل الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المشروعات الصناعية والزراعية التي تحتاج للتمويل والاستثمارات مما يحقق أيضا سوق عمل واعدة للشباب العربي.
وأوضح معاليه أن من أهم البنود والمحاور التي ستتناولها قمة الرياض استعراض تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى بدولة الكويت في 2009، ودورتها الثانية في شرم الشيخ عام 2011 إضافة إلى مسألة الاستثمار في المنطقة العربية- “الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال” والاستراتيجية العربية، لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030 والأهداف الإنمائية للألفية 2000- 2015 وما بعده وقضية التصدي للأمراض غير المعدية.
الموارد المالية
ويتطرق التقرير الخاص بمتابعة مدى تنفيذ قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين لعدد من الموضوعات، منها مبادرة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد التي أطلقها خلال قمة الكويت الاقتصادية، بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والبالغة ملياري دولار، والتي يديرها الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي حيث أوضح التقرير أن إجمالي المساهمات الواردة في الصندوق بلغت مليارا و393 مليون دولار. ويتناول التقرير مدى تنفيذ القرارات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية بين الدول العربية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي واستكمال الإجراءات الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 واستكمال استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك ومشروع الربط البحري بين الدول العربية ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية والمشاريع العربية، لدعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.
ويتطرق التقرير إلى البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
عدد اليوم
