قطاع السيارات.. زيادة مبيعات مرتقبة قبيل تطبيق «المضافة»

يوسف العربي (دبي) يشهد قطاع السيارات زيادة ملموسة في إقبال العملاء على شراء السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء بنهاية الربع الأخير من العام الحالي، وذلك قبيل موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وأكد مسؤولون تنفيذيون بوكالات سيارات معتمدة في الدولة، أنهم يرصدون في الوقت الراهن زيادة ملموسة في معدل استفسارات العملاء عن الأسعار والعروض لمختلف أنواع السيارات التي تأتي ضمن ميزانياتهم المرصودة للشراء. وتوقعوا أن تبدأ الزيادة الفعلية في شراء السيارات الجديدة في الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مدفوعة برغبة بعض الزبائن في اقتناء سيارة قبيل دخول الضريبة المضافة حيز التنفيذ. وفي المقابل أكد أصحاب معارض سيارات في أسواق السيارات المستعملة في الدولة، أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على أعمالهم محدود للغاية، لاسيما أن 80% من مبيعات هذه الأسواق يتم تصديرها إلى أسواق خارجية في مقدمتها السعودية وعمان والعراق والصين. استيعاب الضريبة من جانبه، قال كمال الشخشير، مدير المبيعات في شركة «الرستماني التجارية»، إن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات اعتباراً من مطلع يناير المقبل بمقدار مساوٍ لنسبة تطبيق الضريبة على السيارات الجديدة البالغة 5%. وأضاف، أن الحديث عن قيام الوكلاء المعتمدين للسيارات باستيعاب نسبة الضريبة من خلال التخلي عن جزء من هامش الأرباح على السيارات الجديدة أمر مستبعد من الناحية العملية، حيث إن هوامش الأرباح الحالية الخالصة للوكلاء تتراوح بين 10% و15% من إجمالي ثمن السيارة، وهو ما يقارب الحد الأدنى اللازم لتغطية الاستثمارات اللازمة لتطوير وتشغيل المعارض الفخمة. وأوضح الشخشير، أن وكلاء السيارات المعتمدين في الدولة سيكونون أمام خيارين رئيسيين مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، أولهما تقليص عروض القيمة المضافة على السيارات الجديدة التي عادة ما تتضمن التأمين والتسجيل المجاني للعام الأول، وتمديد فترات الضمان، وعقود الصيانة المجانية مقابل تحمل الوكيل لتكلفة الضريبة نيابة عن المشتري. وأشار إلى أن الخيار الثاني المتاح أمام وكلاء بيع السيارات في الدولة يتمثل في تعزيز عروض وخدمات القيمة المضافة الخاصة بالتأمين والتسجيل والصيانة والضمان، مقابل تحمل العميل نسبة 5% الخاصة بالضريبة كاملة. وأكد الشخشير، أنه من خلال موقعة كمسؤول عن المبيعات في شركة «الرستماني التجارية» الوكيل المعتمد لبيع سيارات سوزوكي اليابانية ينحاز للخيار الثاني لترسيخ استدامة نمو الأعمال في قطاع السيارات، وتعزيز الثقافة الضريبية السليمة، من خلال وضع حد فاصل بين سعر السلعة «السيارة» والضريبة المستحقة عليها. وأوضح أن العميل من جانبه يدرك على نحو جيد التطورات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقها، وبالنسبة لهؤلاء العملاء الذين يعتزمون اقتناء سيارة جديدة في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة سيحرصون على تسريع قرار الشراء لاتخاذه قبيل دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في يناير المقبل، أما بالنسبة لهؤلاء الذين لا ينتون شراء سيارة جديدة فيمكن القول إنهم غير معنيين من الأساس بتأثيرات الضريبة خلال المرحلة المقبلة، معتبراً أن قرار شراء السيارة ينبع عن حاجة فعلية للمشتري. إعادة التصدير في السياق ذاته، قال أحمد النشواتي، مدير عام معرض «كاريكا»، في سوق العوير للسيارات المستعملة، إن ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها على السلع بما فيها السيارات المستعملة بواقع 5% اعتباراً من مطلع يناير المقبل، سيكون له تأثير محدود على أسواق السيارات المستعملة في الدولة، حيث إن 80% من مبيعات هذه الأسواق تتم عبر عمليات تصدير للأسواق الخارجية. وأوضح النشواتي، أن كل سيارتين يتم بيعهما على أرض سوق السيارات المستعملة في منطقة العوير في دبي على سبيل المثال، يقابلها 8 سيارات يتم تصديرها للعديد من الأسواق الخارجية وفي مقدمتها العراق والسعودية وعمان والصين. وقال: إنه من خلال رصد سلوكيات مشتري السيارات المستعملة في الدولة يمكن تصنيفهم إلى ثلاث فئات رئيسية أولها محدودي الدخل الذين يقبلون على شراء السيارات التي تقل عن 80 ألف درهم، وهي فئة لا تهتم بالسؤال عن ضريبة القيمة المضافة، حيث إن تكلفتها القصوى لن تزيد على 4 آلاف درهم. ولفت النشواتي، إلى أن الفئة الثانية من الزبائن من مشتري السيارات الفارهة التي يزيد سعرها على 300 ألف درهم، حيث لن يتأثر قرارهم بشراء السيارة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ نظراً لقدرتهم المالية الكافية لاستيعاب الزيادة المترتبة على تطبيق الضريبة. وأشار إلى أن الفئة الثالثة من الزبائن تتضمن الموظفين وأصحاب الدخول المتوسطة من الذين يقبلون على شراء السيارات التي يتراوح سعرها من 100 ألف درهم و150 ألف درهم هم أكثر فئات المشترين اهتماماً بالسؤال عن تأثير الضريبة، وهم أيضاً الأكثر حرصاً على اتخاذ قرار الشراء قبيل دخولها حيز التنفيذ لتجنب أي تكلفة إضافية لاقتناء السيارة. مخزون سيارات من جانبه، قال زياد أبو خضرة، مدير معرض «كواترو» للسيارات المستعملة، إن السوق تشهد نوعين من المنافسات؛ أولهما المنافسة القائمة بين معارض السيارات المستعملة، والتي يمكن توصيفها بالمنافسة الداخلية، إضافة إلى المنافسة مع السيارات الجديدة التي انخفضت أسعارها على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة. وقال أبو خضرة، إن العروض القوية التي طرحها الوكلاء المعتمدون على السيارات الجديدة في الدولة والتي شملت تخفيضات مباشرة على الأسعار ومزايا إضافية مثل الضمان والصيانة. وأشار إلى أن عمليات التصدير تستحوذ حالياً على نحو 80% من عمليات تصريف السيارات بأسواق المستعمل، وهو مسار لم يتأثر حتى الآن بقرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وحول إمكانية قيام التجار بشراء السيارات المستعملة وتخزينها قبيل تطبيق الضريبة أكد أبو خضرة، أن عملية تخزين السيارات على غرار مع حدث مع بعض السلع الأخرى قبل تطبيق «الضريبة الانتقائية» أمر مستبعد تماماً لسببين رئيسيين أولهما انخفاض نسبة الضريبة التي لا تزيد عن 5%، إضافة إلى أن محاولة لتخزين السيارات سيقابلها انخفاض في قيمة السيارة تعادل قيمة الضريبة أو تزيد عنها. شراء وقتي قال ياسين موسى حبيب، مدير الشركة العالمية للسيارات والمعدات «إيمكو» إن إقبال الزبائن على شراء السيارات المستعملة قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون وقتياً ولمرة واحدة خلال الشهرين المقبلين لتعود مستويات الطلب إلى معدلاتها الطبيعية. وأضاف أنه يترقب تزويده بتوضيحات حول آليات تطبيق الضريبة على السيارات المستعملة سواء عند عمليات شرائها من الزبون القادم على سوق المستعمل أوعند بيعها في السوق، وأخيراً في حال تصديرها.