يوسف العربي (دبي)
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط في حجم أقساط التأمين المكتتبة بعد تجاوزها 40 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة ري سويس العالمية لإعادة التأمين.
وفي السياق ذاته، توقعت جمعية الإمارات للتأمين نمو أقساط التأمين المكتتبة في الدولة بنسبة 20% لتصل إلى 48 مليار درهم بنهاية العام الجاري نتيجة تطبيق التأمين الصحي الإلزامية في دبي وارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات، بالتزامن مع إصدار نظام الوثائق الموحدة للتأمين على المركبات.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى التأمين الخليجي بدبي أمس، والتي ألقاها بالنيابة عنه إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن قطاع التأمين في الإمارات سجل نمواً قوياً في النصف الأول 2017 بفعل تطور السوق والتعديلات في اللوائح التأمينية المحلية في استكمال للنتائج الإيجابية التي حققها القطاع عام 2016.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد خلال الملتقى الذي اتخذ شعار «تكنولوجيا وتقنية المعلومات ودورها في فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة التأمين الخليجي» أن الأموال المستثمرة في هذا القطاع بلغت 52.2 مليار درهم عام 2016 مسجلة نسبة نمو 13.7%.
وقال معاليه إن ملتقى التأمين الخليجي يعد منصة مناسبة لبحث التطورات الأخيرة في صناعة التأمين الخليجية والآفاق الجديدة لتنميتها، مشيراً للدور الهام لاتحاد التأمين الخليجي في تطوير أسواق التأمين الخليجية والعربية.
وأضاف أن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتقنية تشهد تطورات مذهلة وتغيرات متسارعة، تفرض علينا تحولاً رقمياً في أنماط الحياة وأساليب الأعمال بشتى أنواعها.
ولفت معاليه إلى أنه مع تزايد وتيرة هذه التطورات في هذه المرحلة، يبقى قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمالية التي تتأثر وتتفاعل مع التغيرات الجارية في الصناعة الرقمية، ويرجع ذلك إلى أهمية التأمين في منظومة الأعمال وحيوية دوره في النهضة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح معاليه أن أطراف العلاقة التأمينية جميعها مستفيدة من تطور التكنولوجيا في أعمال التأمين، خاصة الشركات وحملة الوثائق إلى جانب الاقتصادات الوطنية فالتحول الرقمي على سبيل المثال يساهم في خلق مصادر جديدة في الإيرادات والأرباح، كما يساعد في تقديم خدمات مبتكرة للعملاء بأساليب إبداعية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. ويساهم التحول الرقمي في جعل أسواق التأمين أكثر ابتكاراً ومستقبلها أكثر ازدهاراً، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته عالمياً انطلاقاً من هذه الحقائق، فإن شركات التأمين مطالبة بالاستثمار في رقمية البيانات والخدمات، بما يواكب الاقتصاد المعرفي ويتلاءم مع احتياجات العملاء والسوق.
وأكد معاليه أن الإمارات من أكثر دول المنطقة والعالم اهتماماً واندماجاً في الصناعة الرقمية والتقنيات التكنولوجيا، وذلك بفضل رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة في تحقيق التنافسية العالمية.
وأضاف أن قطاع التأمين في الإمارات يعد أحد القطاعات التي شهدت تطورات في البنية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية والذكية، وأثمرت هذه التطورات إلى تطوير أداء شركات التأمين وتعزيز نمو السوق المحلية.
ولفت إلى أن العمل جارٍ حالياً على مجموعة أخرى من القوانين التي تهدف إلى تطوير أداء قطاع التأمين وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدولة وتعزيز تنافسية السوق المحلية.
ومن جانبه، قال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد التأمين الخليجي في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه محمد مظهر حماده -عضو المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي إن الملتقى يركز في دورته الحالية وعلى مدى يومين على موضوع بالغ الأهمية، يتعلق بواقع قطاع التأمين الخليجي من استخدام تكنولوجيا المعلومات لمواكبة تطورات هذا العصر وكذلك الفرص المتاحة لشركات التأمين الخليجية للحاق بركب تكنولوجيا المعلومات، وتطبيق كل ما هو جديد وحديث في هذا الشأن، وبما ينعكس إيجابياً على هذا القطاع الحيوي في دول مجلس التعاون الخليجي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني في تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمجتمع الخليجي.
عدد اليوم
