كثيرة الانتقادات التي توجه إلى رخصة المشاع الابداعي وقد يصل البعض إلى حد التقليل من شأن تأثيرها على العلاقات بين الشركات ولا سيما في العالم الغربي، لكن كل ذلك لا ينال من أهميتها كفكرة وكاتجاه إنساني وفلسفي جديد في مشاكل الملكية الفكرية.
وتتمحور رخصة المشاع الفكري حول إلغاء ما يمكن أن أسميه «ناموس الحماية» الذي تحوّل هوساً تلقائياً في عصر الإنترنت والنشر الرقمي، إنه الشعار الذي يذيّل مليارات المواقع والصفحات والأوراق: جميع الحقوق محفوظة.
أما ملخّص ومؤدّى المشاع الإبداعي فيمكن تلخيصه بـ «بعض الحقوق محفوظة »، وعلى هذه القاعدة توجد حالياً ست صيغ أو أنواع مبسطة لرخصة المشاع الإبداعي، بعضها يركّز على حفظ الحقوق التجارية وبعضها على حفظ الحقوق المعنوية وكلها تمكّن المؤلفين من توضيح الحقوق التي يتمسكون بها في المؤلف موضوع الترخيص، إلى جانب توضيح الحقوق التي يتنازلون عنها للغير، إنما لغايات غير تجارية.
ويمكن القول إن رخصة المشاع الإبداعي رقم 1 هي من أكثر الأنواع انتشاراً في النشر الصحف والإعلامي المؤمن بالمشاع الإبداعي وهي الرخصة التي تجيز إعادة نشر المحتوى لكن مع نسبه إلى مصدره وصاحبه وحظر استخدام المحتوى أو العمل لأية غايات تجارية، كما تحظر القيام بأي تعديل تحوير أو تغيير في المحتوى . ومن نقاط القوة الأخلاقية لثقافة المشاع الإبداعي سعيها للحد من بيئة «تقدّس» الحقوق وتُضيّق على التشارك والإبداع وتفرط في حماية المحتوى كما يتعذر تطبيقها في العديد من حالات السعي للحصول على هذه الحقوق بالطرق القانونية . ومن أهم نقاط ضعف ثقافة ورخص المشاع الإبداعي هو اشتراطها الاستعمال غير التجاري.
ويرى منتقدون مثل إرك مولر أن هذا الاشتراط لا يتوافق مع مواقع مثل الموسوعة الإلكترونية الحرة ، ويكيبيديا ، التي « تسمح وتحث على بعض الاستعمال التجاري « معتبراً أن أغلب المتضررين من حظر الاستعمال غير التجاري هم صغار الناشرين والمدونين ووسائل الإعلام المستقلة الصغيرة.
أما أنا فاعتقد ببساطة أن أهم مراجعة لحقوق الملكية بمختلف صيغها، يجب أن تقتصر على حفظ الحق المعنوي، أي ذكر اسم المصدر وصاحب المحتوى والعمل الصحفي والإبداعي، واضحاً وجلياً وبارزاً بما يكفي من « دعاية « واعتبار معنوي رفيع ، أما ما عدا ذلك من حالات الضرر البالغ فيمكن أن يكون استثناءا ليس إلا .
مثل هذه الصيغة يمكنها تسوية الكثير من الإشكالات القانونية والفكرية العالقة لدى الخبراء والمعنيين كما يمكنها إعفاء مئات المحاكم من آلاف القضايا القابعة في الأدراج وبمقدورها أن تزيل نقاط ضعف الرخص الجاري تطبيقها الآن .
ولكن أهم ما فيها أنها تسهّل عملية التفاعل الابداعي وتزيل الشروط التعجيزية التجارية، وتعظم في المقابل الحقوق المعنوية لدرجة يمكن أن تنعكس على القيمة التجارية والمالية، ثم لا ننسى أن أصل المشكلة يكمن في حقوق الملكية الفكرية، أما الحقوق التجارية فقد أضيفت استلحاقاً من قبل الشركات الكبرى التي تريد احتكار الإبداع لأسباب مالية بحتة.
د . إلياس البراج | barragdr@hotmail.com
عدد اليوم
