استدرج مستثمر ومهندس، وشخص ثالث «هارب» مسؤول مبيعات إلى مقر شركتهم واحتجزوه، وأوسعوه ضرباً حتى تمكنوا من إرغامه على التوقيع على صك تنازل عن مبالغ مالية يطالبهم بها نظير عمولة عن صفقة تجارية بينهم، وقدم شكوى بحقهم لدى أحد مراكز الشرطة بخصوصها، بحسب ما جاء في لائحة اتهامية أحالتها النيابة العامة بدبي إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية، اليوم، وأجلت النظر بالقضية إلى يوم 16 فبراير المقبل بعد إنكار المتهمين ما أسند إليهم.
وقالت النيابة العامة: إن المتهمين والثالث الهارب حجزوا المجني عليه بغير وجه قانوني عن طريق الحيلة، مبينة أن ذلك صحبه استعمال القوة من أجل الانتقام وطلبوا مقابلته وأوهموه نيتهم سداد المبالغ المالية المستحقة له بيد أنهم احتجزوه في أحد المكاتب بموقع العمل، واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم باستعمال حبل بلاستيكي وأرغموه على كتابة إقرار خطي بتسلمه المبالغ وعدم مطالبته بشيء.
ولفتت النيابة إلى أن المتهمين سرقوا منه بالإكراه 150 ألف درهم وشيكاً بقيمة 50 ألف درهم بعد أن حاولوا خنقه بحبل بلاستيكي حتى أخرج المبالغ المالية والشيك من جيبه، مبينة أنهم كادوا بفعلتهم هذه القضاء عليه، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي (344و381و382و385و424)، التي تنص على السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 - 15 سنة.
عدد اليوم
