مراكز خاصة لم تطبق قرار تقاضي 50% من قيمة علاج الأسنان للمواطنين

واصلت عيادات ومراكز صحية خاصة في أبوظبي أمس علاج منتفعين مواطنين في برنامج ''ثقة'' وفق الآليات السابقة رغم بدء سريان قرار تحميل المواطنين 50 % من قيمة علاج الأسنان والأدوية اعتبارا من امس وفق قرار صدر عن هيئة الصحة بأبوظبي التي عدلت بعض منافع بطاقة ثقة· وأكد عاملون في تلك المراكز انهم لم يتلقوا اية مذكرة تعلمهم بآلية تطبيق القرار ومن يشمل وكيف سيتم التعاطي مع المرضى السابقين بحسب حالاتهم، غير أن الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' أكدت انها ''قامت بإرسال خطاب الى مزودي الخدمات الصحية في 5 فبراير 2009 لإعلامهم بتنفيذ القرار ابتداء من 15 فبراير ·2008 وأوضح مدير المشاريع والتسويق في احد المراكز الصحية الخاصة في ابوظبي إلى أن المركز الذي يعمل به ''لم يباشر باخذ قيمة 50% من المواطنين''، مؤكداً ''أننا لم نتلق اي تعميم او مذكرة من هيئة الصحة او الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' توضح لنا آلية التنفيذ''· ونص القرار الذي أصدرته الهيئة في 3 فبراير على أن ''تكون التغطية بنسبة 50% لدى مزودي الخدمة في المنشآت الصحية الخاصة في الخدمات التالية: الأدوية والعقاقير وكل مشتقاتها، مع جواز صرف الوصفة الطبية الصادرة من القطاع الخاص من صيدليات القطاع الحكومي مجاناً، وعلاج الأسنان على ان يكون تاريخ التطبيق اعتباراً من 15 فبراير 2009 · وقال مدير المشاريع والتسويق ''بلغتنا الهيئة بالقرار الذي اصدرته حول تعديل منافع بطاقة ''ثقة''، لكن لم نعرف على تبلغنا بقانون او بقاعدة تطبيقه''· واضاف ''القرار مبهم، لذلك لم نباشر بأخذ المال من المواطنين لأننا لم نعرف ممن علينا أخذ المال''· في السياق نفسه، اكد طبيب الأسنان غالب رضوان في عيادة سيف الى انهم في العيادة لم يباشروا باخذ قيمة الـ50% من علاج المواطنين· وقال ''لا نريد ان نظلم مرضانا ولا نعرف ممن علينا ان نجبي فنحن لا نعرف هل يشمل القرار التقويم والزراعة· وكيف سنتعاطى مع مرضانا السابقين''· واشارت ''ضمان'' الى انها ''قامت بإرسال خطاب الى مزودي الخدمات الصحية في 5 فبراير 2009 لإعلامهم عن تنفيذ القرار''· ولفتت الى انها ستبدأ بتنفيذ القرار ابتداء من 15 فبراير ·2008 من جهة اخرى، تتوالى ردود فعل المواطنين الرافضة للقرار، معتبرين انه على الهيئة ''ان تراقب عمل المراكز الصحية والصيدلات وليس ان تفرض على المواطنين دفع 50% من علاجهم الطبي''· وقال خالد سعيد سالم بانه لم يسمع بالقرار، مشيراً الى انه اخذ والدته لأحد المراكز الصحية وجلب لها الدواء ''لكن لم يطلب اي احد مني دفع اي مبلغ''· وسأل محمد صالح: ''لماذا لم يشمل القرار سوى المواطنين وليس كل الموجودين على ارض الإمارات''· ودعا الى وضع نظام او قانون أو انشاء لجنة ''تمسك بمكامن الفساد وليس فرض المزيد من الرسوم على المواطنين''· في حين ان ام عبدالله 32 عاماً اعربت عن رضاها عن القرار ''لانه يمنع التلاعب''· وقالت: ''منذ صدور بطاقة ثقة ونحن نشهد ازدحاماً في المستشفيات والعيادات الخاصة· وليست هناك اي رقابة· واذا كان هذا القرار سيشكل نوعاً من الرقابة ويخفف من الازدحام فأهلاً به''· وخالفتها مريم 30 عاماً الرأي، وسألت: ''هل نحمل البطاقات على الفاضي؟''·