جيمس جيفري
سفير أميركا لدى العراق من 2010 إلى 2012
لقد تعاملت أثناء عملي كسفير للولايات المتحدة لدى العراق خلال الفترة من 2010 إلى 2012، كثيراً مع رئيس الوزراء نوري المالكي. والآن، مثل كثيرين آخرين، يخامرني شك عميق بشأن قدرته على الاستمرار في قيادة البلاد. ولكنني أختلف مع عدد من النقاط الواردة في مقال كتبه زميلي السابق علي الخضيري بشأن المالكي، بعنوان: «لماذا تشبثنا بالمالكي وضيعنا العراق؟» وليس وجه اعتراضي فقط بسبب العنوان الذي تم اختياره.
وأولاً، لا تتسق رواية الخضيري -الذي يعتبر واحداً من المسؤولين الحكوميين الأميركيين الذين خدموا في العراق لأطول فترة ممكنة، حيث عمل كمساعد خاص لـ5 من السفراء الأميركيين فضلاً على منصب مستشار أعلى لثلاثة من رؤساء القيادة المركزية - بشأن اختيار المالكي رئيساً للوزراء في عام 2010 مع ما أذكره، ذلك أنه لم يفز أي حزب أو ائتلاف في انتخابات مارس عام 2010 بأغلبية مطلقة. وحل ائتلاف يهيمن عليه السُّنة ويقوده الزعيم الشيعي العلماني إياد علاوي، في المرتبة الأولى بـ91 مقعداً من إجمالي 325 مقعداً برلمانياً، في حين فاز ائتلاف المالكي بعدد أقل من ذلك بمقعدين. وعلى رغم هذا، قبل دعوة البرلمان إلى الانعقاد، تحالف ائتلاف المالكي مع مجموعة شيعية كبرى، ومن ثم سيطر على نحو 150 مقعداً.
ومثلما أشار الخضيري، حكمت المحكمة الدستورية بأن هذا التحالف الجديد، وليس تحالف علاوي، يحق له محاولة تشكيل الحكومة أولاً. فهل كان للمالكي تأثير على المحكمة، مثلما يشير الخضيري؟ من المحتمل، ولكن اللغة الدستورية النسبية، على رغم غموضها - حيث أشارت إلى الكتلة ذات العدد الأكبر- يمكنها بالتأكيد تأييد ما توصلت إليه المحكمة.
ثانياً، كثير من المسؤولين الأميركيين حتى أعلى المستويات، كانت تساورهم مخاوف بشأن المالكي، ولذا عندما تسلمت مهام منصبي في أغسطس عام 2010، استخدمت نفوذنا المحدود في تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة وبحث البدائل. وقد أعدت الخضيري إلى بغداد وتأكدت من مشاركة وجهات نظره مع الإدارة الأميركية. ولكن سرعان ما اتضح أن الأحزاب الدينية الشيعية والائتلاف الكردي - أو نحو 70 في المئة من البرلمان العراقي - اتفقت على أن رئيس الوزراء لابد أن يكون من الائتلاف الشيعي، وبالطبع لا يكون شخصاً مدعوماً من خصمهم المشترك السابق.. السُّنة. وبالتالي أصبحت للمالكي اليد العليا.
وقد طرحنا أسماء مرشحين بدلاء، ومن بينهم عادل عبدالمهدي، الذي أكد الخضيري أنه يفضله، ولكنه لم يحظ بتأييد الكثيرين، كما تعارضت فكرة أن يصبح علاوي رئيساً للوزراء مع الرغبات الكردية. وفي النهاية في نوفمبر 2010، ومع عدم بقاء بديل، طالبت المحكمة بتشكيل الحكومة، وتفاوض الأكراد بصورة منفصلة مع المالكي، الذين تمكن من تشكيل الحكومة.
وعلى رغم ذلك، يتجاوز اختلافي مع الخضيري مجرد تلك التفاصيل الواقعية؛ ففي الوقت الذي كنت أعارض فيه المالكي باستمرار بعد عام 2010، أصبح ائتلاف علاوي قوة معرقلة بدرجة كبيرة ودأب الأكراد على السعي وراء أجندتهم الخاصة.
والمشكلة ليست متعلقة بسياسي معين بقدر ما تعزى إلى البيئة غير المواتية لنظام ديمقراطي دستوري متكامل الأركان. ولكن لا يمكن العلاج باستخدام جنودنا من أجل فرض النتائج الدستورية والبرلمانية، وبالتالي، تحدي ذلك النظام الدستوري الذي حاربنا من أجل ترسيخه. كما أن ذلك لم يكن هو ما تم تفويض الجيش الأميركي به في الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق في عام 2008، وتخالف هذه الفكرة أيضاً ما يراه غالبية الأميركيين والعراقيين؛ ذلك أن المصطلح الذي سيطلق عندئذ على ذلك ليس «بناء الدولة» وإنما «استعماراً»، يرى الدول والشعوب كـ«رهانات» يمكن أن تربح وتخسر!
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
