الحبس شهراً في المرة الأولى وغرامة 60 ألف درهم··والحبس عاماً في حالة التكرار
رحبت أوساط واسعة في المجتمع بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي لرصد المعاكسين وتطبيق التوجيهات السامية في حق من يثبت تورطهم في المعاكسة·
وأعربت هذه الأوساط في تحقيق صحفي أجرته 'مجلة الشرطة' عن أملها في أن تساهم هذه التوجيهات بشكل إيجابي في الحد من هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع،بعد استفحالها في الفترة الأخيرة·
حيث أكد الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم،أن توجيهات سمو وزير الداخلية جاءت لتحقيق المصلحة العامة لمجتمع الإمارات ووقايته من هذا المرض الذي بدأ يستفحل في مجتمعنا·ونتوقع أن تساهم هذه التوجيهات إيجابياً في القضاء على هذه الظاهرة·
ويؤكد العميد مطر حمد المهيري مدير عام شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي ورود شكاوى من مرتادي الأماكن العامة،من السلوكيات السلبية لبعض الشبان،وخروجها عن حدود الأدب وهو ما استدعى التصدي لهذه الظاهرة حتى أصبحت أجهزة الشرطة المكلفة السهر على الالتزام بالنظام والقانون،تمارس حضوراً مكثفاً على مدار الساعة في هذه الأماكن ليأمن الناس رجالاً ونساءً من التعرض لأذى المنحرفين أخلاقياً·
وطالب الأسر أن يكون تدخلها مباشراً وألا تحكم على الأبناء من خلال المظاهر العامة في سلوكياتهم أمامهم،وإنما يجب أن يعرفوا من خلال الاتصال والتواصل مع الأبناء الدوافع التي قد تقودهم إلى مثل هذه التصرفات السلبية والعمل على تنمية وتعزيز قدراتهم في تقييم المواقف والضوابط الاجتماعية·
وذكر أن التجارب وجدت أن 99 في المئة من الفتيات اللاتي يتعرضن للمعاكسات،لاذنب لهن وأنهن يعتقدن أن ترددهن على المراكز التجارية من الأمور الطبيعية ولا يعتقد أنهن يمكن أن يعتدين على الطرف الآخر،الشباب،ولكن قلة منهن يقمن بمثل هذه السلوكيات وتم التعامل معهن بحذر·واستدرك قائلاً:إن حالات الفتيات اللاتي يقمن بالمعاكسة لم تصل لمستوى الظاهرة وإنما هي حالات شاذة·
وطمأن العميد المهيري الجمهور بأن الشرطة تؤدي دورها في حماية وتعزيز الأمن في الأماكن العامة،ودعا الأطراف المتضررة من هذا السلوك إلى عدم التردد في الاتصال بإدارة العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي،مؤكداً حرص الشرطة على التصدي على مدار الساعة لمثل هذه الظواهر السلبية·
وذكر العقيد نجم عبدالله الحوسني مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لإدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي أعدت خطة توعوية على مدار السنة لتحصين المجتمع من ظاهرة المعاكسات،بناءً على التوجيهات السامية التي أصدرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية·
وأوضح أن المضبوطين يتم إخضاعهم لبرنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي الذي يتم خلاله توجيه النصح والإرشاد لهم ولأولياء أمورهم وتوضيح الآثار السلبية لظاهرة المعاكسات باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون وتتنافى مع الآداب العامة وعادات مجتمعنا الإماراتي وقيمه·
تأهيل المعاكسين
وانتقد المقدم سعيد بخيت المنصوري رئيس قسم المنشآت الإصلاحية والعقابية في الوثبة تصرفات بعض الشبان من ضعاف النفوس في المعاكسة·مؤكداً أن توجيهات سمو وزير الداخلية جاءت للتشديد على المعاكسين،والحد من الظاهرة بالقدر المستطاع من خلال تشكيل فريق من قوة الشرطة باللباس المدني يتجول أفرادها حالياً في الأماكن العامة والمراكز التجارية لمراقبة التصرفات غير اللائقة،بما يتماشى مع قيم الإسلام،وعادات وتقاليد المجتمع للحفاظ على سمعة الأسر التي تتردد على تلك الأماكن،وقال إن أولياء الأمور تعودوا على أن تقوم الأجهزة المعنية بدورها في متابعة الفئات المريضة،ولذلك فإن انتشار عناصر الشرطة قد ساهم في ضبط مجموعة من المعاكسين وتحويلهم إلى إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في الوثبة·
وأضاف:أن عدد الذين تم احتجازهم حتى منتصف مايو ،2006بلغ 55 شخصاً،وتم الإفراج عن 35 منهم بعد تأهيلهم وانقضاء فترة العقوبة وإبدائهم الشعور بالخطأ الذي ارتكبوه مع تعهدهم بعدم التكرار·
وقال:إن من ضمن المفرج عنهم عدداً من المتزوجين،بينما تم إبعاد الوافدين عن الدولة· وذكر:أن الأشخاص المفرج عنهم تتم متابعتهم متابعة الأشخاص المفرج عنهم عن طريق مركز الدعم الاجتماعي 'الشرطة المجتمعية' التي تقوم بدوررائد عبر تواصلها مع أفراد المجتمع والأسر لتقديم النصح والإرشاد وحل المشكلات من دون وصولها إلى المرحلة القضائية·
وأشار المقدم المنصوري إلى أن إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في الوثبة ومنذ تحويل المعاكسين إليها نفذت برنامجاً تأهيلياً مكثفاً ركزعلى فترتين صباحية ومسائية،ويتضمن توعيتهم بأن 'المعاكسات' من الأمور السلبية مع وعظهم دينياً وثقافياً باعتماد السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الآخرين·
يذكر أن العقوبات الجديدة تتضمن سجن المعاكسين من المواطنين والمقيمين شهراً كاملاً في حالة المعاكسة للمرة الأولى،مع تطبيق عقوبة الإبعاد على الوافدين·ويطلب من المواطنين التوقيع في المرة الأولى على تعهد بعدم تكرار المعاكسة·وفي حال تكرارها تفرض على المخالف غرامة قدرها 60 ألف درهم مع السجن لمدة عام·
عدد اليوم
