معالجة الطبيب للمرأة جائزة بشروط ومحاذير

حسام محمد (القاهرة) كثيراً ما تفاجأ المرأة عند الألم المفاجئ أو حالات الولادة بعدم وجود طبيبة امرأة، وتضطر للخضوع للفحص الطبي على يدي طبيب رجل فماذا تفعل؟ يقول الشيخ سالم عبد الجليل - وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق، عمل الرجل في تطبيب النساء أو عمل المرأة في تطبيب الرجال تكتنفه كثير من المحاذير الشرعية التي اتفق عليها الفقهاء في كل زمان ومكان، لخطورة حدوث الاختلاط بين الجنسين واطلاع الرجال على عورات النساء والعكس، باعتبار أن ذلك يذهب الحياء بما يهدد القيم والأخلاقيات الإسلامية ويؤدي إلى الحرج، ولا نعني بذلك مجال النساء والتوليد فحسب، بل مجالات الطب على وجه العموم والمصلحة تقضي بأن يتولى علاج كل من الرجل والمرأة شخص من ذات الجنس منعاً للفتنة وقطعاً لدابر الفساد وإبقاءً للاحترام والستر والحياء، وذلك في مجالات التحليل والأشعة والتخدير والجراحة وغيرها من المجالات الطبية، بل إن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة إذا ماتت لا يتولى تجهيزها إلا نساء، وكذلك الرجل إذا مات لا يتولى تجهيزه إلا رجال وفي حال العدم، فإنه يكتفى بالتيمم وإذا كان الأمر بتلك الطريقة مع الميت أو الميتة، فما بالنا مع الأحياء الذين تتأثر أجسادهم باللمسة أو ما شابه ومجال أمراض النساء والتوليد أخص من غيره لما فيه من الاطلاع على العورة المغلظة التي لا تباح إلا للزوج وما أبيح النظر إليها حتى من القابلة أو غيرها إلا لضرورة حفظ النفس من الهلاك أي الجنين وأمه. عمليات الولادة والأصل انه لا يجوز إطلاع الرجل على عورة المرأة ولا العكس، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة والضرورة أن يصل الإنسان إلى درجة الهلاك، والله تعالى يقول في القرآن الكريم: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...)، «سورة النور: الآيتين 30 - 31. والمعروف أن عمليات الولادة لا تتم إلا بعد تجريد المرأة من معظم ثيابها إلا اللباس الخاص بالعمليات، وكشف العورة أمام الرجال الأجانب لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة في هذه العملية تتحقق بشرطين الأول: أن تحتاج المرأة فعلاً لها، فلا يكون الدافع لها غير الحاجة، والشرط الثاني: ألا تجد طبيبة تقوم لها بالعملية، أو تجد طبيبة لكنها غير ماهرة، بحيث يخشى منها الإضرار بها والأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بفحص المريضة، وإذا لم يتوافر فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد على ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة منعاً للخلوة المحرمة. ويوصي الشيخ عبد الجليل بأن تولي السلطات الصحية في البلاد الإسلامية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.