هدى جاسم، وكالات (بغداد)- لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً مصرعهم، وأصيب 75 آخرون بجراح في هجمات انتحارية واغتيالات جديدة وقعت أمس في مناطق مختلفة من العراق.
فقد شهد قضاء طوزخورماتو، شرقي مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين أمس، تفجيراً انتحارياً مزدوجا بحزامين ناسفين داخل تجمع للتركمان في القضاء، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة مالا يقل عن 60 آخرين بجراح، بينهم نائب رئيس الجبهة التركمانية على هاشم مختار أوغلو والنائب الإداري السابق لمحافظة صلاح الدين احمد عبد الواحد ونجله وإصابة النائب التركماني السابق محمد مهدي البياتي من التحالف الوطني.
وقال مصدر أمني إن «تفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين قد استهدف أحدهما معتصمين في الشارع العام والثاني خيمة لاعتصام محتجين تركمان على تردي الوضع الأمني في قضاء».
وأوضح أن «معاون محافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الواحد ونائب رئيس الجبهة التركمانية علي هاشم أوغلو قتلا في الانفجار بعد أن كانا موجودَين بين المعتصمين»، فيما أصيب النائب السابق محمد مهدي البياتي بجروح. وأضاف أن مسلحين مجهولين اختطفوا سيارة إسعاف تقل مصابين بتفجير قضاء طوزخورماتو ، بعد أن نصبوا كميناً للسيارة واقتادوها إلى جهة مجهولة».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «قوة أمنية بدأت بتنفيذ حملة تفتيش للعثور على سيارة الإسعاف وتحرير المختطفين».
ولم يذكر المصدر عدد المصابين الذي كانوا في سيارة الإسعاف.
وطالب أهالي قضاء طوزخورماتو بتشكيل قوات صحوة وتعيين300 من أبناء القضاء في الشرطة، وذلك خلال لقائهم بوفد من وزارة الداخلية أول أمس،على خلفية تردي الوضع الأمني في القضاء.
من جانبه طالب النائب التركماني السابق محمد مهدي البياتي، الذي أصيب في التفجير الانتحاري المزدوج، بإقالة قائد شرطة المحافظة جمعة الجبوري، لافتا إلى أن أحد الانتحاريين هو عنصر من الشرطة، وقال إن «أحد الانتحاريين بالتفجير المزدوج الذي شهده قضاء طوزخورماتو، هو عنصر شرطة ضمن فوج الحماية الذي أرسله قائد شرطة محافظة صلاح الدين جمعة الجبوري».
وأضاف البياتي، وهو عضو في التحالف الوطني، «نجدد مطالبتنا بإقالة قائد شرطة المحافظة جمعة الجبوري بسبب الخروق الأمنية التي تشهدها المحافظة فضلا عن الاستهداف المتكرر للمكون التركماني».
وانفجرت سيارتان مفخختان مركونتان على جانب الطريق بالتزامن، أمس الأحد، مستهدفتين مدنيين في قضاء طوزخورماتو، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 28 آخرين بجروح متفاوتة.
وفي هجوم آخر وقع فجر أمس، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار عبوة لاصقة جنوب بغداد استهدف زواراً يستقلون حافلة مدنية، كما قال ضابط برتبة نقيب في الشرطة. وأضاف أن «الانفجار وقع بعد منتصف ليلة الاثنين- الثلاثاء لدى مرور الحافلة في منطقة الإسكندرية (50 كلم جنوب بغداد)». وأكد مصدر طبي في مستشفى الإسكندرية حصيلة الضحايا.
وذكرت مصادر الشرطة العراقية أن ضابطا في الجيش العراقي قتل أمس، بأسلحة كاتمة للصوت في إحدى المناطق التابعة لمدينة بعقوبة57/كم شمال شرق بغداد.» وذكرت المصادر أن مسلحين اغتالوا بأسلحة كاتمة للصوت الضابط برتبة رائد في الجيش العراقي ليث عبد الباقر، في هجوم مسلح، أثناء تجواله بسيارته الخاصة بالقرب من محطة لتعبئة الوقود وسط منطقة المقدادية ولاذوا بالفرار.
من جانبه أكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن السبب في استمرار انعدام الأمن في البلاد يعود لشغل رئيس الوزراء نوري المالكي معظم المناصب الأمنية.
وقال علاوي في تغريدة على موقع التواصل «تويتر»، إن «النظام الأمني في العراق لا يستقر بوجود شخص واحد يشغل جميع المناصب الأمنية»، في إشارة منه إلى المالكي.
ويحتفظ المالكي بوزارة الداخلية منذ تشكيل الحكومة بينما لا تزال وزارة الدفاع تدار بالوكالة ويشغلها سعدون الدليمي وزير الثقافة.
من جانب آخر، أعلنت اللّجنة الوزارية المعنية بطلبات المتظاهرين عن إحصائية جديدة تضمنت أعداد المفرج عنهم من الموقوفين والمسجونين والمعاملات التي تخص الأملاك المحجوزة .
وقالت اللجنة في بيان إن «مجموع المفرج عنهم بلغ (7259) سجيناً وموقوفاً منهم (278) من النساء تم إطلاق سراحهن».
وأضاف أن «عدد الطلبات الواردة إلى اللجنة للمشمولين بإجراءات رفع الحجز عن دور السكن بلغ (16491) معاملة أنجز منها (14155) معاملة» .
وأكد البيان أن «اللجنة ماضية في عملها لإنجاز كافة الأمور الموكلة بها وستعلن لاحقاً إحصائيات جديدة عن الملفات المنجز من أعمالها».
وكانت لجنة دراسة ملف السجينات والموقوفات من البالغات والأحداث قد أنهت أعمالها بعد تقديمها التوصيات والمقترحات بشأن القضية التي شكلت من أجلها وقدمت اللجنة توصيات ذات أثر مباشر في تطوير واقع حقوق الإنسان في العراق.
وتشهد ست محافظات عراقية تظاهرات واحتجاجات على سير العمل في الحكومة ومطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة.
من جهة أخرى، سجلت معدلات دفع الرشوة في دوائر الدولة في العراق خلال مايو الماضي ارتفاعاً كبيراً عما بلغته في شهر أبريل، وتصدرت مديرية بلدية الموصل جدول الدوائر الأكثر شيوعاً للظاهرة، فيما تراجعت مديرية كمرك ميناء أم قصر إلى المركز الثاني. وأشار الاستبيان الذي أجرته هيئة النزاهة إلى أنه تم ملاحظة أن الذين لا يجيدون القراءة والكتابة هم الأقل بين الفئات ممن يدفعون الرشوة.
عدد اليوم
