أرجأت المحكمة العليا الهندية أمس لمدة أسبوع صدور حكم من محكمة أدنى درجة بشأن نزاع قائم منذ فترة طويلة حول أرض مسجد بابري الذي هدمه الهندوس عام 1992، واستمعت المحكمة العليا في الهند إلى التماس من مسؤول هندي متقاعد قال فيه إن قرار المحكمة الأدنى يمكن أن يثير مشكلات في القانون والنظام، وإنه ينبغي القيام بمحاولات أخرى للتوصل إلى تسوية خارج ساحات القضاء.
وقالت المحكمة العليا إنها ستعقد جلسات استماع أخرى حول الالتماس في 28 سبتمبر الجاري وإنه ينبغي تأجيل المحكمة الأدنى لحكمها إلى ذلك الحين. وكان من المنتظر أن تنطق محكمة في ولاية أوتار براديش شمال الهند اليوم الجمعة بالحكم بشأن ملكية الأرض المتنازع عليها بين الهندوس والمسلمين في مدينة أيودهيا بولاية أوتار براديش.
وقتل ما لا يقل عن ألفي شخص في أعمال شغب شهدتها مناطق مختلفة من الهند عام 1992 عقب قيام هندوس متعصبين بهدم مسجد بابري الذي كان يرجع تاريخه للقرن الخامس عشر، وحظرت الحكومة الهندية أمس الرسائل النصية الجماعية عبر الهواتف الجوالة وفرضت إجراءات أمنية مشددة في أنحاء البلاد لثلاثة أيام لتجنب وقوع أي أعمال عنف عند صدور الحكم، وأعلن المسؤولون إغلاق جميع المدارس والكليات أبوابها اليوم الجمعة
وكان رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ قد صرح بأن القضية التي تدور حول مسجد بابري في ولاية أوتار براديش الذي يرجع إلى القرن السادس عشر من التحديات الأمنية الكبرى في الهند هذا العام، إلى جانب تمرد ماوي والحركة الانفصالية في كشمير.
ويقول الهندوس إن المسجد يقع في المكان الذي ولد فيه إلههم “راما”، ويريدون بناء معبد في هذا الموقع، ومن الأمور التي ستفصل فيها المحكمة الجمعة، ما إذا كان المسجد قد أقيم مكان معبد هندوسي جرى هدمه، وسيطلع قضاة المحكمة الثلاثة على بعض التقارير الأثرية في هذا الشأن.
عدد اليوم
