كشفت وثائق رسمية أميركية أن مستشاري الرئيس السابق جورج بوش ركزوا على الإطاحة بنظام صدام حسين فور تولي بوش مهامه وبحثوا كيفية تبرير حرب في العراق بعد فترة قصيرة من اجتياح أفغانستان في 2001. وأظهرت الوثائق التي رفعت السرية عنها مؤخراً ونشرها مركز “محفوظات الأمن القومي” (معهد الأبحاث المستقل الذي يتخذ من واشنطن مقرا له) “أنه بعد ساعات على وقوع اعتداءات 11 سبتمبر 2001 تحدث وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد عن مهاجمة العراق”.
وحسب الوثائق، فإن رامسفيلد طلب من محام في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) الحصول من نائبه على حجج تظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وزعيم شبكة “القاعدة” أسامة بن لادن. لكن الولايات المتحدة أقرت منذ ذلك الحين بأن نظام صدام لم يكن له أي علاقة باعتداءات 11 سبتمبر.
وفي يونيو ويوليو 2001 أشار مسؤولون كبار في إدارة بوش إلى أنابيب ألمنيوم تم ضبطها كدليل على ان العراق يسعى لامتلاك أسلحة نووية حتى قبل إجراء تقييم أولي لطبيعة هذه الأنابيب كما ورد في مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية الى وزير الخارجية آنذاك كولن باول.
وتشدد المذكرة الأولى (يونيو 2001) على مصلحة الحكومة الأميركية في تركيز الدعاية على الحظر لكي تكون في مصلحتها وتوضيح قضية الأنابيب التي تبين لاحقا أن لا رابط بينها وبينها الأسلحة النووية. في حين أن الثانية (يوليو 2001) وجهت إلى مستشارة الأمن القومي آنذاك كوندوليزا رايس فيما كان رامسفيلد يحث على عقد لقاء رفيع المستوى حول السياسة الواجب اعتمادها تجاه بغداد.
وبعدما عبر رامسفيلد عن القلق لأن العقوبات لا تأتي بنتائج ولأن دفاعات العراق الجوية تتحسن، حذر من انه في غضون سنوات قليلة ستضطر الولايات المتحدة دون شك لمواجهة نظام صدام مجهز بأسلحة نووية، وتوقع نتيجة إيجابية مغايرة لتلك التي أسفرت عنها حرب العراق قائلا “إن صورة واشنطن في المنطقة والعالم ستستفيد من الإطاحة بصدام”.
وكتب رامسفيلد “إذا تمت الإطاحة بنظام صدام فسنكون في وضع أقوى في المنطقة وأماكن أخرى”، مشيرا إلى ان تحقيق نجاح في العراق سيعزز مصداقية الولايات المتحدة وتأثيرها في المنطقة”.
وأظهرت وثيقة أخرى أن رامسفيلد بحث مخططات للعراق بعد شهرين فقط على الاجتياح الدولي بقيادة أميركية لأفغانستان في العام 2001. وخلال لقاء مع رئيس القيادة الاميركية الوسطى آنذاك الجنرال تومي فرانكس أبلغه وزير الدفاع ان يحضر القوات “لقطع رأس النظام العراقي”.
وفي أحاديث تعود إلى 27 نوفمبر 2001، عدد رامسفيلد الذرائع المحتملة التي يمكن أن تستخدمها إدارة بوش لبدء حرب بما يشمل عمل عسكري عراقي ضد شمال العراق (كردستان) الذي يحظى بحماية أميركية أو الربط بين صدام واعتداءات 11 سبتمبر أو هجمات بالجمرة الخبيثة وخلافات حول عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة.
وحذرت مذكرة لوحدة التحليل في وزارة الخارجية الأميركية تحمل تاريخ 18 ديسمبر 2001 من أن فرنسا وألمانيا ستعارضان على الأرجح اجتياح العراق بدون دليل ملموس على وقوف بغداد وراء اعتداءات 11 سبتمبر، ولفتت إلى أن الدعم البريطاني لحرب أميركية ستترتب عليه كلفة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير وقد يؤدي إلى إثارة غضب المسلمين البريطانيين الذين عارضوا بمعظمهم اعتداءات 11 سبتمبر”.
عدد اليوم
