واشنطن: لا خط أحمر على أي مرشح عراقي لرئاسة الوزراء

أكد السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري أمس أن حكومته ليس لديها أي خط أحمر على أي من المرشحين لرئاسة الوزراء في العراق وملتزمة بدعم العملية السياسية مع الحرص على عدم التدخل في هذا السياق. وأشار خلال لقائه نائب رئيس الوزراء العراقي نوري شاويس الى أن الإدارة الأميركية تتطلع الى سرعة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وأن تكون قوية وفعالة وتمثل جميع أطياف الشعب مما سيسهم بشكل فاعل في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وأكد شاويس في المقابل على متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين، مشدداً على ضرورة استمرار وإدامة هذه العلاقات وتطويرها، وأشار الى أن وتيرة الحراك السياسي سوف تتصاعد وتستمر خلال الأيام المقبلة من أجل الإسهام في تعزيز التقارب في وجهات النظر والخروج من عنق الزجاجة والتوصل الى حل لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية ضمن الأطر الدستورية. الى ذلك، رأى علي الدباغ عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أن مسألة اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة دخلت أيام الحسم الأخيرة. وقال لصحيفة “البينة الجديدة” “إن الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ودولة القانون قررتا حسم الأمر وتصفية كل الشوائب العالقة وإعلان اسم رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة لأن المخاطر التي تحيط بالعراق وبالتحالف الوطني كبيرة وجدية”. وأضاف “قررنا أن نعيد الأمل للشعب العراقي المظلوم وأصبحنا جادين في عملية بناء الوطن وتشكيل الحكومة والقرار الذي اتخذ هو قرار حاسم”. ويتنافس المالكي ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي داخل التحالف الوطني على منصب رئاسة الحكومة. ويتمسك نواب “دولة القانون” بزعيمهم المالكي لإعادة ترشيحه لولاية ثانية على رأس الحكومة رغم اصرار الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم على ضرورة استبداله بمرشح آخر حيث تم اقتراح عبد المهدي مؤخرا. فيما تتمسك القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت مصادر في التحالف الوطني أن الأسبوع المقبل سيشهد حسماً لعملية تسمية رئيس الحكومة المقبلة بين المتنافسين المالكي وعبد المهدي. وقال النائب عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون “نحن لسنا متمسكين بإعادة ترشيح المالكي وانما الواقع العراقي يفرض علينا ذلك لأننا قبل الانتخابات رشحنا المالكي وبعدها صوتنا عليه لقيادة عراق وطني حر”. وأضاف “المالكي الأكثر حظا في الترشح لولاية ثانية مقارنة بالمتنافسين الآخرين..من حق الآخرين أن يقولوا نعم أو لا لأنهاء موضوع رئاسة الحكومة لكن ليس من حق أحد القول لنا غيروا مرشحكم، لأننا لا نرغب بذلك وهذا خطأ كبير بحق بعضنا البعض وبحق العملية السياسية والشفافية وبحق الدستور والقانون الدولي”. وأضاف الحساني “نترقب الأسبوع المقبل حيث سيتم حسم موضع رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني، إما من خلال التوافق او من خلال آلية 60 % لأنه لا بد من تسمية مرشح واحد”. وقال “سنتقبل أي وضع في حال خسارة المالكي في الترشح لولاية ثانية وندعم كل رئيس وزراء مرشح في التحالف الوطني من قبل كل مكونات دولة القانون جهدا وعملا واسنادا لاننا جسم واحد ونعمل على انجاح وبناء العراق التعددي المدني وان الجميع مسؤولون وان يكون القائد في موقع المسؤولية من دون أن يكون بعيدا عن روح الجماعة”. وقال عبد الحسين الياسري عضو ائتلاف دولة القانون “أعتقد أن الأنباء التي تتحدث عن قرب الاتفاق داخل التحالف حول موضوع رئاسة الوزراء هي تفاؤل محسوب الا أن المفاجأة قد لاتكون هكذا”، وأضاف “أعتقد أن قرب اعلان هذا الخبر فيه نوع من الصحة ولكن ليس الصحة بكاملها..التوافق مهم لحسم عملية الترشح داخل التحالف والآلية مهمة ايضا، واذا عجزت الآلية بلا شك نرجع الى التوافق”. بينما قال النائب علي ضاري الفياض عضو ائتلاف دولة القانون “أعتقد أن هناك نتائج مرتقبة ستعلن خلال الأيام المقبلة من داخل التحالف لحسم عملية تسمية مرشح لرئاسة الحكومة”، وأضاف “نحن واثقون من أن الحسم سيكون قريبا وأن المرحلة لا تتحمل أكثر من ذلك”. من جهتها، وصفت القيادية في القائمة العراقية عالية نصيف قرار ائتلاف دولة القانون و”الوطني” تعليق مفاوضاتهما مع الكتل السياسية الى حين اتفاقهما على مرشح واحد، بأنه تأكيد على عدم رغبتهما فسح المجال أمام “العراقية” لتشكيل الحكومة. ?وقالت في تصريح صحفي “إن التحالف الوطني غير دستوري وبالتالي فإن ما ينتج عنه من اختيار مرشح لرئاسة الوزراء لا يمثل الخريطة السياسية ولا تعترف به العراقية”. وأضافت “أن القائمة العراقية لا تستطيع تشكيل الحكومة، في ظل تعليق المفاوضات من قبل التحالف الوطني”، مبينة أنها كانت تتفاوض مع ائتلافي دولة القانون و”الوطني” كلا على حدة، ولا تتفاوض معهما كممثلين عن التحالف الوطني. ? الهاشمي: الملف الأمني بحاجة إلى مراجعة شاملة بغداد (الاتحاد) - شدد نائب الرئيس العراقي المنتهية ولايته طارق الهاشمي أمس على أن إدارة الملف الأمني بحاجة إلى مراجعة حقيقية وشاملة، واطلع خلال لقائه نائب القائد العام للقوات الأميركية في العراق لشؤون التدريب والإرشاد الفريق باربيرو على ملخص عن الخطط الخاصة بتأهيل وتطوير الجاهزية القتالية للقوات العراقية. وشدد الهاشمي على ضرورة مواصلة تأهيل الأجهزة الأمنية خلال الفترة المتبقية للقوات الأميركية حتى نهاية 2011 بما يتناسب مع حاجة البلاد الحقيقية للاكتفاء الأمني الذاتي في مواجهة التحديات في الداخل والخارج. في وقت التقى وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم قائد قوات التحالف في أوروبا الأدميرال مارك فيتزجيرالد وبحث معه التطورات الأمنية في العراق.