أثارت الانتخابات التي يقترب موعدها جدلا بشأن ما إذا كان جمال مبارك ابن الرئيس المصري حسني مبارك سيخلفه، وكشفت عن انقسامات داخل المؤسسة الحاكمة حول ما إذا كان أهلا للمنصب. وحين ظهرت ملصقات في أفقر أحياء القاهرة تشير إلى جمال (46 عاماً) كزعيم مستقبلي لمصر لم تمض سوى أيام حتى تم تمزيق الكثير منها وتشويهه برذاذ الطلاء. وربما يعير أنصار جمال اهتماما لهذا. وأثارت حملة الملصقات تساؤلات بشأن ما إذا كان جمال يتمتع بالشعبية أو القوة الكافية لكسب الجيش إلى صفه وضمان دعم ركائز السلطة الأخرى.
وقال اقتصاديون إن مسألة من سيحكم بعد مبارك سببت حالة من عدم اليقين للمستثمرين لكن هذا ليس كافيا في الوقت الحالي للتفوق على عناصر الجذب في سوق تنمو بمعدل يتجاوز خمسة في المئة في العام في حين أن الصورة في أسواق عالمية أخرى أقل تفاؤلاً.
وقال مصطفى السيد المتخصص في العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة “جمال يتعارض مع المزاج العام. “إذا استمرت حالة الاستياء، سيكون من الصعب جدا على الأمن والقوات المسلحة دعمه. انهم يريدون مرشحا يستطيع الحفاظ على القانون والنظام”. وربما لا تأتي المعارضة لجمال من الجيش وحده إذا قرر الرئيس المصري ألا يرشح نفسه لولاية سادسة مدتها ست سنوات في انتخابات الرئاسة التي تجري العام المقبل.
ويبدو الحزب الحاكم منقسما، إذ يشعر الحرس القديم بالقلق من جيل جديد يتبنى تحرير الاقتصاد ينتمي إليه مسؤولون تنفيذيون بقطاع الأعمال يقف وراء جمال الذي كان يعمل بأحد البنوك الاستثمارية. وقال دبلوماسي أوروبي “هناك انقسام في الرأي في الطبقة السياسية بالقاهرة”.
وقال دبلوماسي غربي آخر “لا أرى أي أدلة من خلال الحديث مع المحيطين بالرئيس مبارك على أن من سيخلفه واضح في أذهانهم”. وتزخر الحوائط الافتراضية وهي قناة متنامية للمعارضة بالنداءات. وظهرت عشرات المجموعات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت تؤيد جمال لكن عددا مساويا من المجموعات يسعى إلى منع التوريث في مصر.
وقال حسن أبو طالب من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي تموله الدولة إن من غير المعقول أن نقول للناس إنه لا يوجد من هو مناسب لهذا الدور سوى ابن الرئيس. ولا يشعر المستثمرون بالقلق حتى الآن. وقال تركر حمزة اوغلو كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون تركيا والشرق الأوسط ببنك “اوف اميركا ميريل لينش” إن النمو المرن في مصر شيء نادر نسبيا على مستوى العالم. ولا يملك المستثمرون “رفاهية” تجاهله بسبب سيناريو سياسي ربما لا يزال بعيدا نوعا ما. لكن الانتخابات البرلمانية التي تجري في نوفمبر وانتخابات الرئاسة في عام 2011 لا تزالان من الموضوعات المتكررة في المذكرات البحثية للبنك. وربما لا يزال اسم جمال الأكثر ترددا عند الحديث عن منصب الرئيس لكن هناك بعض الأسماء التي تطرح.
وينتشر الحديث عن عمر سليمان مدير المخابرات العامة بوصفه بديلا محتملا. وتشمل الاحتمالات الأخرى وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي فضلا عن أسماء أخرى من الجيش أو بعض السياسيين الكبار.
عدد اليوم
