يوسف البستنجي (أبوظبي)
تقلص الفارق بين الودائع والقروض في القطاع المصرفي بالدولة إلى 14 مليار درهم فقط لمصلحة الودائع، وهو الأدنى منذ سنوات، في ظل التنامي المتسارع للقروض والتسهيلات والنمو المتباطئ للودائع، بنهاية شهر مايو الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتظهر البيانات أن محفظة القروض والتسهيلات بلغت 1432 مليار درهم تقريباً فيما بلغت قيمة الودائع 1446 مليار درهم، وحتى أزمة عام 2008، فرض المصرف المركزي على البنوك عدم تجاوز محفظة القروض لقيمة الودائع الموجودة لدى القطاع، إذ يجب ألا تتجاوز النسبة 1 إلى 1، ومن ثم أصبحت تقاس القروض نسبة إلى مصادر الدخل المستقرة، التي تشمل الجزء الأكبر من الودائع، بالإضافة إلى قاعدة رأس المال للبنوك.
وتظهر البيانات العامة ومؤشرات القطاع المصرفي أن السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة ما زالت عند مستويات مرتفعة، وإن كانت الفجوة بين الودائع والقروض تضيق إلى حد أنها تقترب من التساوي.
وضخت البنوك العاملة بالدولة نحو 11 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال شهر مايو الماضي، ليرتفع رصيد محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 1,4% إلى 1432,3 مليار درهم مقارنة مع 1421,5 مليار درهم بنهاية أبريل 2015، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية، لجميع البنوك العاملة بالدولة، بنسبة 1,6% من 2,382.2 مليار درهم بنهاية شهر أبريل إلى 2,391.2 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بقيمة 5,3 مليار درهم خلال شهر مايو 2015 ليصل إلى 1,446.5 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي لزيادة في ودائع المقيمين بمقدار 7,4 مليار درهم.
وتظهر بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصرف المركزي ارتفعت بشكل طفيف إلى 332,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 332,1 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه.
وارتفع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بقيمة 5 مليارات درهم تقريباً إلى 94,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وتظهر البيانات أن رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق انخفض إلى 202,75 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 208,8 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه، بانخفاض قدره نحو 6 مليارات درهم خلال الشهر. إلا أن رصيد الودائع في جانب الموجودات ارتفع بنحو 6,8 مليار درهم، ليصل إلى 86,8 مليار درهم بنهاية مايو 2015 مقارنة مع 80 مليار درهم تقريبا خلال أبريل الذي سبقه.
أما رصيد الحسابات وودائع البنوك لدى المصرف المركزي، فقد تراجعت بقيمة 5,5 مليار درهم تقريباً، لتستقر عند مستوى 136,5 مليار درهم تقريباً، بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 142 مليار درهم تقريبا في أبريل الذي سبقه.
كما تظهر بيانات المصرف أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية زادت بنسبة طفيفة لترتفع إلى 316,25 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 315,72 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه.
وجاءت الزيادة في احتياطيات المركزي من العملات الأجنبية بدعم من ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية التي زادت بنحو 3 مليارات درهم خلال الشهر لترتفع إلى 119,2 مليار درهم بنهاية مايو 2015 مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
كما ارتفعت الموجودات الأخرى غير المصنفة من العملات الأجنبية لدى المصرف إلى نحو 7 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 3,64 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سقه.
وفي ما يتعلق ببيانات الإجماليات النقدية، فقد ارتفع النقد المتداول في السوق المحلية إلى 58,1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي بزيادة قيمتها 1,2 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 2,1%، أما النقد لدى البنوك، فقد تراجع بنحو 600 مليون درهم إلى 13,3 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي مقارنة مع 13,9 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الذي سبقه.
وزادت الودائع النقدية بالدولة بقيمة 8,6 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي بنسبة نمو 2,1%، لتصل قيمتها إلى 411,4 مليار درهم، مقارنة مع 402,8 بنهاية أبريل الذي سبقه.
وفي حين زاد رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية ورصيد حسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية بنحو 8 مليارات درهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 716,1 مليار درهم بنهاية مايو 2015 مقارنة مع 708,4 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه، فإن رصيد الودائع الحكومية قد تراجع بنحو 12 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
ووفقاً للبيان، فقد استقر رصيد الودائع الحومية عند مستوى 182,2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 194,2 مليار درهم بنهاية أبريل 2015.
إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 1,9% من مستوى 473,6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، ليصل إلى 482,8 مليار درهم خلال شهر مايو، كما ارتفع عرض النقد (ن2)، بنسبة1,4% من 1,182 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل إلى 1,198.9 تريليون درهم في نهاية شهر مايو الماضي.
وبالمثل، ارتفع عرض النقد (ن3)، بنسبة 0,4% من 1,376.1 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل إلى 1,381.1 تريليون درهم في نهاية شهر مايو.
تعزى الزيادة في عرض النقد (ن2) و(ن1)، لزيادة بمقدار 8,6 مليار درهم في الودائع النقدية وزيادة بمقدار 7,7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية والتي ظهر تأثيرها كذلك في زيادة عرض النقد (ن3).
عدد اليوم
