محمود عبدالعظيم (القاهرة)
انتهت وزارة الاستثمار المصرية من إعداد استراتيجية جديدة متكاملة للتعامل مع الملفات العالقة الخاصة بمشكلات القطاع الاستثماري على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتشمل هذه الملفات قضايا جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري مع التركيز على الاستثمارات المباشرة الموجهة إلى قطاعات الاقتصاد العيني، لاسيما الزراعة والصناعات التحويلية والتطوير العقاري والبنية التحتية، بحسب أشرف سالمان وزير الاستثمار.
وقال سالمان في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» إن هذه الملفات تشمل ملف الإصلاحات التشريعية المرتقب إنجازها لخلق بيئة مواتية للأعمال وتأسيس وإطلاق المشاريع وبما يتوافق مع مواد الدستور الجديد وإزالة المعوقات التشريعية التي حالت دون انطلاقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المرحلة الماضية وبما يسهم في التقليل من الضغوط البيروقراطية التي يعاني منها قطاع الأعمال ويغلق الأبواب أمام الفساد الإداري ويسمح بمزيد من الدعم لقضايا الإفصاح والشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين ويحول دون استغلال بعض الأطراف لأوضاع معينة في السوق لصالحها، وكذلك القضاء على مشكلة تعارض المصالح التي عانى منها قطاع الأعمال المصري في السنوات الماضية.
وأضاف أن هذه الملفات تشمل أيضاً وضع خريطة استثمارية جديدة لمصر توضح أولويات الاستثمار في المرحلة القادمة والمزايا التفصيلية، التي سيتم منحها للمستثمرين الذين يعملون في هذه القطاعات سواء على صعيد الإعفاءات الضريبية أو على صعيد استحداث آليات غير تقليدية للمساهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة لهذه المشروعات خاصة المشروعات الاستراتيجية مثل قطاعات توليد الطاقة من المصادر غير التقليدية والمصادر المتجددة -طاقة الرياح والطاقة الشمسية- وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تسعى مصر إلى ضخ عشرة مليارات دولار على الأقل كاستثمارات جديدة في هذه المجالات في غضون السنوات الأربع القادمة للتخفيف من حدة نقص الطاقة ومياه الشرب إلى جانب مشروعات استصلاح الأراضي واجتذاب تكنولوجيا جديدة في هذا المجال.
وحسبما كشف وزير الاستثمار أيضاً فإن استراتيجية الوزارة سوف يتم طرحها للنقاش العام مع جميع المؤسسات والأطراف المعنية بقضية الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها اتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والبنوك، وذلك بهدف التوافق بشأن هذه الاستراتيجية قبل عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها لتصبح المرجعية والإطار القانوني والسياسي المنظم لعملية الاستثمار في مصر.
المناخ الاستثماري
ويرى خبراء اقتصاديون أن مصر مقبلة على مرحلة انطلاق استثماري كبيرة في الفترة المقبلة عبر دعم عربي مرتقب من جانب كبرى الشركات الاستثمارية العربية التي ترى في مصر سوقاً واعداً وكذلك الاستثمار المحلي الذي تعرض لشبه توقف على مدار السنوات الثلاث الماضية ويستعد لبدء مشروعاته الجديدة أو استكمال مشروعاته المتوقفة، الأمر الذي يعني ضرورة تنظيم المناخ الاستثماري على نحو أكثر مرونة وبحيث تصبح بيئة الأعمال أكثر جذبا لاسيما بعد أن برزت في الفترة الأخيرة العديد من المشكلات سواء المتعلقة بالعقود التي أبرمتها الدولة مع العديد من الشركات وكبار المستثمرين أو المتعلقة بالضرائب الجديدة.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تعالج هذه الاستراتيجية أخطاء المرحلة الماضية وتؤسس لعلاقات جديدة أكثر توازنا بين الحكومة والمستثمرين من ناحية بين المستثمرين أنفسهم، حيث من المنتظر أن تحدد هذه الاستراتيجية القواعد الحاكمة للنشاط الاستثماري في مصر بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف وبما يخدم قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التي تسعى الحكومة المصرية إلى التركيز عليها في المرحلة القادمة بهدف «خلخلة» المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري ويسهم في تحسين ظروف المعيشة لقطاعات واسعة من المواطنين.
رؤية استثمارية
في هذا الإطار، يؤكد د. محمد المنوفي -رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين- أن مصر بحاجة إلى رؤية استثمارية جديدة تحدد أدوار جميع الأطراف لأن قضية التنمية قضية اجتماعية بالدرجة الأولى ومن المهم تحديد الأدوار ورسم المجالات التي يمكن أن تتحرك فيها كل الأطراف بنوع من المشاركة والتعاون خاصة قضية العلاقة بين القطاعين العام والخاص حيث يجب أن تتكامل الأدوار بينهم.
وقال إن هذه الرؤية يجب أن تسعى إلى تحقيق أهداف قصيرة الأجل، وتركز على التشغيل والمشروعات كثيفة العمالة بهدف كسر حدة البطالة ووقف الصعود المتواصل في مؤشراتها وأهداف أخرى بعيدة المدى تركز على جعل القطاع الاستثماري المصري قائداً للتنمية عبر إنتاج جميع السلع التي يحتاجها السوق المحلي لوقف نزيف الواردات وإهدار العملات الصعبة في استيراد سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات وتهدد الصناعة الوطنية. وأكد ضرورة التوجه إلى التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في أسواق العالم المختلفة ما أسهم في التصدي لقضية العجز في ميزان المدفوعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد للبلاد بدلا من إهدار هذه التدفقات في استيراد سلع استهلاكية لا تضيف شيئاً لقضية التنمية.
ويشدد على هذه الرؤية أيضاً المهندس صالح العبدلي - العضو المنتدب لشركة «أوبل ليبيا» العاملة في قطاع النفط في مصر والذي يؤكد أن مصر أصبحت تتمتع الآن بصورة إيجابية في العالم الخارجي وخاصة العالم العربي ومن المهم استغلال ذلك في تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وقال إن عدة إشارات إيجابية صدرت في الأيام الماضية عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة «مورجان ستانلي» العالمية تؤكد أن السوق المصري واعد للغاية في الفترة القادمة، حيث يزخر بفرص كامنة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والأغذية وغيرها نظرا لكبر حجم السوق.
وأضاف العبدلي: ينبغي أن تكون هناك رؤية استثمارية طموح للبلاد وهو ما بدا واضحاً في خطوات الحكومة والنظام السياسي الجديد الذي يعتزم إنجاز أهداف تنموية كبرى في غضون مدى زمني قصير، وهو ما يجعل دور الاستثمار الأجنبي محورياً في إنجازها.
عدد اليوم
