أبوظبي (وام) - تحرص الإمارات على توفير الرعاية الكاملة للعاملين على أرضها، مشددة على مسؤولية أصحاب العمل بضرورة توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة عالمياً، حيث تم البدء في إنشاء المدن العمالية النموذجية، وفق تلك المعايير، حيث بلغ عددها حالياً في أبوظبي وحدها 23 مدينة، بلغت تكلفة إنشائها 20 مليار درهم، تستوعب أكثر من 385 ألف عامل.
وتتوافر في هذه المدن العديد من المزايا والتسهيلات، منها الأنشطة الرياضية والاجتماعية والحدائق العامة والأسواق التجارية وقاعات للسينما وخدمات الإنترنت والتلفاز والرعاية الصحية والخدمات الأمنية.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به، مشدداً على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة عالميا، حيث تم البدء بإنشاء المدن العمالية النموذجية وفق تلك المعايير، والتي بلغ عددها حاليا 21 مدينة عمالية نموذجية تستوعب حوالي 345 ألفاً و400 عامل.
ويحظى العاملون في الدولة باعتبارهم شركاء في التنمية مع عائلاتهم بمستوى جيد من الإقامة والمعيشة والأمن والاستقرار، ويتمتعون بحقوقهم كاملة التي تنظمها قوانين صارمة لعلاقات العمل، إضافة إلى حريتهم في ممارسة معتقداتهم وشعائرهم الدينية.
ووضعت وزارة العمل استراتيجية وخطة عمل شملت كفالة حق العمال في الحصول على الأجر العادل وتطوير آليات سوق العمل، بما يحقق المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة بجانب توفير السكن الملائم وبيئة العمل الآمنة، وسبل الانتصاف الفعالة وتسهيل عملية التقاضي إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي والدولي في مجال استجلاب العمالة.
أطلقت وزارة العمل نظام حماية إلكترونياً تحول بموجبه المنشآت العاملة أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة المعتمدة، ويتيح للوزارة الاطلاع على عمليات صرف الأجور من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة.
وكان من نتائج اعتماد هذا النظام توفير الحماية لأجور حوالي ثلاثة ملايين و500 ألف عامل يعملون في 215 ألف منشأة، حيث يتم حاليا تسليمهم أجورهم عبر هذا النظام الذي بات وفقا لمنظمة العمل الدولية نموذجا يحتذى به عربياً وإقليمياً ودولياً.
وتكفل القوانين حقوقهم في تحويل مدخراتهم إلى أسرهم في بلدانهم والتي بلغت نحو 70 مليارا و464 مليون درهم في عام 2012.
وتبنت وزارة العمل العديد من المبادرات الإجرائية لتوفير أفضل بيئة للعمل بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا، حيث تجلى ذلك في مبادرة حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة في منطقة الخليج العربي.
وكفلت الدولة للعمال حق التقاضي، حيث أنشأت وزارة العمل محاكم عمالية مختصة للنظر والبت فيها على وجه السرعة، في حال تعذر حلها وديا بين طرفيها بوساطة من الوزارة.
واتخذت دولة الإمارات العديد من التدابير والسياسات التي من شأنها مساعدة الدول المرسلة للعمالة على منع تعرض عمالها قبل مجيئهم للعمل في دولة الإمارات لأية ممارسات خاطئة، من قبل وكالات التوظيف العاملة في تلك البلدان كتحصيل الأموال منهم نظير تشغيلهم في الدولة وغير ذلك من الممارسات التي تغرر بالعمال، وذلك كمبادرة تنسجم مع أهداف “حوار أبوظبي” الذي أطلقته دولة الإمارات في عام 2008 بمشاركة 21 دولة مستقبلة ومرسلة للعمالة، بهدف تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي بدءاً من مرحلة الإعداد في بلد الإرسال ثم إقامة العامل الوافد بدولة الاستقبال تليها مرحلة الإعداد للعودة، إثر انتهاء فترة التعاقد وأخيرا مرحلة العودة وإعادة اندماج العامل في مجتمعه الأصلي.
وأثنت العديد من المنظمات الدولية المعنية بالشؤون العمالية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بالسياسات والآليات التي تطبقها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل ورقابته، من بينها إنشاء قسم مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة وضبط عمل وكالات التوظيف الخاصة، لمنع أية ممارسات قد تنطوي على الاتجار بالبشر وتطوير إجراءات وآليات منح تصاريح العمل بما يقطع الطريق على الاتجار بالتأشيرات، وإنشاء وحدات الرعاية العمالية وفرق التفتيش العمالي ووقاية سوق العمل من أن يكون بوابة للاتجار بالبشر، أو ممارسات العمل القسري والاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.
عدد اليوم
