عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
يرتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام أكثر من 900 ألف مستثمر بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الثاني وحتى نهاية العام الحالي بنحو 3,6 مليار سهم، ليصل إجمالي عدد الأسهم إلى 44,64 مليار سهم، مقارنة مع 41 مليار سهم نهاية النصف الأول، وفقاً للتحديث الثاني للعام الحالي الذي أقره السوق.
ويقوم سوق أبوظبي بإعادة النظر في احتساب الأسهم المتاحة للتداول من أسهم الشركات مرتين كل عام بنهاية ديسمبر و30 يونيو، ويقصد بها أسهم الشركات، بعد استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها التابعة، وأسهم المؤسسين خلال فترة الحظر، والأسهم المملوكة لكبار المساهمين بنسبة 10% فما فوق، والأسهم غير المودعة.
وبحسب التحديث الجديد لسوق أبوظبي، الذي يعد التحديث الثاني للعام الحالي والخامس منذ بدء السوق العمل بالأسهم الحرة في احتساب مؤشره بداية عام 2013، تشكل الأسهم المتاحة للتداول أمام المستثمرين حتى نهاية العام الحالي نحو 53,8% من إجمالي رؤوس أموال 64 شركة مدرجة في السوق والبالغ قيمتها 82,91 مليار سهم، مقارنة مع 79,15 مليار سهم نهاية النصف الأول.
وجاءت الزيادة في عدد الأسهم المتاحة للتداول أمام المستثمرين، من توزيعات أسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية للشركات عن أرباح عام 2013 طيلة النصف الأول من العام، وكذلك الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك أو السندات إلى أسهم.
وأظهر التحديث الجديد للسوق بيانات تفصيلية جديدة لم تتضمنها التحديثات الأربع السابقة، تتضمن ملكية الحكومة في كل شركة، وحصص الأغلبية، والمؤسسين، وعدد شهادات الأسهم الإلكترونية المسجلة في السوق قياساً إلى رأسمال الشركة.
ووفقاً لهذا التحديث، تمتلك الحكومات المحلية نحو 17,89 مليار سهم في 38 شركة وبنك من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، تشكل نحو21,5% من إجمالي رؤوس أموال الشركات، وبحسب إجراءات سوق أبوظبي يتم تجميد هذه الحصص ولا تطرح للتداول أمام المستثمرين.
وفي المقابل، تقدر حصص الأغلبية في 44 شركة مدرجة بنحو 15,5 مليار سهم تشكل 18,7% من إجمالي رؤوس أموال الشركات، وعلى غرار الأسهم المملوكة للحكومة لا تطرح ملكية الأغلبية للتداول في السوق، وهى الأسهم المملوكة لجهات استثمارية حكومية وشبه حكومية.
وبدمج ملكية الحكومة مع حصص الأغلبية، ترتفع الأسهم المجمدة في سوق أبوظبي خلال النصف الثاني إلى 33,4 مليار سهم، تشكل 40,2% من رؤوس أموال الشركات. وأظهر التحديث وجود نحو 4,87 مليار سهم غير مدرجة في السوق ضمن الأسهم الإلكترونية، وهى عبارة عن شهادات ملكية أسهم في شركات مدرجة، لم يقم أصحابها حتى الآن بتسليمها إلى السوق، وإدراجها في المقاصة لإتاحتها للتداول أمام المستثمرين، وتشكل هذه الأسهم نحو 5,8% من إجمالي رؤوس أموال الشركات.
قطاع البنوك
وحل بنك الخليج الأول في المرتبة الثانية، بعد شركة إشراق العقارية، بنسبة أسهم حرة تقدر بنحو 97,45%، بما يعادل 3,80 مليار سهم من إجمالي رأسمال البنك الذي ارتفع إلى 3,90 مليار سهم من 3 مليارات سهم. ووزع بنك الخليج الأول أسهم منحة على المساهمين عن العام الماضي بنسبة 30%، رفعت من عدد الأسهم المتداولة من أسهم البنك.
وتمتلك الحكومة نحو 89,29 مليون سهم من أسهم بنك الخليج الأول، غير متاحة للتداول أمام المستثمرين، في حين لا توجد أية ملكية أغلبية لدى البنك.
وفي ذات القطاع المصرفي، ارتفع عدد الأسهم الحرة من أسهم بنك أبوظبي الوطني إلى 28,62% إلى 1,35 مليار سهم مقارنة مع 1,22 مليار سهم في النصف الأول، وتمتلك الحكومة أكبر حصة ملكية بنحو 3,32 مليار سهم بما يعادل 70% من رأسمال البنك، وتعتبر هذه الأسهم مجمدة بعيدة عن التداول الحر، وعلى غرار بنك الخليج الأول لا توجد حصة أغلبية في بنك أبوظبي الوطني.
وارتفعت نسبة الأسهم الحرة المتاحة من مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 46,38% بما يعادل 1,39 مليار سهم مقارنة مع 1,05 مليار سهم في النصف الأول، وتقدر ملكية الحكومة في رأسمال المصرف بنحو 266,9 مليون سهم، وحصة الأغلبية 1,2 مليار سهم.
وسجلت الأسهم الحرة المتاحة للتداول من بنك الاتحاد الوطني ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 38,54% من 38,44%، ليصل عدد الأسهم إلى 1,06 مليار سهم، وعلى غرار بقية بنوك العاصمة، تمتلك الحكومة نحو 1,65 مليار سهم.
وسجلت الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم بنك أبوظبي التجاري تراجعاً، يعتبر الوحيد بين بنوك العاصمة لتنخفض إلى 40,5% من 40,7% لتصل إلى 2,26 مليار سهم من 2,27 مليار سهم، وتمتلك حكومة أبوظبي في بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر ملكية بين الشركات المدرجة في السوق، إذ تقدر ملكيتها بنحو 3,27 مليار سهم، في حين لا توجد أية ملكية أغلبية. وتعتبر الخزنة للتأمين ثالث أكبر شركة، بعد إشراق العقارية وبنك الخليج الأول، من حيث نسبة الأسهم الحرة التي تصل إلى 93,94% بما يعادل 394,5 مليون سهم من إجمالي رأسمال الشركة البالغة 420 مليون سهم.
قطاع العقارات
في القطاع العقاري، تأتي شركة الدار في مقدمة الشركات العقارية، وثاني أكبر شركة بعد شركة دانة غاز من حيث حجم الأسهم الحرة المتاحة للتداول بعدد أسهم يبلغ 5,36 مليار سهم تشكل 68,18% من رأسمال الشركة البالغ 7,86 مليار سهم، ارتفاعاً بنسبة 67,45% في النصف الأول من العام بعدد أسهم 5,30 مليار سهم. وتمتلك الحكومة نحو 162,61 مليون سهم، فيما ترتفع حصة الأغلبية، وهى حصة شركة مبادلة للتنمية إلى 2,33 مليار سهم تعادل 29,7% من رأسمال الشركة.
وتعد شركة إشراق العقارية من أكثر الشركات إتاحة للأسهم الحرة القابلة للتداول، حيث يجري تداول كامل رأسمال الشركة البالغ عددها 1,72 مليار سهم بنسبة 100%، في حين تعتبر شركة إسمنت الفجيرة أقل الشركات المدرجة من حيث أسهمها الحرة المتاحة للتداول وتشكل 3% فقط بما يعادل 10,7 مليون سهم من إجمالي 355,8 مليون سهم رأسمال الشركة.
وتتصدر شركة إشراق العقارية القائمة بأسهم حرة نسبتها 100% بما يعادل 1,72 مليار سهم، مقارنة مع 825 مليون سهم حتى نهاية النصف الأول من العام، وذلك بعدما تراجعت ملكية كبار المستثمرين في الشركة دون الـ 10%، وهما شركة حمد الصغير للاستثمار إلى 6,21%، وسالم عبدالله الحوسني 6,4%. وتعتبر شركة رأس الخيمة العقارية الأكثر إتاحة للأسهم الحرة قياساً إلى رأسمالها، إذ تبلغ نسبتها 55% بما يعادل 1,76 مليار سهم ارتفاعاً من 1,75 مليار سهم في النصف الأول.
شركات نشطة
تقدر نسبة الأسهم الحرة من أسهم مؤسسة اتصالات بنحو 35,82% مقارنة مع 35,76% في النصف الأول، ليرتفع عدد الأسهم إلى 2,83 مليار سهم، وتقدر حصة الحكومة الاتحادية بنحو 4,73 مليار سهم تعادل 60% من رأس المال البالغ 7,90 مليار سهم.
وتأتي شركة دانة غاز في مقدمة الشركات المدرجة صاحبة أكبر عدد من الأسهم الحرة المتاحة للتداول أمام المستثمرين بسوق أبوظبي، إذ يبلغ عددها نحو 5,6 مليار سهم تعادل 80,6% من رأسمال الشركة البالغ 6,95 مليار سهم، مقارنة مع نسبة قدرها 79,39% في النصف الأول بما يعادل 5,24 مليار سهم. وجاءت الزيادة من خلال السندات المحولة إلى أسهم التي أصدرتها الشركة في سنوات ماضية. وتقدر ملكية الحكومة في دانة غاز بنحو 18,14 مليون سهم، وحصة الأغلبية 1,32 مليار سهم.
وفي قطاع التأمين، تأتي شركة الخزنة كأكبر شركة من حيث نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول قياساً إلى رأسمالها، إذ تقدر بنحو 93,94% بما يعادل 394,5 مليون سهم من إجمالي رأس المال البالغ 420 مليون سهم.
وتأتي شركة الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 87,2% بما يعادل 87,2 مليون سهم من إجمالي رأس المال المقدر بنحو 100 مليون سهم.
عدد اليوم
