سناء شاهين، وكالات (الخرطوم)- أصدرت الشرطة السودانية أوامر لقواتها بإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الفور وذلك في علامة على حملة متزايدة على التظاهرات التي انتشرت في شتى أنحاء الخرطوم خلال الأسبوع الماضي. وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية في بيان أرسل إلى الهواتف المحمولة «تأمر الشرطة قواتها أن تنهي على الفور المظاهرات وحوادث الشغب وفقا للقانون».
وواصل مئات السودانيون امس تظاهرهم احتجاجا علي غلاء أسعار السلع الاستهلاكية والتي أصبحت بعد رفع الدعم عن المحروقات تفوق القدرة الشرائية للنسبة الغالبة من الشعب واتسعت نطاق التظاهرات التي دخلت امس أسبوعها الثاني لتشمل مناطق متفرقة من العاصمة المثلثة “الخرطوم، أمدرمان، بحري” الى جانب ولاية سنار ومدينة الابيض بشمال كردفان واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لفض التظاهرات في تلك المناطق فيما نفذت السلطات اعتقالات في اوساط سياسيين والصحفيين.
وطوقت منزل القيادي في تحالف المعارضة محمد ضياء الدين كما اعتقلت القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله والصحفي خالد أحمد الناشط في شبكة الصحفيين السودانية لكنها أطلقت سراح الأخير بعد احتجازه لعدة ساعات ومنعت عددا من الصحفيين في جريدة “الخرطوم” من أداء عملهم.
وردد المشاركون في التظاهرات هتافات تستهدف الحكومة بشكل متزايد بعد يوم من أعمال العنف في الخرطوم وعدة مدن أخرى في البلاد. وردد حوالى 200 متظاهر في سوق في قضارف حيث تجمعوا للتنديد بارتفاع الأسعار الغذائية، “لن نحكم بنظام ديكتاتوري” قبل أن تفرقهم الشرطة بالهراوات. وأشار مراسل وكالة فرانس برس الى أن تظاهرة تحولت إلى مواجهة امس في جنوب الخرطوم حيث تم إحراق إطارات وحصل رشق بالحجارة وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع. وجرت مواجهات مماثلة امس الأول.
وأعلنت حركة الشبان الناشطين “التغيير الآن للسودان” في بيان “على الحكومة أن تسحب فورا إجراءات التقشف التي اعتمدتها والتي تدل على عدم توازن في النفقات لانها تواصل اعطاء الأولوية للدفاع والأمن على حساب الخدمات الاجتماعية”.
ورفعت الشرطة السودانية حالة التأهب والاستعداد إلى الدرجة القصوى في خطوة احترازية للسيطرة على التظاهرات ومنع أعمال الشغب في وقت اكد برلمانيون وخبراء أن موجة الاحتجاجات ضد سياسات التقشف التي اعلنتها الحكومة متوقعة وان تأثيرها سيكون مؤقتا.
ويشهد الشارع السوداني حالة من الغليان بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات ما ادى الى زيادة هائلة على أسعار السلع في الأسواق وتسبب القرار في زيادة مباشرة في تعريفة المواصلات العامة وأسعار الخضر والفواكه والألبان واللحوم والمواد التموينية بنسب تراوحت بين 25-30%
وأظهرت متابعات “الاتحاد” للتظاهرات بالخرطوم تباين الرأي في أوساط المتظاهرين إزاء أهدافهم من الخطوة واكد البعض أن الاحتجاجات ضرورة في ظل الظروف المعيشية القاسية للنسبة الغالبة من الشعب السوداني وابدوا تخوفهم من أن تقود التظاهرات الى انتشار الفوضى وغياب الأمن في ظل حالة الحرب وعدم الاستقرار الذي تعيشه عدد من المناطق السودانية فيما أكد آخرون أن هدفهم هو إسقاط النظام الذي يتهمونه بتطبيق سياسات فاشلة ادخلت البلاد في موجة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
إلى ذلك اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة الرئيس عمر البشير المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها الخرطوم، وقال إنها تعمل على تحريك الطلاب وتحرض موظفين في مؤسسات حكومية للاحتجاج على الأوضاع الحالية.
وأشار الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني بدر الدين أحمد إبراهيم الي أن قوى المعارضة وبعض الكيانات السياسية المختلفة على معرفة تامة بوضع السودان الاقتصادي والسياسي منذ الأحداث العسكرية التي وقعت في جنوب كردفان والنيل الأزرق فضلا عن الاعتداء على منطقة هجليجوأضاف تلك القوى طالبت في وقت سابق الحكومة بتقليص هياكل الدولة وأجهزتها بجانب مطالبتها بتقليص حصة المؤتمر الوطني بكل المؤسسات المختلفة وقال إبراهيم إن السودان ليس الدولة الوحيدة التي رفعت الدعم عن السلع أو قامت بتقليص وزرائها.
وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن مقاومة داخلية لسياسات التقشف وخفض الإنفاق والإعفاءات بالمؤسسات الحكومية، وانتقد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 17%، وتوقع ارتفاع اسعار السلع بسبب وضع التجار لهامش ربح كبير على السلع بحجة الضريبة، وطالب الحكومة بالتوسع الافقي في عملية الضرائب وتحرير المحروقات ليحدد سعره، وفقا لأسعار النفط في البورصات العالمية.
وقال الحسن، ان الوزارات والوحدات الحكومية تسوق مبررات تعتقد انها ضرورية لعدم التخفيض، لكنه يتعين على وزارة المالية عدم الاستجابة لتلك الحجج والمضي قدما في البرنامج الاصلاحي.
عدد اليوم
