الرباط (وام) ـ أكد الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في رعاية المعاقين بصفة عامة، وفئة فاقدي البصر بصفة خاصة على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أن الدولة انتهت من إعادة ومراجعة تشريعاتها الوطنية وتطويرها بما ينسجم مع حفظ حقوق فئة المعاقين، منوهاً بصدور قانون جديد يضمن حقوقهم التي تكفلها لهم الشرائع والمواثيق كافة، ومن ضمنهم فاقدو البصر، والاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية أسوة بإخوتهم من أبناء الدولة الأسوياء.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزارة الاقتصاد في أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لـ “ تيسير نفاذ الأشخاص فاقدي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة الكتب والمطبوعات “ والتي تستضيفها المملكة المغربية، في الفترة من 17 حتى 28 من شهر يونيو الجاري
وأضاف أن دولة الإمارات خصصت 25 ? من الوظائف العامة للمعاقين، ما يبرز التزامها التام بتوفير كل مقومات العيش الكريم، وفقاً لمتطلبات القرن الـ 21 .
وعلى الصعيد الدولي، قال الحوسني، إن الدولة وضعت استراتيجية واضحة لدعم المعاقين بصرياً، سواء على مستوى الوقاية أو العلاج، حيث أنشأت مستشفيات متنقلة حول العالم لعلاج المعاقين بصريا دون تفرقة بين جنسية أو ديانة، كون الأمر يمثل واجباً إنسانياً، ولا تزال جهود الدولة في هذا السياق بارزة عبر التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، موضحاً أن الدولة تسعى من خلال هذه المعاهدة الدولية إلى العمل مع دول العالم كافة على تحسين الواقع المعيشي لفئة فاقدي البصر وتأهيلهم بالشكل الأمثل ليكونوا مشاركين حقيقيين في التنمية.
وجدير بالذكر أن المعاهدة تهدف إلى إيجاد آليات حديثة تواكب عصر العولمة تساعد فاقدي البصر على قراءة المطبوعات والحرية في استقصاء المعلومات والأفكار بجميع أشكالها، والحصول عليها أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع، وتشدد المعاهدة على أهمية حماية حق المؤلف باعتبارها حافزا للإبداعات الأدبية والفنية.
عدد اليوم
